2891 ص: وأما النظر في ذلك : فإنا رأينا الميت حتف أنفه يغسل ويصلى عليه ، ورأيناه إذا صلي عليه ولم يغسل كان في حكم من لم يصل عليه ، فكانت الصلاة عليه مضمنة بالغسل الذي يتقدمها ، فإن كان الغسل قد كان جازت الصلاة عليه ، وإن لم يكن غسل لم تجز الصلاة عليه ، ثم رأينا الشهيد قد سقط عنه أن يغسل ; فالنظر على ذلك أن يسقط ما هو مضمن بحكم الغسل ، ففي هذا ما يوجب ترك الصلاة عليه ، إلا أن في ذلك معنى ، وهو أنا رأينا غير الشهيد يغسل ليطهر ، وهو قبل أن يغسل في حكم غير الطاهر لا تنبغي الصلاة عليه ولا دفنه على حاله تلك حتى ينقل عنها بالغسل ، ثم رأينا الشهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل أن يغسل ، وهو في حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا ; فالنظر على ذلك أن يكون في الصلاة عليهم في حكم سائر الموتى الذين غسلوا ; هذا هو النظر في هذا الباب مع ما قد شهد له من الآثار ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .

2891 ص: وَأَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ : فَإِنَّا رَأَيْنَا الْمَيِّتَ حَتْفَ أَنْفِهِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَرَأَيْنَاهُ إِذَا صُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُغَسَّلْ كَانَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، فَكَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مُضَمَّنَةً بِالْغُسْلِ الَّذِي يَتَقَدَّمُهَا ، فَإِنْ كَانَ الْغُسْلُ قَدْ كَانَ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُسْلٌ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَأَيْنَا الشَّهِيدَ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ أَنْ يُغَسَّلَ ; فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ يَسْقُطَ مَا هُوَ مُضَمَّنٌ بِحُكْمِ الْغُسْلِ ، فَفِي هَذَا مَا يُوجِبُ تَرْكَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنَّ فِي ذَلِكَ مَعْنًى ، وَهُوَ أَنَّا رَأَيْنَا غَيْرَ الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ لِيَطْهُرَ ، وَهُوَ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فِي حُكْمِ غَيْرِ الطَّاهِرِ لَا تَنْبَغِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَلَا دَفْنُهُ عَلَى حَالِهِ تِلْكَ حَتَّى يُنْقَلَ عَنْهَا بِالْغُسْلِ ، ثُمَّ رَأَيْنَا الشَّهِيدَ لَا بَأْسَ بِدَفْنِهِ عَلَى حَالِهِ تِلْكَ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ ، وَهُوَ فِي حُكْمِ سَائِرِ الْمَوْتَى الَّذِينَ قَدْ غُسِّلُوا ; فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِ سَائِرِ الْمَوْتَى الَّذِينَ غُسِّلُوا ; هَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ مَعَ مَا قَدْ شَهِدَ لَهُ مِنَ الْآثَارِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ .

التالي السابق

الشرح

ش: مُلَخَّصُ هَذَا الْكَلَامِ : أَنَّ النَّظَرَ وَالْقِيَاسَ يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى الْغُسْلِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَيِّتَ حَتْفَ أَنْفِهِ إِذَا لَمْ يُغَسَّلْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ فَالْقِيَاسُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ; لِأَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَكِنَّ فِيهِ مَعْنًى آخَرَ يُنْظَرُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ أَنَّ غَيْرَ الشَّهِيدِ إِنَّمَا يُغَسَّلُ لِيَطْهُرَ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالشَّهِيدُ فِي حُكْمِ الْمَوْتَى الَّذِينَ غُسِّلُوا ; لِأَنَّ السَّيْفَ قَدْ طَهَّرَهُ ، فَكَأَنَّهُ مَغْسُولٌ ، حَقِيقَةً فَيُصَلَّى عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ : "مُضَمَّنَةً بِالْغُسْلِ " بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ . [ ص: 403 ] قَوْلُهُ : "يُغَسَّلُ لِيَطْهُرَ وَهُوَ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فِي حُكْمِ غَيْرِ الطَّاهِرِ " فِيهِ بَحْثٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْمَيِّتَ هَلْ يَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ :

فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا : يَجِبُ الْغُسْلُ لِنَجَاسَةِ الْمَيِّتِ لَا بِسَبَبِ الْحَدَثِ ; لِأَنَّ لِلْآدَمِيِّ دَمًا سَائِلًا كَالْحَيَوَانَاتِ الْبَاقِيَةِ فَيَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ مِنْهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ فِي الْبِئْرِ نَجَّسَهَا وَلَوْ حَمَلَهُ الْمُصَلِّي لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا لَجَازَتْ ، كَمَا لَوْ حَمَلَ مُحْدِثًا وَيَجُوزُ أَنْ تَزُولَ نَجَاسَتُهُ بِالْغُسْلِ كَرَامَةً .

وَقَالَ الْآخَرُونَ : الْآدَمِيُّ لَا يَنْجُسُ لَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ لَحَدَثٍ يَحُلُّهُ بِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ لَا لِنَجَاسَةٍ تَحُلُّ بِهِ إِذْ لَوْ كَانَ يَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ لَمَا طَهُرَ بِالْغُسْلِ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ .

وَقَالَ الْآخَرُونَ : هُوَ أَمْرٌ تَعَبَّدْنَا بِهِ كَرَامَةً لِلْمَيِّتِ إِذِ الْمُؤْمِنُ مُكَرَّمٌ حَيًّا وَمَيِّتًا .

فَإِنْ قِيلَ : فَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ فِي الْغُسْلِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كَمَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ .

قُلْتُ : نَعَمْ كَانَ الْقِيَاسُ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ لَمَّا حَلَّ الْحَدَثُ فِي سَائِرِ بَدَنِهِ وَجَبَ غَسْلُ جَمِيعِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ حَرَجٌ ; لِأَنَّ الْحَدَثَ بِسَبَبِ الْمَوْتِ لَا يَتَكَرَّرُ ، فَكَانَ كَالْجَنَابَةِ لَا يُكْتَفَى فِيهَا بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ بِخِلَافِ حَالَةِ الْحَيَاةِ ، حَيْثُ اكْتُفِيَ فِيهَا بِالْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ لِلْحَرَجِ فِيمَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ ، فَافْهَمْ .

فَإِنْ قِيلَ : أَيُّ قَوْلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَصْوَبُ ؟

قُلْتُ : قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَا يَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ .

وَذَلِكَ لِمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ " : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : "لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ ; فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا " . [ ص: 404 ] وَأَخْرَجَهُ الْحَكَمُ مَرْفُوعًا وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا .

وَأَخْرَجَ الْحَكَمُ أَيْضًا : مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ ; فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسٍ ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ " .

وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَفِيهِ رَفْضٌ لِحَدِيثِ مُخْتَلَفٍ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِأَسَانِيدَ : "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ " .

فَإِنْ قِيلَ : رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : "أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ " .

وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "صَحِيحِهِ " وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ " وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قُلْتُ : قَالَ الْحَاكِمُ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ : لَا نَعْلَمُ فِيمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ حَدِيثًا ثَابِتًا ، وَلَوْ ثَبَتَ لَلَزِمَنَا اسْتِعْمَالُهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ ، رَفْعُهُ خَطَأٌ لَا يَرْفَعُهُ الثِّقَاتُ . [ ص: 405 ] وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ " : هَذَا مَنْسُوخٌ ، وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ حَدِيثَ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : قَالَتْ جَمَاعَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ : هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ .

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "سُنَنِهِ " : حَدِيثًا صَحِيحًا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : "فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ " . وَقَالَ ابْنُ التِّينِ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا الْوُجُوبِ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْهُ وَأَوْجَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْوُضُوءَ مِنْهُ .

