[ ص: 478 ] وإن أنفق مرتهن على : كشجر خيف عليه : بدئ بالنفقة ، وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا ، وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ ) رُهِنَ شَجَرٌ أَوْ زَرْعٌ بِبِئْرِهِ فَانْهَارَتْ ف ( أَنْفَقَ مُرْتَهِنٌ عَلَى كَشَجَرٍ ) وَزَرْعٍ ( خِيفَ عَلَيْهِ ) التَّلَفُ بِانْهِدَامِ بِئْرِهِ وَامْتِنَاعِ الرَّاهِنِ مِنْ إصْلَاحِهَا ( بُدِئَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مِنْ الرَّهْنِ ( بِالنَّفَقَةِ ) عَلَيْهِ عَلَى الدَّيْنِ فَيَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِ الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ النَّفَقَةَ وَمَا فَضَلَ عَنْهَا كَانَ فِي دَيْنِهِ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ وَفَاتِهِ شَيْءٌ فَهُوَ لِرَبِّهِ أَوْ غُرَمَائِهِ ، فَإِنْ قَصَرَ عَنْهَا فَلَا يَتْبَعُ الرَّاهِنَ بِتَمَامِهَا وَعَبَّرَ بِالشَّجَرِ لِيَشْمَلَ النَّخْلَ وَأَدْخَلَ الزَّرْعَ بِالْكَافِ ، فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ أَوْ بِدُونِ عِلْمِهِ فَنَفَقَتُهُ فِي ذِمَّتِهِ .

( وَتُؤُوِّلَتْ ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَالْهَمْزِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُشَدَّدَةً أَيْ فُهِمَتْ الْمُدَوَّنَةُ ( عَلَى عَدَمِ جَبْرِ الرَّاهِنِ عَلَيْهِ ) أَيْ الْإِنْفَاقِ عَلَى الرَّهْنِ الشَّجَرِ أَوْ الزَّرْعِ الَّذِي انْهَارَتْ بِئْرُهُ ( مُطْلَقًا ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِالتَّطَوُّعِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُشْتَرِطًا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ الْقَرْضِ ، وَيُخَيَّرُ الْمُرْتَهِنُ فِي إنْفَاقِهِ لِلْإِصْلَاحِ وَيُبْدَأُ بِهِ وَتَرَكَهُ وَقَدَّمَ هَذَا التَّأْوِيلَ لِقُوَّتِهِ عِنْدَهُ وَإِنْ رَدَّهُ بَعْضُهُمْ ( وَ ) تَأَوَّلَهَا ابْنُ رُشْدٍ أَيْضًا ( عَلَى التَّقْيِيدِ ) لِعَدَمِ جَبْرِهِ عَلَى الْإِنْفَاقِ ( بِالتَّطَوُّعِ ) بِالرَّهْنِ بَعْدَ الْعَقْدِ لِلْبَيْعِ أَوْ الْقَرْضِ . وَأَمَّا الْمُشْتَرَطُ فِيهِ فَيُجْبَرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ . وَإِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ عَقَارِهِ وَعَلَى هَذَا إنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ فَنَفَقَتُهُ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ . طفي التَّبْدِئَةُ مُفَرَّعَةٌ عَلَى عَدَمِ الْجَبْرِ فَلَوْ قَدَّمَهُ لَكَانَ أَوْلَى ، وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ فَفِي إجْبَارِهِ قَوْلَانِ . وَإِذَا لَمْ يُجْبَرْ فَأَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ فَفِي الشَّجَرِ يُبْدَأُ بِالنَّفَقَةِ وَمَفْهُومُ خِيفَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ فَلَا شَيْءَ لَهُ .

( وإن ) رهن شجر أو زرع ببئره فانهارت ف ( أنفق مرتهن على كشجر ) وزرع ( خيف عليه ) التلف بانهدام بئره وامتناع الراهن من إصلاحها ( بدئ ) بضم فكسر من الرهن ( بالنفقة ) عليه على الدين فيستوفي من ثمن الشجر والزرع النفقة وما فضل عنها كان في دينه ، فإن بقي بعد وفاته شيء فهو لربه أو غرمائه ، فإن قصر عنها فلا يتبع الراهن بتمامها وعبر بالشجر ليشمل النخل وأدخل الزرع بالكاف ، فإن أنفق عليه بإذن الراهن أو بدون علمه فنفقته في ذمته .

( وتؤولت ) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة ( على عدم جبر الراهن عليه ) أي الإنفاق على الرهن الشجر أو الزرع الذي انهارت بئره ( مطلقا ) عن التقييد بالتطوع فلا يجبر عليه ولو كان مشترطا في عقد البيع أو القرض ، ويخير المرتهن في إنفاقه للإصلاح ويبدأ به وتركه وقدم هذا التأويل لقوته عنده وإن رده بعضهم ( و ) تأولها ابن رشد أيضا ( على التقييد ) لعدم جبره على الإنفاق ( بالتطوع ) بالرهن بعد العقد للبيع أو القرض . وأما المشترط فيه فيجبر على الإنفاق عليه لتعلق حق المرتهن به . وإن كان الإنسان لا يجبر على إصلاح عقاره وعلى هذا إن أنفق المرتهن فنفقته في ذمة الراهن . طفي التبدئة مفرعة على عدم الجبر فلو قدمه لكان أولى ، وما أحسن قول ابن الحاجب ففي إجباره قولان . وإذا لم يجبر فأنفق المرتهن ففي الشجر يبدأ بالنفقة ومفهوم خيف أنه لو لم يخف عليه وأنفق عليه المرتهن فلا شيء له .