الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وضمن ) بضم فكسر أي nindex.php?page=treesubj&link=16761ضمن المشتري ما اشتراه شراء صحيحا بلا خيار ولا توفية فيه ولا عهدة ثلاث ( بالعقد ) الصحيح اللازم من الجانبين ، فلا يضمن المشتري من فضولي أو رقيق أو سفيه أو صغير بلا إذن وليهم أو بخيار إلا بعد إجازة المالك والسيد والولي وبت البيع ، واستثنى من الضمان بالعقد فقال ( إلا ) السلعة ( المحبوسة ) أي المؤخرة عند بائعها ( ل ) قبض ( الثمن ) الحال من مشتريها ( أو للإشهاد ) من بائعها على تسليمها لمبتاعها أو على أن ثمنها حال في ذمته لم يقبضه أو مؤجل ( ف ) يضمنها بائعها ضمانا ( ك ) ضمان ( الرهن ) في التفصيل بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه ، وبين ما هلك ببينة وما هلك بدونها طفي الاستثناء في كلام المصنف صحيح بالنسبة لما عدا المحبوسة للثمن أو للإشهاد ، أما لهما ففيه نظر لأن كونه كالرهن لا يخرجه عن ضمان المشتري وتبع في استثناء المحبوسة لذلك nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لكن nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لم يقل كالرهن ، ومراده الضمان فيهما من البائع أصالة وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " في المدونة وعليه قرره في توضيحه ، فجاء الاستثناء في كلامه حسنا .
ثم قال : فلو درج المصنف على أحد قوليها أن ضمانهما من البائع أصالة لجاء الاستثناء في كلامه حسنا ووافق ما يأتي له في السلم ، فإنه جرى فيه على هذا وكأنه غره قول ابن عبد السلام المشهور أن nindex.php?page=treesubj&link=16761المحبوسة للثمن تضمن ضمان الرهان . ا هـ . مع أنه حاد عنه في باب السلم ، ولعل ابن عبد السلام أخذ ذلك من قول ابن رشد المشهور من قول ابن القاسم أنها كالرهن . ا هـ . وفيه نظر إذ لا يلزم من كونه مشهورا من قوله كونه مشهورا ( وإلا ) nindex.php?page=treesubj&link=16761المبيع ( الغائب ) على صفة أو رؤية سابقة لا يتغير بعدها ( فبالقبض ) [ ص: 234 ] يضمنه مشتريه إلا العقار المبيع على صفة أو رؤية سابقة جزافا فيضمنه بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين إن اتفقا على سلامته حين العقد ، فإن بيع مذارعة أو تنازعا في سلامته حينه فبقبضه كغيره إلا لشرط ضمانه مبتاعه أفاده عب ( وإلا ) الأمة ( المواضعة فبخروجها ) أي الأمة ( من الحيضة ) تدخل في ضمان مشتريها الحط تبع في هذا ابن عبد السلام فإنه قال في شرح قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وقيل : لا ينتقل إلا بالقبض كالغائب والمواضعة ما نصه ذكر المواضعة هنا ليس بالبين لأن ضمان بائعها ينتهي إلى خروج الأمة من الحيضة لا إلى قبضها مشتريها ا هـ زاد في التوضيح والذي نقله الباجي أن ضمانها إلى رؤية الدم ، قال : لأن ابن القاسم في المدونة أجاز للمشتري الاستمتاع برؤية الدم ا هـ .
