إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب المرتد

ذكر السكران يتكلم بالكفر

واختلفوا في السكران يرتد . فقالت طائفة : يلزمه الارتداد . وهذا قول الشافعي ويعقوب . قال الشافعي : ولو ارتد وهو سكران ثم (تاب) وهو سكران لم يحل حتى يفيق فيتوب مفيقا ، وكذلك لا يقتل لو أبى الإسلام سكران حتى يفيق فيمتنع من التوبة مفيقا ، ولو ارتد سكران ثم مات قبل أن يتوب كان ماله فيئا ، ولو تاب سكران ثم مات ، ورثه ورثته [المسلمون] ماله .

قال أبو بكر : وناقض النعمان في أمر السكران فقال في طلاقه ونكاحه وعتاقه ومكاتبته وحلفه وبيعه وشرائه : جائز . ويقام عليه حد الزنا والسرقة والقذف إذا فعل ذلك في حال سكره ، ويقتص منه إن قتل عامدا ، وكذلك قال يعقوب ، ثم ناقض النعمان فقال في السكران يرتد عن الإسلام : فليس ردته ردة ، هذا هذيان إذا كان لا يعقل لم يكن كفره كفرا ، لأن قلبه لم يعقد عليه . [ ص: 480 ]

وقال يعقوب : هو كفر في الحكم كما أوجبنا عليه الحدود التي وصفت ، فكذلك يؤخذ بهذا ، ويلزمه فيه ما يلزم العاقل في حكمه .

قال أبو بكر : فلو شاء قائل في كل ما ألزمه النعمان السكران من الطلاق والنكاح والعتاق وسائر ما ألزم السكران فيه ما يلزم الصحيح أن يقول : ذلك هذيان لقائله . وقال في السكران : يلزمه الكفر خلاف ما قال ، ثم لا يجد النعمان إلى التفرقة بين ذلك سبيلا غير التحكم الذي من شاء فعل كفعله .

قال أبو بكر : وقد اختلف في طلاق السكران . وقد بينت الاختلاف فيه في كتاب الطلاق .

9651 - حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان قال : لا طلاق للسكران ، ولا المعتوه .

وقد احتج بعض من لا يرى للسكران ردة بأن المكره على الكفر لما سقط حكم الكفر عنه لارتفاع مراده ، وجب كذلك أن يسقط حكم ارتداد السكران لارتفاع مراده .

وفي قولهم إن السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل ، دليل على أن لا معنى لارتداده ، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء ، وغير جائز أن [ ص: 481 ] تهراق دماء باختلاف لا حجة مع [من] رأى هراقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع .