2845 2846 ص: وقد حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود (ح).

وحدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر : - رضي الله عنه - : " كل ذلك قد كان خمس وأربع ، فأمر عمر الناس بأربع يعني في الصلاة على الجنازة " .

حدثنا فهد ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد يعني ابن أبي أنيسة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : قبض رسول الله - عليه السلام - والناس مختلفون في التكبير على الجنازة ، لا تشاء أن تسمع رجلا [يقول] : سمعت رسول الله - عليه السلام - يكبر سبعا ، وآخر يقول : سمعت رسول الله - عليه السلام - يكبر خمسا ، وآخر يقول : سمعت رسول الله - عليه السلام - يكبر أربعا ألا سمعته ، فاختلفوا في ذلك ، فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر - رضي الله عنه - ، فلما ولي عمر - رضي الله عنه - ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا ، فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله - عليه السلام - فقال : إنكم معاشر أصحاب رسول الله - عليه السلام - متى تختلفون على الناس يختلفون من [ ص: 349 ] بعدكم ، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه ، فانظروا أمرا تجتمعون عليه ، فكأنما أيقظهم ، فقالوا : نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا ، فقال عمر - رضي الله عنه - : بل أشيروا علي ، فإنما أنا بشر مثلكم ، فتراجعوا الأمر بينهم ، فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات ، فأجمع أمرهم على ذلك " . .

فهذا عمر - رضي الله عنه - قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله - عليه السلام - بذلك عليه ، وهم حضروا من فعل رسول الله - عليه السلام - ما رواه حذيفة ، وزيد بن أرقم ، فكانوا ما فعلوا من ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا علموا ، فذلك نسخ لما قد كانوا علموا ; لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رووا ، وهكذا كما أجمعوا عليه بعد النبي - عليه السلام - في التوقيت على حد الخمر ، وترك بيع أمهات الأولاد فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجة ، وإن كانوا قد فعلوا في عهد النبي - عليه السلام - خلافه ، فكذلك ما أجمعوا عليه من محدد التكبير بعد النبي - عليه السلام - في الصلاة على الجنازة ; فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي - عليه السلام - خلافه ، وما فعلوا من ذلك واجتمعوا عليه بعد النبي - عليه السلام - فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي - عليه السلام - .

التالي السابق

الشرح

ش: أَشَارَ بِهَذَا الَّذِي أَخْرَجَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجِنَازَةِ لَمْ تَكُنْ مُوَقَّتَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، ثُمَّ أَشَارَ بِالَّذِي أَخْرَجَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : أَنَّ الْإِجْمَاعَ قَدِ انْعَقَدَ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ صَحِيحَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بَكَّارٍ الْقَاضِي ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ الْفَقِيهِ الْأَعْمَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْآخَرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ . . . إِلَى آخِرِهِ . [ ص: 350 ] وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ " : عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : "كُلٌّ قَدْ فَعَلَ فَتَعَالَوْا نَجْتَمِعُ عَلَى أَمْرٍ يَأْخُذُ بِهِ مَنْ بَعْدَنَا ، فَكَبَّرُوا عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا " .

فَإِنْ قُلْتَ : هَلْ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ .

قُلْتُ : نَعَمْ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو طَالِبٍ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : سَعِيدٌ ، عَنْ عُمَرَ حُجَّةٌ ؟ قَالَ : هُوَ عِنْدَنَا حُجَّةٌ ، قَدْ رَأَى عُمَرَ وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يُقْبَلْ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ ، فَمَنْ يُقْبَلُ ؟

وَأَمَّا الثَّانِي : فَأَخْرَجَهُ عَنْ فَهْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ الْعَبْدِيِّ الرَّقِّيِّ نَزِيلِ مِصْرَ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ الْأَسَدِيِّ الرَّقِّيِّ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيِّ أَبِي أُسَامَةَ الرَّهَاوِيِّ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ شَيْخِ أَبِي حَنِيفَةَ ثِقَةٌ كَبِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .

وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي "آثَارِهِ " أَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : "أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا وَسِتًّا وَأَرْبَعًا حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، ثُمَّ كَبَّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي وِلَايَةِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَفَعَلُوا ذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَتَّى تَخْتَلِفُونَ يَخْتَلِفُ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَالنَّاسُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَجْمِعُوا عَلَى شَيْءٍ يَجْتَمِعُ بِهِ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، فَأَجْمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَنْ يَنْظُرُوا آخِرَ جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَتَّى قُبِضَ ، فَيَأْخُذُونَ بِهِ ، فَيَرْفُضُونَ مَا سِوَى ذَلِكَ ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوا آخِرَ جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَرْبَعًا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ " : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَامِرِ [ ص: 351 ] عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : "جَمَعَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - النَّاسَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - خَمْسًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَبَّرَ سَبْعًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَبَّرَ أَرْبَعًا ، قَالَ : فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلَاةِ " .

