3382 - كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا
والثاني: أنها مزيدة في المفعول به. وهو ضعيف; لما عرفت أنها لا تزاد إلا إن تقدم المعمول، أو كان العامل فرعا. الثالث: أن تكون معدية للفعل على أنه مضمن معنى فعل يتعدى بها أي: هيأنا له مكان البيت كقولك: هيأت له بيتا، فتكون اللام معدية قال معناه وقال أبو البقاء. [ ص: 262 ] "واذكر حين جعلنا الزمخشري: لإبراهيم مكان البيت مباءة" ففسر المعنى بأنه ضمن "بوأنا" معنى جعلنا، ولا يريد تفسير الإعراب.
وفي "مكان البيت" وجهان، أظهرهما: أنه مفعول به. والثاني: قال "أن يكون ظرفا". وهو ممتنع من حيث إنه ظرف مختص فحقه أن يتعدى إليه بـ في. أبو البقاء:
قوله: "أن لا تشرك" في "أن هذه ثلاثة أوجه، أحدها: أنها هي المفسرة. قال - بعد أن ذكر هذا الوجه-: "فإن قلت: كيف يكون النهي عن الشرك والأمر بتطهير البيت تفسيرا للتبوئة؟ قلت: كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة، وكأنه قيل: تعبدنا الزمخشري: إبراهيم قلنا له: لا تشرك". قلت: يعني أن "أن" المفسرة لا بد أن يتقدمها ما هو بمعنى القول لا حروفه، ولم يتقدم إلا التبوئة وليست بمعنى القول، فضمنها معنى القول، ولا يريد بقوله "قلنا: لا تشرك" تفسير الإعراب بل تفسير المعنى; لأن المفسرة لا تفسر القول الصريح. وقال أبو القاسم "تقديره: قائلين له: لا تشرك فـ "أن" مفسرة للقول المقدر" وهذا. . . . أبو البقاء:
الثاني: أنها المخففة من الثقيلة، قاله وفيه نظر من حيث [ ص: 263 ] إن "أن" المخففة لا بد أن يتقدمها فعل تحقيق أو ترجيح، كحالها إذا كانت مشددة. ابن عطية.
الثالث: أنها المصدرية التي تنصب المضارع، وهي توصل بالماضي والمضارع والأمر، والنهي كالأمر. وعلى هذا فـ "أن" مجرورة بلام العلة مقدرة أي: بوأناه لئلا تشرك. وكان من حق اللفظ على هذا الوجه أن يكون "أن لا يشرك" بياء الغيبة، وقد قرئ بذلك. قال "وقوى ذلك قراءة من قرأه بالياء" يعني من تحت. قلت: ووجه قراءة العامة على هذا التخريج أن تكون من الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. أبو البقاء:
الرابع: أنها الناصبة، ومجرورة بلام أيضا. إلا أن اللام متعلقة بمحذوف أي: فعلناه ذلك لئلا تشرك، فجعل النهي صلة لها. وقوى ذلك قراءة الياء. قاله والأصل عدم التقدير مع عدم الاحتياج إليه. أبو البقاء
وقرأ عكرمة وأبو نهيك "أن لا يشرك" بالياء. قال الشيخ: "على معنى: أن يقول معنى القول الذي قيل له". وقال "ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة بمعنى لئلا تشرك". قلت: كأنه لم يظهر له صلة "أن" المصدرية بجملة النهي. فجعل "لا" نافية، وسلط "أن" على المضارع بعدها، حتى صار علة للفعل قبله. وهذا غير لازم لما تقدم لك من وضوح المعنى مع جعلها ناهية. أبو حاتم: