2715 ص: ولقد روي في هذا عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ما قد حدثنا فهد ، قال : ثنا : أبو غسان ، قال : ثنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : " كنا نصيب مع رسول الله - عليه السلام - في مغانمنا من المشركين الأسقية فنقسمها ، وكلها ميتة ، فننتفع بذلك " .

فدل ذلك على ما ذكرنا ، . وهذا جابر يقول هذا وقد حدث عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال : "لا تنتفعوا من الميتة بشيء " . فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا ، فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله - عليه السلام - : "لا تنتفعوا من الميتة بشيء " . غير معنى حديثه الآخر ، وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث ، هو غير المباح في هذا الحديث ، فكذلك ما روي عن عبد الله بن عكيم ، عن رسول الله - عليه السلام - مما نهي عن الانتفاع به من الميتة هو غير ما أباح في هذه الآثار ، ومن أهبها المدبوغة ، حتى تتفق هذه الآثار ولا يضاد بعضها بعضا ، وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب من طهارة جلود الميتة بالدباغ قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، رحمهم الله .

2715 ص: وَلَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا : أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : " كُنَّا نُصِيبُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي مَغَانِمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَسْقِيَةَ فَنُقَسِّمُهَا ، وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ ، فَنَنْتَفِعُ بِذَلِكَ " .

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، . وَهَذَا جَابِرٌ يَقُولُ هَذَا وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : "لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ " . فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِمُضَادٍّ لِهَذَا ، فَثَبَتَ أَنَّ مَعْنَى حَدِيثِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ " . غَيْرُ مَعْنَى حَدِيثِهِ الْآخَرِ ، وَأَنَّ الشَّيْءَ الْمُحَرَّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، هُوَ غَيْرُ الْمُبَاحِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِمَّا نُهِيَ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِهِ مِنَ الْمَيْتَةِ هُوَ غَيْرُ مَا أَبَاحَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، وَمِنْ أَهَبِهَا الْمَدْبُوغَةِ ، حَتَّى تَتَّفِقَ هَذِهِ الْآثَارُ وَلَا يُضَادُّ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَهَذَا الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ .

التالي السابق

الشرح

ش: هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَأْيِيدِ صِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْحُجَّةِ الْأُخْرَى ; لِأَنَّ حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُصَدِّقُهَا وَيُصَحِّحُهَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ .

وَأَيْضًا إِشَارَةٌ إِلَى بَيَانِ وَجْهِ التَّوْفِيقِ بَيْنَ رِوَايَتَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ; فَإِنَّهُ رَوَى فِي حَدِيثٍ : "لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ " . وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ عَنْهُ الْمَذْكُورَ فِيمَا مَضَى .

وَرَوَى هَا هُنَا : "كُنَّا نُصِيبُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي مَغَانِمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَسْقِيَةَ " .

فَبَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ تَضَادٌّ ظَاهِرًا ، وَلَكِنْ فِي الْحَقِيقَةِ إِذَا صَحَّحَ مَعَانِيَهُمَا يَتَّفِقَانِ ; لِأَنَّ مَعْنَى حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مَعْنَى حَدِيثِهِ الْآخَرِ ، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ فِي حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ هُوَ الشَّحْمُ مِنَ الْمَيْتَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَهُوَ غَيْرُ الْمُبَاحِ فِي حَدِيثِهِ الْآخَرِ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ بِجُلُودِ الْمَيْتَاتِ [ ص: 196 ] الْمَدْبُوغَةِ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيِ الْحَدِيثَيْنِ فِي مَحَلٍّ ، فَبِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ لَا يَتَحَقَّقُ التَّضَادُّ ; فَافْهَمْ .

وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ بَيْنَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ، فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعْنَى حَدِيثِهِ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ مَا دَامَ غَيْرَ مَدْبُوغٍ ، فَإِذَا دُبِغَ يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، وَهُوَ مَعْنَى الْأَحَادِيثِ الْأُخُرِ ، فَبِهَذَا الْمَعْنَى تَتَّفِقُ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا وَلَا يُضَادُّ بَعْضُهَا بَعْضًا ; فَافْهَمْ .

قَوْلُهُ : "مِنْ أَهَبِهَا الْمَدْبُوغَةِ " بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ ، جَمْعُ إِهَابٍ ، وَقَدْ يُضَمُّ عَلَى الْقِيَاسِ ، وَقَدْ مَرَّ مَرَّةً .

ثُمَّ إِسْنَادُ حَدِيثِ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ صَحِيحٌ . وَأَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخَرَاعِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْمَكْحُولِيِّ ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى ، وَرَوَى لَهُ الْأَرْبَعَةُ . وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الْقُرَشِيُّ أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ فَقِيهُ أَهْلِ الشَّامِ فِي زَمَانِهِ ، ثِقَةٌ صَدُوقٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : ثَبْتٌ صَدُوقٌ ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ وَالْأَرْبَعَةُ .

وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي "مُسْنَدِهِ " : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، نَا بَرْدٌ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : "كُنَّا نُصِيبُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْأَسْقِيَةَ وَالْآنِيَةَ فَنَغْسِلُهَا وَنَأْكُلُ فِيهَا ، يَعْنِي آنِيَةَ الْمُشْرِكِينَ " .

ش: هذه إشارة إلى تأييد صحة ما ذكره من الحجة الأخرى ; لأن حديث جابر بن عبد الله يصدقها ويصححها ، وهذا ظاهر .

وأيضا إشارة إلى بيان وجه التوفيق بين روايتي جابر بن عبد الله ; فإنه روى في حديث : "لا تنتفعوا من الميتة بشيء " . وهو ما رواه أبو الزبير المكي عنه المذكور فيما مضى .

وروى ها هنا : "كنا نصيب مع رسول الله - عليه السلام - في مغانمنا من المشركين الأسقية " .

فبين الحديثين تضاد ظاهرا ، ولكن في الحقيقة إذا صحح معانيهما يتفقان ; لأن معنى حديثه الأول غير معنى حديثه الآخر ، لأن المحرم في حديثه الأول هو الشحم من الميتة على ما ذكرنا ، وهو غير المباح في حديثه الآخر وهو الانتفاع بجلود الميتات [ ص: 196 ] المدبوغة فيكون كل واحد من معنيي الحديثين في محل ، فباختلاف المحل لا يتحقق التضاد ; فافهم .

وكذلك الكلام بين حديث عبد الله بن عكيم المذكور في أول الباب ، في استدلال أهل المقالة الأولى ، وبين هذه الأحاديث ; وذلك لأن معنى حديثه : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ما دام غير مدبوغ ، فإذا دبغ يجوز الانتفاع به ، وهو معنى الأحاديث الأخر ، فبهذا المعنى تتفق الأحاديث كلها ولا يضاد بعضها بعضا ; فافهم .

قوله : "من أهبها المدبوغة " بفتح الهمزة والهاء ، جمع إهاب ، وقد يضم على القياس ، وقد مر مرة .

ثم إسناد حديث جابر المذكور صحيح . وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري ، ومحمد بن راشد الخراعي أبو عبد الله الشامي المعروف بالمكحولي ، وثقه أحمد ويحيى ، وروى له الأربعة . وسليمان بن موسى القرشي أبو أيوب الدمشقي فقيه أهل الشام في زمانه ، ثقة صدوق ، وقال ابن عدي : ثبت صدوق ، وروى له مسلم في مقدمة كتابه والأربعة .

وأخرجه البزار في "مسنده " : ثنا محمد بن المثنى ، نا عبد الوهاب ، نا برد ، نا سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : "كنا نصيب مع رسول الله - عليه السلام - الأسقية والآنية فنغسلها ونأكل فيها ، يعني آنية المشركين " .