قَوْلُهُ : "إِلَّا سَمِعْتُهُ " مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : "لَا تَشَاءُ أَنْ تَسْمَعَ " .

قَوْلُهُ : "فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ " أَيْ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَكَانُوا عَلَى هَذَا الْحُكْمِ حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

قَوْلُهُ : "شَقَّ ذَلِكَ " جَوَابٌ لِقَوْلِهِ : "فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " .

قَوْلُهُ : "إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " الْمَعَاشِرُ جَمْعُ مَعْشَرٍ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْمَعَاشِرُ جَمَاعَاتُ النَّاسِ ، وَالْوَاحِدُ مَعْشَرٌ ، مِنَ الْعَشِيرِ : الْقَبِيلَةُ ، وَالْمُعَاشِرُ : الزَّوْجُ وَأَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَهِيَ الصُّحْبَةُ .

وَقَوْلُهُ : "مَعَاشِرَ " مَنْصُوبٌ بِحَرْفِ نِدَاءٍ مَحْذُوفٍ ، وَخَبَرُ "إِنَّ " .

قَوْلُهُ : "مَتَى تَخْتَلِفُونَ " وَالتَّقْدِيرُ : إِنَّكُمْ يَا مَعَاشِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَالْجُمْلَةُ النِّدَائِيَّةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ اسْمِ إِنَّ وَخَبَرِهَا .

قَوْلُهُ : "نِعْمَ مَا رَأَيْتَ " أَيْ نِعْمَ الرَّأْيُ الَّذِي رَأَيْتَ .

قَوْلُهُ : "مِثْلَ التَّكْبِيرِ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ " أَيْ مِثْلَ عَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى وَعِيدِ الْفِطْرِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَهَذَا التَّشْبِيهُ إِنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا ; لِأَنَّ عِنْدَهُمُ التَّكْبِيرَاتِ الزَّائِدَةَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ، وَبِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَكُونُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَأَمَّا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَالزَّوَائِدُ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَبِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ تَكُونُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَرَوَى أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : "أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَةً عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : صَدَقَ " . [ ص: 352 ] وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَلَا يُعْتَدُّ بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ ; لِأَنَّ بَيْنَهُمَا قِرَاءَةً ، وَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَلَا يُعْتَدُّ بِتَكْبِيرَةِ النُّهُوضِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ .

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالْمُزْنِيِّ .

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ قَالُوا : يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ ; إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا : يُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ .

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالنَّخَعِيِّ : يُكَبِّرُ سَبْعًا سَبْعًا .

وَفِي "الْأَحْكَامِ " لِابْنِ بَزِيزَةَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ عَلَى نَحْوِ اثْنَيْ عَشَرَ قَوْلًا .

قَوْلُهُ : "فَأُجْمِعَ أَمْرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ .

قَوْلُهُ : "بِمَشُورَةٍ " بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الشِّينِ وَجَاءَ بِسُكُونِ الشِّينِ أَيْضًا ، وَكِلَاهُمَا بِمَعْنَى الشُّورَى ، مِنْ شَاوَرْتُهُ فِي الْأَمْرِ وَاسْتَشَرْتُهُ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الشَّوْرِ وَهُوَ عَرْضُ الشَّيْءِ وَإِظْهَارُهُ ، وَمِنْهُ يُقَالُ لِلْجِمَالِ وَالْحُسْنِ : الشُّورَةُ وَالشَّارَةُ ، وَفِي الْحَدِيثِ : "أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ وَعَلَيْهِ شَارَةٌ حَسَنَةٌ ، أَيْ هَيْئَةٌ وَأَلِفُهَا مَقْلُوبَةٌ مِنَ الْوَاوِ ، وَالشَّوَارِ بِالْفَتْحِ مَتَاعُ الْبَيْتِ .

قَوْلُهُ : "وَهُمْ قَدْ حَضَرُوا " أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ حَضَرُوا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا رَوَاهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ مِنْ تَكْبِيرِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسًا ، وَمَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ كَذَلِكَ ، وَقَدْ مَرَّ حَدِيثُهُمَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ . [ ص: 353 ] قَوْلُهُ : "فَذَلِكَ نَسْخٌ لِمَا قَدْ كَانُوا عَلِمُوا " فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يَثْبُتُ النَّسْخُ بِالْإِجْمَاعِ ؟ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَآوَانُ النَّسْخِ حَيَاةُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنْ لَا نَسْخَ بَعْدَهُ .

