2986 2987 ص: وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وقد اختلف عن أبي حنيفة في ذلك ، فروي عنه أنه قال : لا بأس بالصدقات كلها إلى بني هاشم ، . وذهب في ذلك -عندنا- إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى ، فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله - عليه السلام - حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم .

وقد حدثني سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة في ذلك مثل قول أبي يوسف ، فبهذا نأخذ .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : وَجْهُ النَّظَرِ الَّذِي هُوَ عُمُومُ التَّحْرِيمِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ .

إِحْدَاهُمَا : عُمُومُ الْإِبَاحَةِ ، أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ : لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَاتِ كُلِّهَا إِلَى بَنِي هَاشِمٍ .

وَالْأُخْرَى : عُمُومُ الْحُرْمَةِ ، أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكَيْسَانِيُّ . . . إِلَى آخِرِهِ .

قَوْلُهُ : "وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ " أَيْ : ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَا قَالَهُ مِنْ عُمُومِ الْإِبَاحَةِ ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ بَيَانَ وَجْهِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَكِنْ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَّلَ فِي مَنْعِ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ فِيمَا مَضَى مِنْ قَوْلِهِ : "إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ " . [ ص: 533 ] أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ، فَكَانَتِ الْعِلَّةُ كَوْنُهَا أَوْسَاخَ النَّاسِ ، فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ سَوَاءٌ وَصَلَ إِلَيْهِمْ مَا جُعِلَ لَهُمْ فِي الْخُمُسِ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى أَوْ لَمْ يَصِلْ .

قَوْلُهُ : "فَبِهَذَا نَأْخُذُ " أَيْ : بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- .

ش: أي : وجه النظر الذي هو عموم التحريم قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله .

وعن أبي حنيفة روايتان .

إحداهما : عموم الإباحة ، أشار إليها بقوله : لا بأس بالصدقات كلها إلى بني هاشم .

والأخرى : عموم الحرمة ، أشار إليها بقوله : حدثني سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني . . . إلى آخره .

قوله : "وذهب في ذلك " أي : ذهب أبو حنيفة فيما قاله من عموم الإباحة ، وأراد بذلك بيان وجه هذه الرواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - ولكن لا يخلو عن نظر ; لأنه - عليه السلام - علل في منع الصدقة على بني هاشم فيما مضى من قوله : "إنما هي أوساخ الناس " . [ ص: 533 ] أخرجه مسلم وغيره ، فكانت العلة كونها أوساخ الناس ، فهي موجودة في كل وقت سواء وصل إليهم ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى أو لم يصل .

قوله : "فبهذا نأخذ " أي : بقول أبي يوسف -رحمه الله- .