وإن ثبتت ، أو اعترفا وأسلمه ، فإن أسلمه مرتهنه أيضا ، فللمجني عليه بماله

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ ثَبَتَتْ ) جِنَايَةُ الرَّهْنِ ( أَوْ اعْتَرَفَا ) أَيْ الْمُتَرَاهِنَانِ بِهَا فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ عَبْدًا لِلرَّاهِنِ فَلَا يَقْتُلُهُ حَتَّى يُعَجِّلَ الدَّيْنَ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِالْعَبْدِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ حَقٌّ لِسَيِّدِهِ وَحَقٌّ لِمُرْتَهِنِهِ وَحَقٌّ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ مَالِكُهُ بَيْنَ فِدَائِهِ وَإِسْلَامِهِ ، فَإِنْ فَدَى بَقِيَ رَهْنًا بِحَالِهِ ( وَ ) إنْ لَمْ يَفْدِهِ ( أَسْلَمَهُ ) أَيْ أَرَادَ السَّيِّدُ إسْلَامَهُ لِمُسْتَحِقِّ الْجِنَايَةِ خُيِّرَ مُرْتَهِنُهُ بَيْنَ إسْلَامِهِ وَفِدَائِهِ .

( فَإِنْ أَسْلَمَهُ مُرْتَهِنُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا أَسْلَمَهُ الرَّاهِنُ ( ف ) هُوَ ( لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ) أَوْ وَلِيِّهِ ( بِمَالِهِ ) بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ مَعَهُ رَهْنُ مَالِهِ مَعَهُ أَمْ لَا . زَادَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيَبْقَى دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ بِحَالِهِ [ ص: 485 ] أَيْ بِلَا رَهْنٍ . ابْنُ يُونُسَ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْجِنَايَةَ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ ، زَادَ فِي النُّكَتِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ مُشْتَرَطًا إدْخَالُهُ فِي الرَّهْنِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَالَ إذَا قَبَضَهُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ قَدْ يُسْتَحَقُّ فَيَغْرَمُ السَّيِّدُ عِوَضَهُ ، لِأَنَّ رِضَاهُ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ كَدَفْعِهِ مِنْ مَالِهِ وَأَمَّا إذَا أَرَادَ ذَلِكَ الرَّاهِنُ وَأَبَاهُ الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إدْخَالُهُ مُشْتَرَطًا فِي الرَّهْنِ فَلَا كَلَامَ لِلْمُرْتَهِنِ ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَطًا إدْخَالُهُ فِيهِ فَإِنْ طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ فِدَاءَهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ كَانَ ذَلِكَ لِلرَّاهِنِ قَالَهُ تت ، وَنَحْوُهُ لِلشَّارِحِ .

( وإن ثبتت ) جناية الرهن ( أو اعترفا ) أي المتراهنان بها فإن كان المقتول عبدا للراهن فلا يقتله حتى يعجل الدين قاله ابن عرفة ، وإن كان غيره فقد تعلق بالعبد ثلاثة حقوق حق لسيده وحق لمرتهنه وحق لولي الجناية فيخير سيده أولا لأنه مالكه بين فدائه وإسلامه ، فإن فدى بقي رهنا بحاله ( و ) إن لم يفده ( أسلمه ) أي أراد السيد إسلامه لمستحق الجناية خير مرتهنه بين إسلامه وفدائه .

( فإن أسلمه مرتهنه أيضا ) أي كما أسلمه الراهن ( ف ) هو ( للمجني عليه ) أو وليه ( بماله ) بكسر اللام أي معه رهن ماله معه أم لا . زاد في المدونة ويبقى دين المرتهن بحاله [ ص: 485 ] أي بلا رهن . ابن يونس وليس للمرتهن أن يؤدي الجناية من مال العبد إلا أن يشاء سيده ، زاد في النكت وسواء كان مال العبد مشترطا إدخاله في الرهن أم لا لأن المال إذا قبضه ولي الجناية قد يستحق فيغرم السيد عوضه ، لأن رضاه بدفعه إليه كدفعه من ماله وأما إذا أراد ذلك الراهن وأباه المرتهن فإن لم يكن إدخاله مشترطا في الرهن فلا كلام للمرتهن ، وإن كان مشترطا إدخاله فيه فإن طلب المرتهن فداءه كان ذلك له ، وإن أسلم العبد كان ذلك للراهن قاله تت ، ونحوه للشارح .