و هل يفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد . [ ص: 200 ] وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا . [ ص: 201 ] أو بين هلاكه فيما بينه أو لا

؟ أقوال . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ بَيَّنَ الْبَائِعِ بَعْضَ عَيْبِ مَبِيعِهِ وَكَتَمَ بَعْضَهُ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ عَيْبِهِ فَ ( هَلْ يُفْرَقُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ ( بَيْنَ ) بَيَانِ ( أَكْثَرِ الْعَيْبِ ) بِأَنْ قَالَ : يَأْبَقُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ يَأْبَقُ عِشْرِينَ فَ ( يَرْجِعُ ) الْمُشْتَرِي ( بِ ) أَرْشِ الْعَيْبِ ( الزَّائِدِ ) عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْبَائِعُ وَهِيَ الْخَمْسَةُ فِي الْمِثَالِ بِأَنْ يُقَوِّمَ مَعِيبًا بِالْمُبَيَّنِ فَقَطْ ثُمَّ يُقَوِّمُ [ ص: 200 ] مَعِيبًا بِالْمُبَيَّنِ وَالْمَكْتُومِ مَعًا ، وَيَنْسِبُ نَقْصَ الْقِيمَةِ الثَّانِيَةِ لِلْقِيمَةِ الْأُولَى وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الثَّمَنِ ، فَإِذَا قِيلَ : قِيمَتُهُ بِالْمُبَيَّنِ وَحْدَهُ عَشَرَةٌ وَقِيمَتُهُ بِهِمَا ثَمَانِيَةٌ رَجَعَ بِخُمُسِ ثَمَنِهِ . ( وَ ) بَيَّنَ بَيَانَ ( أَقَلِّهِ ) أَيْ الْعَيْبِ كَخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي ( بِالْجَمِيعِ ) أَيْ ثَمَنِهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَلَاكِهِ فِيمَا بَيَّنَهُ وَهَلَاكِهِ فِيمَا كَتَمَهُ ( أَوْ ) يَرْجِعُ ( بِ ) أَرْشِ الْعَيْبِ ( الزَّائِدِ ) عَلَى مَا بَيَّنَهُ ( مُطْلَقًا ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِبَيَانِ الْأَكْثَرِ وَالْهَلَاكِ فِيمَا بَيَّنَ أَوْ فِيمَا كَتَمَ ، وَاعْتَرَضَهُ " ق " بِأَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي هَذَا الثَّانِي إنَّمَا فَرَضَهُ فِي بَيَانِ النِّصْفِ قَالَهُ عِبْ . زَادَ طفي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوَافِقَ مَا قَبْلَهُ فِي بَيَانِ الْأَكْثَرِ أَوْ الْأَقَلِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الرُّجُوعُ بِالزَّائِدِ مُطْلَقًا ، وَقَدْ أَحْسَنَ فِي الشَّامِلِ مَسَاقَهُ فَقَالَ : لَوْ كَتَمَ بَعْضَ عَيْبِهِ فَقَالَ : أَبَقَ شَهْرًا وَقَدْ أَبَقَ سَنَةً ، أَوْ ذَكَرَ دُونَ مَسَافَةِ إبَاقِهِ فَهَلَكَ فِي إبَاقِهِ فَقِيلَ : إنْ هَلَكَ فِيمَا بَيَّنَهُ لَهُ فَالْأَرْشُ فَقَطْ ، وَفِيمَا كَتَمَهُ فَالثَّمَنُ كُلُّهُ .

وَقِيلَ : إنْ قَالَ : أَبَقَ مَرَّةً وَقَدْ أَبَقَ مَرَّتَيْنِ فَقِيمَةُ مَا كَتَمَ . وَقِيلَ : إنْ بَيَّنَ لَهُ الْأَكْثَرَ فَقِيمَةُ مَا كَتَمَ أَوْ الْأَقَلَّ فَجَمِيعُ الثَّمَنِ ا هـ كَلَامُ طفي . الْبُنَانِيُّ وَهَذَا اغْتِرَارٌ مِنْهُمَا بِأَوَّلِ كَلَامِ ابْنِ يُونُسَ وَلَيْسَ كَمَا فَهِمَا ، وَنَصُّ " ق " وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِالزَّائِدِ مُطْلَقًا فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ ابْنُ يُونُسَ أَيْضًا وَنَصُّهُ وَقَالَ غَيْرُهُ : إذَا قَالَ : أَبَقَ مَرَّةً وَقَدْ كَانَ أَبَقَ مَرَّتَيْنِ فَأَبَقَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَهَلَكَ بِسَبَبِ الْإِبَاقِ فَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا كَتَمَهُ بِخِلَافِ إنْ دَلَّسَ بِجَمِيعِ الْإِبَاقِ ا هـ . فَانْظُرْ قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَخْ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّصْفِ مَا عَدَا الْجَمِيعِ فَيُصَدَّقُ عَلَى الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ كَمَا فَهِمَ الْمُصَنِّفُ ، فَلَمْ يَشْرُقْ بِمَا ذَكَرَ لِلِاعْتِرَاضِ ، نَعَمْ فِيهِ اعْتِرَاضٌ آخَرُ وَنَصُّهُ هَذِهِ الْأَقْوَالُ فِي ابْنِ يُونُسَ لَيْسَتْ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ خَلِيلٍ أَنَّ كُلَّ صُورَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ ا هـ . وَجَوَابُهُ أَنَّ مُقْتَضَى الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْأَقْوَالَ فِيمَا إذَا بَيَّنَ بَعْضَ الْعَيْبِ فَبَعْضُهَا يَنْظُرُ لِلْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَبَعْضُهَا وَذَلِكَ صَحِيحٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 201 ] أَوْ ) يُفْرَقُ ( بَيْنَ هَلَاكِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( فِيمَا بَيَّنَهُ ) الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ الَّذِي كَتَمَهُ فَقَطْ ( أَوْ لَا ) يَهْلِكُ فِيمَا بَيَّنَهُ ، بَلْ فِيمَا كَتَمَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ فِي الْجَوَابِ ( أَقْوَالٌ ) .

( تَنْبِيهَاتٌ ) الْأَوَّلُ : تت فِي كَلَامِهِ إجْمَالٌ فِي الْقَوْلِ الْأَخِيرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ عَيْنُ الْحُكْمِ . الثَّانِي : تت لَمْ يَذْكُرْ هُنَا حُكْمَ بَيَانِ النِّصْفِ . الثَّالِثُ : عِبْ لَوْ قَالَ : بَدَلَ " أَوْ لَا " " أَوْ غَيْرَهُ " لَكَانَ أَظْهَرَ ، إذْ رُبَّمَا يَسْرِي لِلذِّهْنِ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ لَا قَوْلٌ رَابِعٌ ، وَأَنَّهُ قَسِيمُ قَوْلِهِ يُفْرَقُ وَلْيَسْلَمْ مِنْ عَطْفِهِ بِأَوْ مَعَ الْبَيِّنَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ إلَّا بِشَيْئَيْنِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَقَوْلِ حُمَيْدٍ الْهِلَالِيُّ الصَّحَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

قَوْمٌ إذَا سَمِعُوا الصَّرِيخَ رَأَيْتَهُمْ مَا بَيْنَ مُلْجِمٍ مُهْرَهُ أَوْ سَافِعٍ

قَالَهُ د . .