ثم قال : وظاهر كلام التوضيح والشارح أن الباجي إنما أخذ ذلك من كلام ابن القاسم ، وأن المشهور خلافه وليس كذلك ، وقد صرح في المدونة بأنها تخرج من ضمان البائع برؤية الدم ، ونصها وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء فإن فعلا أجزأ إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها . ا هـ . ونقله الباجي على أنه المذهب ، ونصه nindex.php?page=treesubj&link=4705إذا ثبت أن الاستبراء والمواضعة يرتفع بظهور الحيض ، فإنه بأول الدم قد خرجت من ضمان البائع وسقطت سائر أحكام المواضعة ، وتقرر ملك المشتري عليها ، وهل يحل له الاستمتاع بها أو لا : قال ابن القاسم ذلك بأول ما تدخل في الدم ، ويجيء على قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه يستحب له أن يؤخر حتى يعلم أن ما رأته من الدم حيض ا هـ وقال ابن يونس : بعض القرويين بأول دخولها في الدم صارت إلى ضمان المشتري عن ابن القاسم وحل له تقبيلها وتلذذه بها ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقال : حتى تستمر الحيضة لإمكان انقطاع الدم فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد استحقاق الدم واستمراره . ا هـ . فلم يحك قولا باستمرار الضمان إلى خروجها من الحيضة والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=24265_25246نفقة المواضعة على البائع قاله في الرسالة ومفهوم المواضعة أن ضمان المستبرأة من المشتري وهو كذلك وصرح به الجزولي [ ص: 235 ] وإلا nindex.php?page=treesubj&link=16761_24539الثمار ) المبيعة بعد بدو صلاحها على رءوس شجرها فيضمنها بائعها ( ل ) وقت أمن ا ( لجائحة ) بتناهي طيبها ومفهوم الجائحة أن ضمانها من غير الجائحة كغصب معين من المبتاع وهو كذلك كما في " ق " ، فالأوضح وإلا الثمار فتضمن جائحتها لا منها ( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=4451_4474بيع عرض أو مثلي غير عين بعين وقال البائع : لا أدفع الثمن حتى أقبض الثمن ، وقال المشتري : لا أدفع الثمن حتى أقبض الثمن ( بدئ ) بضم الموحدة وكسر الدال المهملة مشددة ( المشتري ) بالجبر على دفع الثمن النقد ( للتنازع ) أي عند تنازعه مع البائع لعرض أو مثلي غير عين في الدفع أولا لأنه في يده كالرهن في الثمن الحط هذا في غير الصرف ، وأما فيه فلا يجبر واحد منهما سند المعقود عليه ثمن ومثمن ، فالثمن الدنانير والدراهم وما عداهما مثمن ، فإن وقع العقد في شيء من المثمنات بشيء من الأثمان فقال ابن القاسم : يلزم المبتاع تسليم الثمن أولا وقال قبله : إن وقع العقد على دنانير بدراهم أو دراهم بدراهم وقال كل منهما : لا أدفع حتى أقبض فلا يتعين على واحد منهما التسليم قبل الآخر وقيل : لهما إن تراخى قبضكما فسخ الصرف ، وإن كان بحضرة حاكم ففي الدنانير بمثلها والدراهم بمثلها يوكل القاضي من يحفظ علاقة الميزان ويأمر كل واحد أن يأخذ عين صاحبه ، وفي الدراهم بالدنانير يوكل عدلا يقبض منهما ويسلم لهما فيقبض من هذا في وقت قبضه من هذا ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=24799_24798وقع العقد على شيء من المثمنات بشيء من المثمنات كعرض بعرض وتشاحا في الإقباض فعلى ما تقدم في الذهب والورق إلا أن العقد لا ينفسخ بتراخي القبض عنه ولا بافتراقهما من مجلسه ا هـ .
( فرع ) في المسائل الملقوطة في المفيد سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=4474رجل ابتاع من آخر دابة أو عرضا وزعم أنه معيب وامتنع من دفع ثمنه حتى يحكم له في العيب ، وقال البائع : لا أحاكمك فيه حتى أقتضي ثمنه ، فقال ابن مزين : إن كان من العيوب التي يقضى فيها من ساعته فلا [ ص: 236 ] ينقده حتى يحكم بينهما ، وإن كان يتطاول أمره فإنه يقضى عليه بدفع ثمنه ثم يبتدئا الخصومة بعد عبد الحق وبهذا قال القرويون ابن مغيث : وبه مضت الفتيا من شيوخ قرطبة وغيرها من الأندلس ، ورأيت أبا المطرف يفتي به غير مرة وحكاه عن خلف بن عبد الغفور عن أهل المذهب في كتابه المسمى بالاستغناء ( فرع ) في النوادر إن nindex.php?page=treesubj&link=5485_5436اختلف النقاد في الدنانير والدراهم فقال بعضهم جياد وبعضهم رديئة فلا يعطى إلا ما اجتمعوا على جودته وما لا يشك فيه ، والمختلف فيه صار معيبا باختلافهم فيه فليس له أن يعطيه معيبا ا هـ أفاده الحط .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات