التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ أَرَادَ الْمُبْتَاعُ رَدَّ الْمَبِيعِ بِعَيْبِهِ الْقَدِيمِ فَادَّعَى عَلَيْهِ بَائِعُهُ أَنَّهُ رَضِيَ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ وَأَنْكَرَ الْمُبْتَاعُ رِضَاهُ بِهِ بَعْدَهُ فَ ( لَا ) يَحْلِفُ مُشْتَرٍ ادَّعَى عَلَيْهِ ( الرِّضَا بِهِ ) أَيْ الْعَيْبِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَأَنْكَرَهُ ( إلَّا ) إنْ حَقَّقَ الْبَائِعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ( بِدَعْوَى ) الْبَائِعِ إخْبَارَ ( مُخْبِرٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بِرِضَا الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ فَيَحْلِفُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ : يَحْلِفُ الْبَائِعُ أَوَّلًا أَنَّ مُخْبِرًا صَادِقًا أَخْبَرَهُ بِرِضَاهُ ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَا رَضِيَهُ وَلَهُ رَدُّهُ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يُسَمِّ الْبَائِعُ الْمُخْبِرَ أَوْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ ، فَإِنْ سَمَّاهُ وَكَانَ عَدْلًا وَسُئِلَ الْمُخْبِرُ فَشَهِدَ بِرِضَا الْمُشْتَرِي حَلَفَ الْبَائِعُ وَلَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي . فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ أَوْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَرَدَّ . الْبُنَانِيُّ هَذَا التَّفْصِيلَ كُلَّهُ خِلَافُ مَا عَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِلْمُدَوَّنَةِ وَالْوَاضِحَةِ ، وَنَصُّهُ فَفِي حَلِفِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِقَوْلِ الْبَائِعِ أُخْبِرْت بِرِضَاكَ بِالْعَيْبِ مُطْلَقًا . ثَالِثُهَا إنْ عَيَّنَ الْمُخْبِرَ وَلَوْ [ ص: 199 ] مَسْخُوطًا أَوْ حَلَفَ أَنَّ مُخْبِرًا أَخْبَرَهُ بِهِ . وَرَابِعُهَا : هَذَا بِزِيَادَةِ خَبَرِ صِدْقٍ . وَخَامِسُهَا : لَا يَحْلِفُ إلَّا بِتَعْيِينِ مُخْبِرٍ مَسْتُورٍ لِلْمُدَوِّنَةِ وَالْوَاضِحَةِ ، وَالثَّانِي لِأَشْهَبَ ، وَالثَّالِثُ لِابْنِ أَبِي زَمَنِينَ مَعَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَهُوَ مُقَابِلٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . .

( و ) إن أراد المبتاع رد المبيع بعيبه القديم فادعى عليه بائعه أنه رضي به بعد علمه به بعد ابتياعه وأنكر المبتاع رضاه به بعده ف ( لا ) يحلف مشتر ادعى عليه ( الرضا به ) أي العيب بعد علمه به بعد العقد فأنكره ( إلا ) إن حقق البائع ذلك عليه ( بدعوى ) البائع إخبار ( مخبر ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الموحدة برضا المشتري بالعيب بعد علمه به فيحلف كما في المدونة وهو المعتمد . وقال ابن أبي زمنين : يحلف البائع أولا أن مخبرا صادقا أخبره برضاه ثم يحلف المشتري أنه ما رضيه وله رده ، وهذا إذا لم يسم البائع المخبر أو كان غير عدل ، فإن سماه وكان عدلا وسئل المخبر فشهد برضا المشتري حلف البائع ولا رد للمشتري . فإن لم يشهد أو كان غير عدل حلف المشتري ورد . البناني هذا التفصيل كله خلاف ما عزاه ابن عرفة للمدونة والواضحة ، ونصه ففي حلفه أي المشتري بقول البائع أخبرت برضاك بالعيب مطلقا . ثالثها إن عين المخبر ولو [ ص: 199 ] مسخوطا أو حلف أن مخبرا أخبره به . ورابعها : هذا بزيادة خبر صدق . وخامسها : لا يحلف إلا بتعيين مخبر مستور للمدونة والواضحة ، والثاني لأشهب ، والثالث لابن أبي زمنين مع ابن القاسم فهو مقابل لمذهب المدونة والله أعلم . .