قُلْتُ : قَدْ جَوَّزَ ذَلِكَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِطَرِيقِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُوجِبٌ عِلْمَ الْيَقِينِ كَالنَّصِّ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ النَّسْخُ بِهِ ، وَالْإِجْمَاعُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً أَقْوَى مِنَ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ ، فَإِذَا كَانَ يَجُوزُ النَّسْخُ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ ، فَجَوَازُهُ بِالْإِجْمَاعِ أَوْلَى عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْإِجْمَاعَ بَيْنَهُمْ إِنَّمَا كَانَ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ آخِرُ أَمْرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الَّذِي قَدْ رَفَعَ كُلَّ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِمَّا يُخَالِفُهُ ، فَصَارَ الْإِجْمَاعُ مُظْهِرًا لِمَا قَدْ كَانَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَافْهَمْ .

حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ حَدِيثَ النَّجَاشِيِّ هُوَ النَّاسِخُ ; لِأَنَّهُ مُخَرَّجٌ فِي "الصَّحِيحِ " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالُوا : وَأَبُو هُرَيْرَةَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ ، وَمَوْتُ النَّجَاشِيِّ كَانَ بَعْدَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

فَإِنْ قِيلَ : إِنْ كَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّأْخِيرِ فَلَيْسَ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمَنْسُوخَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْدِيمِ ، فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالتَّأْخِيرِ مِنَ الْآخَرِ .

قُلْتُ : قَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِالتَّأْخِيرِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَجَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - .

قَوْلُهُ : "وَهَذَا كَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ " أَيْ هَذَا الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ بَعْدَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَالَّذِي أَجْمَعُوا عَلَيْهِ بَعْدَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي التَّوْقِيتِ عَلَى حَدِّ الْخَمْرِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَدٌّ مُوَقَّتٌ فِي الْخَمْرِ ، وَلَا فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَلَا فِي صَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَقُومُونَ إِلَى الشَّارِبِ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُمْ لَا يَمْتَنِعُونَ عَنْ ذَلِكَ جَلَدَ أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ عَتَوْا وَبَغَوْا فَجَلَدَهُمْ ثَمَانِينَ ، فَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ . [ ص: 354 ] وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ : مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ : عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : "كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدَيْتِنَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ " .

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِمَا : عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : "أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " .

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أُتِيَ بِشَارِبِ خَمْرٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ، حَتَّى قَالَ لَهُمْ ; ارْفَعُوا ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ ، وَجَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ " .

قَوْلُهُ : "وَتَرْكَ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ " يَعْنِي كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبِيعُونَهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : "كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَلَكِنْ أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهِنَّ ، وَسَنَدُ الْإِجْمَاعِ فِي ذَلِكَ : مَا رُوِيَ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ فِي مَارِيَةَ حِينَ وَلَدَتْ إِبْرَاهِيمَ : أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا . [ ص: 355 ] فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ هَذَا إِجْمَاعًا وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَلِهَذَا تَعَلَّقَتْ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : دَاوُدُ اتِّبَاعًا لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَحُكِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الشَّافِعِيِّ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ بِإِجَازَةِ بَيْعِهِنَّ .

قُلْتُ : قَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَأَصَحُّ شَيْءٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَةَ يَقُولُ : "كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي الدَّيْنِ " . وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِهِنَّ ، وَالشَّافِعِيُّ أَيْضًا قَطَعَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كُتُبِهِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُنَّ ، وَعَلَى ذَلِكَ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ ، وَالْقَوْلُ بِذَلِكَ شَاذٌّ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ .

ش: أشار بهذا الذي أخرجه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن التكبيرات على الجنازة لم تكن موقتة على عهد النبي - عليه السلام - ، ثم أشار بالذي أخرجه عن إبراهيم النخعي : أن الإجماع قد انعقد على الأربع في أيام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

أما الأول فأخرجه من طريقين صحيحين :

أحدهما : عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة بن عبد الله الكوفي الفقيه الأعمى ، عن سعيد بن المسيب ، والآخر عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة . . . إلى آخره . [ ص: 350 ] وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " : عن ابن فضيل ، عن العلاء ، عن عمرو بن مرة ، قال : قال عمر - رضي الله عنه - : "كل قد فعل فتعالوا نجتمع على أمر يأخذ به من بعدنا ، فكبروا على الجنازة أربعا " .

فإن قلت : هل سمع سعيد بن المسيب عمر بن الخطاب .

قلت : نعم ، وقد قال أبو طالب لأحمد بن حنبل : سعيد ، عن عمر حجة ؟ قال : هو عندنا حجة ، قد رأى عمر وسمع منه ، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر ، فمن يقبل ؟

وأما الثاني : فأخرجه عن فهد بن سليمان ، عن علي بن معبد بن شداد العبدي الرقي نزيل مصر وثقه أبو حاتم ، عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي الرقي ، روى له الجماعة ، عن زيد بن أبي أنيسة الجزري أبي أسامة الرهاوي روى له الجماعة ، عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ثقة كبير ، عن إبراهيم النخعي .

وأخرجه محمد بن الحسن في "آثاره " أنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم : "أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا وستا وأربعا حتى قبض النبي - عليه السلام - ، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي بكر - رضي الله عنه - حتى قبض أبو بكر ، ثم ولي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ففعلوا ذلك في ولايته ، فلما رأى عمر بن الخطاب ، قال : إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف من بعدكم ، والناس حديث عهد بالجاهلية ، فأجمعوا على شيء يجتمع به عليه من بعدكم ، فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها رسول الله - عليه السلام - حتى قبض ، فيأخذون به ، فيرفضون ما سوى ذلك ، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله - عليه السلام - أربعا " . قال محمد : وبه نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة .

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عامر [ ص: 351 ] عن أبي وائل قال : "جمع عمر - رضي الله عنه - الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة ، فقال بعضهم : كبر رسول الله - عليه السلام - خمسا ، وقال بعضهم : كبر سبعا ، وقال بعضهم : كبر أربعا ، قال : فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة " .

قوله : "إلا سمعته " متعلق بقوله : "لا تشاء أن تسمع " .

قوله : "فاختلفوا في ذلك " أي في عدد التكبير على الجنازة ، فكانوا على هذا الحكم حتى قبض أبو بكر - رضي الله عنه - .

قوله : "شق ذلك " جواب لقوله : "فلما ولي عمر - رضي الله عنه - " .

قوله : "إنكم معاشر أصحاب رسول الله - عليه السلام - " المعاشر جمع معشر ، قال الجوهري : المعاشر جماعات الناس ، والواحد معشر ، من العشير : القبيلة ، والمعاشر : الزوج وأصل ذلك كله من العشرة وهي الصحبة .

وقوله : "معاشر " منصوب بحرف نداء محذوف ، وخبر "إن " .

قوله : "متى تختلفون " والتقدير : إنكم يا معاشر أصحاب رسول الله - عليه السلام - ، والجملة الندائية معترضة بين اسم إن وخبرها .

قوله : "نعم ما رأيت " أي نعم الرأي الذي رأيت .

قوله : "مثل التكبير في الأضحى والفطر " أي مثل عدد التكبير في عيد الأضحى وعيد الفطر أربع تكبيرات ، وهذا التشبيه إنما يتمشى على قول أصحابنا ; لأن عندهم التكبيرات الزائدة في كل واحد من العيدين أربع تكبيرات في الركعة الأولى بعد القراءة ، وبتكبيرة الإحرام تكون خمس تكبيرات ، وأما في الركعة الثانية فالزوائد ثلاث تكبيرات بعد القراءة وبتكبيرة الركوع تكون أربع تكبيرات ، وروى أبو عائشة جليس لأبي هريرة : "أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله - عليه السلام - يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيرة على الجنازة ، فقال حذيفة : صدق " . [ ص: 352 ] وقال أحمد بن حنبل : يكبر في الركعة الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع ; لأن بينهما قراءة ، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض ، ثم يقرأ في الثانية ، ثم يكبر ويركع .

وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، والمزني .

وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري قالوا : يكبر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا ، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق ; إلا أنهم قالوا : يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح .

وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي : يكبر سبعا سبعا .

وفي "الأحكام " لابن بزيزة : اختلف العلماء في تكبير العيد على نحو اثني عشر قولا .

قوله : "فأجمع أمرهم على ذلك " على صيغة المجهول أي على أن التكبير في الجنازة أربع .

قوله : "بمشورة " بفتح الميم وضم الشين وجاء بسكون الشين أيضا ، وكلاهما بمعنى الشورى ، من شاورته في الأمر واستشرته ، وأصله من الشور وهو عرض الشيء وإظهاره ، ومنه يقال للجمال والحسن : الشورة والشارة ، وفي الحديث : "أن رجلا أتاه وعليه شارة حسنة ، أي هيئة وألفها مقلوبة من الواو ، والشوار بالفتح متاع البيت .

قوله : "وهم قد حضروا " أي والحال أن الصحابة قد حضروا من فعل رسول الله - عليه السلام - ما رواه حذيفة بن اليمان من تكبيره - عليه السلام - على الجنازة خمسا ، وما رواه زيد بن أرقم كذلك ، وقد مر حديثهما في أول الباب . [ ص: 353 ] قوله : "فذلك نسخ لما قد كانوا علموا " فإن قيل : كيف يثبت النسخ بالإجماع ؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي - عليه السلام - وآوان النسخ حياة النبي - عليه السلام - للاتفاق على أن لا نسخ بعده .

قلت : قد جوز ذلك بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص ، فيجوز أن يثبت النسخ به ، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور ، فإذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور ، فجوازه بالإجماع أولى على أن ذلك الإجماع بينهم إنما كان على ما استقر عليه آخر أمر النبي - عليه السلام - الذي قد رفع كل ما كان قبله مما يخالفه ، فصار الإجماع مظهرا لما قد كان في حياة النبي - عليه السلام - فافهم .

حتى قال بعضهم : إن حديث النجاشي هو الناسخ ; لأنه مخرج في "الصحيح " من رواية أبي هريرة ، قالوا : وأبو هريرة متأخر الإسلام ، وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة .

فإن قيل : إن كان في حديث أبي هريرة ما يدل على التأخير فليس في تلك الأحاديث المنسوخة ما يدل على التقديم ، فليس أحدهما أولى بالتأخير من الآخر .

قلت : قد ورد التصريح بالتأخير من رواية ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر - رضي الله عنهم - .

قوله : "وهذا كما أجمعوا عليهم " أي هذا الإجماع على أن تكبيرات الجنازة أربع بعد النبي - عليه السلام - كالذي أجمعوا عليه بعده - عليه السلام - في التوقيت على حد الخمر ، وذلك لأنه لم يكن في زمن النبي - عليه السلام - حد موقت في الخمر ، ولا في زمن أبي بكر - رضي الله عنه - ، ولا في صدر من خلافة عمر بن الخطاب - عليه السلام - ، وإنما كانوا يقومون إلى الشارب بأيديهم ونعالهم ، فلما رأى عمر - رضي الله عنه - أنهم لا يمتنعون عن ذلك جلد أربعين إلى أن عتوا وبغوا فجلدهم ثمانين ، فاستقر الأمر عليه . [ ص: 354 ] والدليل على ذلك : ما رواه البخاري : عن السائب بن يزيد قال : "كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - عليه السلام - وإمرة أبي بكر - رضي الله عنه - وصدرا من خلافة عمر - رضي الله عنه - فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى إذا كان آخر إمرة عمر بن الخطاب فجلد أربعين ، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين " .

وروى البخاري ، ومسلم بإسنادهما : عن أنس - رضي الله عنه - : "أن النبي - عليه السلام - ضرب في الخمر بالجريد والنعال ، وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال : عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر - رضي الله عنه - " .

وأخرج أبو داود : عن عبد الرحمن بن أزهر : "أن رسول الله - عليه السلام - أتي بشارب خمر وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم ، حتى قال لهم ; ارفعوا ، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ، ثم جلد عمر - رضي الله عنه - صدرا من إمارته أربعين ، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ، وجلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين " .

قوله : "وترك بيع أمهات الأولاد " يعني كما أجمعوا على ذلك بعد النبي - عليه السلام - مع أنهم كانوا يبيعونها في زمن النبي - عليه السلام - ، والدليل عليه قول جابر - رضي الله عنه - : "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - عليه السلام - " .

وقد روي عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك أيضا ، ولكن أجمعت الصحابة بعد النبي - عليه السلام - على المنع من بيعهن ، وسند الإجماع في ذلك : ما روي : "أن رسول الله - عليه السلام - قال في مارية حين ولدت إبراهيم : أعتقها ولدها . [ ص: 355 ] فإن قيل : كيف يكون هذا إجماعا وعلي - رضي الله عنه - كان يبيع أمهات الأولاد ، ولهذا تعلقت به طائفة منهم : داود اتباعا لعلي - رضي الله عنه - وحكي ذلك أيضا عن الشافعي ، فإنه قال في بعض كتبه بإجازة بيعهن .

قلت : قد اختلف في ذلك عن علي - رضي الله عنه - اختلافا كثيرا وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الحلواني قال : ثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا وهيب ، قال : ثنا عطاء بن السائب ، قال : سمعت عبيدة يقول : "كان علي - رضي الله عنه - يبيع أمهات الأولاد في الدين " . وقد صح عن عمر في جماعة من الصحابة المنع من بيعهن ، والشافعي أيضا قطع في مواضع كثيرة من كتبه بأنه لا يجوز بيعهن ، وعلى ذلك عامة أصحابه ، والقول بذلك شاذ لا يلتفت إليه .