ش: ملخص هذا الكلام : أن النظر والقياس يشهد لما قاله أهل المقالة الأولى ; لأن الصلاة على الميت مترتبة على الغسل ، ألا ترى أن الميت حتف أنفه إذا لم يغسل لا يصلى عليه ؟ فالقياس على ذلك أن لا يصلى على الشهيد ; لأنه لا يغسل بلا خلاف ، ولكن فيه معنى آخر ينظر إليه ، وهو أن غير الشهيد إنما يغسل ليطهر لأجل الصلاة عليه والشهيد في حكم الموتى الذين غسلوا ; لأن السيف قد طهره ، فكأنه مغسول ، حقيقة فيصلى عليه .

قوله : "مضمنة بالغسل " بفتح الميم الثانية . [ ص: 403 ] قوله : "يغسل ليطهر وهو قبل أن يغسل في حكم غير الطاهر " فيه بحث ، وهو أن الميت هل يتنجس بالموت أم لا ؟ فيه أقوال :

فقال العراقيون من أصحابنا : يجب الغسل لنجاسة الميت لا بسبب الحدث ; لأن للآدمي دما سائلا كالحيوانات الباقية فيتنجس بالموت قياسا على غيره منها ، ألا ترى أنه إذا مات في البئر نجسها ولو حمله المصلي لم تجز صلاته ولو لم يكن نجسا لجازت ، كما لو حمل محدثا ويجوز أن تزول نجاسته بالغسل كرامة .

وقال الآخرون : الآدمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا ، وإنما وجب الغسل لحدث يحله باسترخاء المفاصل لا لنجاسة تحل به إذ لو كان يتنجس بالموت لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات .

وقال الآخرون : هو أمر تعبدنا به كرامة للميت إذ المؤمن مكرم حيا وميتا .

فإن قيل : فعلى القول الثاني كان ينبغي أن يقتصر في الغسل على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة .

قلت : نعم كان القياس ذلك ، ولكن لما حل الحدث في سائر بدنه وجب غسل جميعه ، وليس فيه حرج ; لأن الحدث بسبب الموت لا يتكرر ، فكان كالجنابة لا يكتفى فيها بغسل الأعضاء الأربعة بخلاف حالة الحياة ، حيث اكتفي فيها بالأعضاء الأربعة للحرج فيما يتكرر كل يوم ، فافهم .

فإن قيل : أي قول من هذه الأقوال أصوب ؟

قلت : قول من قال : إن الميت لا يتنجس بالموت .

وذلك لما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه " : حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال : "لا تنجسوا موتاكم ; فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا " . [ ص: 404 ] وأخرجه الحكم مرفوعا وقال : صحيح على شرطهما .

وأخرج الحكم أيضا : من حديث عمرو بن أبي عمرو ، عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ; فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " .

وقال : صحيح الإسناد على شرط البخاري ، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد : "من غسل ميتا فليغتسل " .

فإن قيل : روي عن عائشة - رضي الله عنها - : "أن النبي - عليه السلام - كان يغتسل من أربع : من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت " .

وهو حديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " وقال البيهقي : رواته كلهم ثقات . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " .

أخرجه ابن حبان في "صحيحه " وقال الترمذي : حديث حسن .

قلت : قال الحاكم : قال محمد بن يحيى الذهلي : لا نعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ، ولو ثبت للزمنا استعماله ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : حديث أبي هريرة موقوف ، رفعه خطأ لا يرفعه الثقات . [ ص: 405 ] وقال أبو داود في "سننه " : هذا منسوخ ، وذكر ابن حبيب ، عن مالك أن حديث الغسل من غسل الميت ضعفه بعضهم . وقال ابن العربي : قالت جماعة أهل الحديث : هو حديث ضعيف .

وروى الدارقطني في "سننه " : حديثا صحيحا ، عن ابن عمر : "فمنا من يغتسل ، ومنا من لم يغتسل " . وقال ابن التين حمله بعضهم على الاستحباب لا الوجوب ، وقال الخطابي : لا أعلم أحدا قال بوجوب الغسل منه وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه .