التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) لَا يَجُوزُ سَلَمُ ( حَدِيدٍ ) إنْ كَانَتْ السُّيُوفُ تَخْرُجُ مِنْهُ ، بَلْ ( وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ السُّيُوفُ فِي سُيُوفٍ أَوْ بِالْعَكْسِ ) أَيْ سَلَمُ سُيُوفٍ فِي حَدِيدٍ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ سُيُوفٌ . الْحَطّ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ الْمُفَارِقَةَ لَغْوٌ بِخِلَافِ الْمُلَازِمَةِ . ابْنُ عَرَفَةَ وَذُو الصَّنْعَةِ الْمُفَارِقَةِ فِي أَصْلِهِ كَأَصْلِهِ بِخِلَافِ الْمُلَازِمَةِ كَالنَّسْجِ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَزَاهُ أَبُو الْحَسَنِ لِابْنِ الْقَاسِمِ . وَلِسَحْنُونٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلَمَ حَدِيدٌ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ سُيُوفٌ فِي سُيُوفٍ ، وَكَذَا فِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَهُوَ وِفَاقٌ لِلْكِتَابِ ، وَوَجْهُ الْمَذْهَبِ أَنَّ السُّيُوفَ وَالْحَدِيدَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَالْقَاعِدَةُ أَنْ لَا يُسْلَمَ شَيْءٌ فِي جِنْسِهِ وَلَا فِيمَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَالْقِيَاسُ قَوْلُ سَحْنُونٍ . وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ سَدُّ الذَّرِيعَةِ لِئَلَّا يُتَوَسَّلَ بِسَلَمِ مَا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ فِيهَا إلَى سَلَمِ مَا تَخْرُجُ مِنْهُ فِيهَا أَفَادَهُ تت .

( و ) لا يجوز سلم ( حديد ) إن كانت السيوف تخرج منه ، بل ( وإن لم تخرج منه السيوف في سيوف أو بالعكس ) أي سلم سيوف في حديد وإن لم تخرج منه سيوف . الحط لأن الصنعة المفارقة لغو بخلاف الملازمة . ابن عرفة وذو الصنعة المفارقة في أصله كأصله بخلاف الملازمة كالنسج ، ثم ذكر هذه المسألة هذا هو المذهب ، وعزاه أبو الحسن لابن القاسم . ولسحنون لا بأس أن يسلم حديد لا يخرج منه سيوف في سيوف ، وكذا في تهذيب الطالب لعبد الحق وهو وفاق للكتاب ، ووجه المذهب أن السيوف والحديد كشيء واحد ، والقاعدة أن لا يسلم شيء في جنسه ولا فيما يقرب منه والقياس قول سحنون . ووجه قول ابن القاسم سد الذريعة لئلا يتوسل بسلم ما لا تخرج منه فيها إلى سلم ما تخرج منه فيها أفاده تت .