( و ) إن بين البائع بعض عيب مبيعه وكتم بعضه وهلك المبيع عند المشتري بسبب عيبه ف ( هل يفرق ) بضم التحتية وسكون الفاء وفتح الراء ( بين ) بيان ( أكثر العيب ) بأن قال : يأبق خمسة عشر وهو يأبق عشرين ف ( يرجع ) المشتري ( ب ) أرش العيب ( الزائد ) على ما بينه البائع وهي الخمسة في المثال بأن يقوم معيبا بالمبين فقط ثم يقوم [ ص: 200 ] معيبا بالمبين والمكتوم معا ، وينسب نقص القيمة الثانية للقيمة الأولى ويرد البائع مثل تلك النسبة من الثمن ، فإذا قيل : قيمته بالمبين وحده عشرة وقيمته بهما ثمانية رجع بخمس ثمنه . ( و ) بين بيان ( أقله ) أي العيب كخمسة من عشرين فيرجع المشتري ( بالجميع ) أي ثمنه ، ولا فرق بين هلاكه فيما بينه وهلاكه فيما كتمه ( أو ) يرجع ( ب ) أرش العيب ( الزائد ) على ما بينه ( مطلقا ) عن التقييد ببيان الأكثر والهلاك فيما بين أو فيما كتم ، واعترضه " ق " بأن الذي نقله ابن يونس في هذا الثاني إنما فرضه في بيان النصف قاله عب . زاد طفي ويحتمل أن يوافق ما قبله في بيان الأكثر أو الأقل وظاهر كلام المصنف الرجوع بالزائد مطلقا ، وقد أحسن في الشامل مساقه فقال : لو كتم بعض عيبه فقال : أبق شهرا وقد أبق سنة ، أو ذكر دون مسافة إباقه فهلك في إباقه فقيل : إن هلك فيما بينه له فالأرش فقط ، وفيما كتمه فالثمن كله .

وقيل : إن قال : أبق مرة وقد أبق مرتين فقيمة ما كتم . وقيل : إن بين له الأكثر فقيمة ما كتم أو الأقل فجميع الثمن ا هـ كلام طفي . البناني وهذا اغترار منهما بأول كلام ابن يونس وليس كما فهما ، ونص " ق " وأما القول بأنه يرجع بالزائد مطلقا فلم يعتبره ابن يونس أيضا ونصه وقال غيره : إذا قال : أبق مرة وقد كان أبق مرتين فأبق عند المشتري فهلك بسبب الإباق فإنما يرجع بقدر ما كتمه بخلاف إن دلس بجميع الإباق ا هـ . فانظر قوله بخلاف إلخ فإنه دليل على أن المراد بالنصف ما عدا الجميع فيصدق على الأقل والأكثر كما فهم المصنف ، فلم يشرق بما ذكر للاعتراض ، نعم فيه اعتراض آخر ونصه هذه الأقوال في ابن يونس ليست في صورة واحدة ، ومقتضى إطلاق خليل أن كل صورة من الثلاث فيها ثلاثة أقوال فانظر في ذلك ا هـ . وجوابه أن مقتضى المصنف أن الأقوال فيما إذا بين بعض العيب فبعضها ينظر للأقل والأكثر وبعضها وذلك صحيح والله أعلم .

[ ص: 201 ] أو ) يفرق ( بين هلاكه ) أي المبيع ( فيما بينه ) البائع للمشتري فيرجع المشتري عليه بقيمة العيب الذي كتمه فقط ( أو لا ) يهلك فيما بينه ، بل فيما كتمه فيرجع عليه بجميع ثمنه في الجواب ( أقوال ) .

( تنبيهات ) الأول : تت في كلامه إجمال في القول الأخير لأنه لم يعلم منه عين الحكم . الثاني : تت لم يذكر هنا حكم بيان النصف . الثالث : عب لو قال : بدل " أو لا " " أو غيره " لكان أظهر ، إذ ربما يسري للذهن أن قوله أو لا قول رابع ، وأنه قسيم قوله يفرق وليسلم من عطفه بأو مع البينة التي لا تكون إلا بشيئين . وأجيب بأن أو بمعنى الواو كقول حميد الهلالي الصحابي رضي الله تعالى عنه .

قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع

قاله د . .