الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) صح nindex.php?page=treesubj&link=5622رهن ( المثلي ) بكسر فسكون أي المكيل والموزون والمعدود إن لم يكن عينا ، بل ( ولو ) كان ( عينا ) أي دنانير أو دراهم إن جعل بيد أمين ، بل ولو جعل ( بيده ) أي المرتهن ( إن طبع ) بضم فكسر أي ختم ( عليه ) أي المثلي طبعا محكما متى أزيل عرف . الحط ظاهر قوله ولو عينا أن الخلاف في العين كما هي قاعدته وليس كذلك ، إنما هو في غيرها إذا لم يطبع عليه فقال ابن القاسم لا يصح رهنه nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يصح . وأما العين فلا يصح رهنها إلا مطبوعا عليها باتفاقهما ، هذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب . وأما الباجي وابن يونس وابن شاس فلم ينقلوا عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إلا أن الطبع في النقد مستحب . والحاصل أن المثلي غير العين فيه خلاف .
قال ابن القاسم يجب طبعه nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب لا ، والعين يجب طبعها عند ابن القاسم ، وفي وجوبه وندبه عند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب طريقان . فصواب العبارة على طريق nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين والمبالغة في مفهوم الشرط لأن الخلاف إنما هو في غير العين إذا لم يطبع عليه . وأما على طريق الباجي فلا تتأتى المبالغة على العين ولا على غيرها ، إذ لا فرق بينهما عند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في عدم اشتراط طبعهما والمشهور وهو مذهب المدونة أن المثليات كلها لا ترهن إلا مطبوعا عليها ، ففي رهونها ولا ترهن الدنانير إلا أن يطبع عليه ليمنع المرتهن من الانتفاع به ورد مثله . وأما الحلي فلا يطبع عليه حذرا من الانتفاع به كما لا يطبع على سائر العروض لأنه يعرف بعينه .
ابن يونس nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم إلا مطبوعة للتهمة بسلفها . فإن لم يطبع عليها فلا يفسد الرهن ولا البيع ، ويستقبل طبعها إن عثر عليها وما بيد أمين لا [ ص: 428 ] يطبع عليه . وما أرى ذلك عليه في الطعام الإدام وما لا يعرف بعينه وإن جرت مجرى العين لأنه لا يخاف في غير العين ما يخاف فيها .
( تنبيهات ) : الأول : لو قال والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين لأشار لخلاف nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على طريقة nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، وأما على الطريقة الأخرى فالعين وغيرها سواء في عدم اشتراط الطبع عند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، فلا تتأتى المبالغة على أحدهما كما تقدم .
الثاني : محل الطبع إذا لم يوضع بيد أمين كما تقدم ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره .
الثالث : أبو الحسن المراد بالطبع طبع لا يقدر على فكه وإعادته كما كان في الغالب ، وأما الطبع الذي لا يقدر على فكه أصلا فليس في قدرتهما ، والطبع الذي يقدر على فكه وإعادته لحاله فلا يكفي .
الرابع : لو قام غرماء الراهن عليه قبل طبع المثلي ففي بعض الحواشي يكون مرتهنه أسوة للغرماء . أبو الحسن وليس هذا يبين لأنه رهن محوز فالمرتهن أولى به .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات