[ ص: 520 ] آ. (46) قوله : فألقي : قال "فإن قلت: فاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟ قلت: هو الله عز وجل"، ثم قال: "ولك أن لا تقدر فاعلا; لأن "ألقوا" بمعنى خروا وسقطوا". قال الشيخ: "وهذا ليس بشيء; لأنه لا يبنى الفعل للمفعول إلا وله فاعل ينوب المفعول به عنه. أما أنه لا يقدر له فاعل فقول ذاهب عن الصواب". الزمخشري:
قوله: "فإذا هي تلقف" قد تقدم خلافهم فيها. وقال هنا: "وقرأ ابن عطية البزي وابن فليح عن بشد التاء وفتح اللام وشد القاف. ويلزم على هذه القراءة إذا ابتدأ أن يحذف همزة الوصل، وهمزة الوصل لا تدخل على الأفعال المضارعة كما لا تدخل على أسماء الفاعلين"، قال الشيخ: "كأنه يخيل إليه أنه لا يمكن الابتداء بالكلمة إلا باجتلاب همزة الوصل، وهذا ليس بلازم، كثيرا ما يكون الوصل مخالفا للوقف، والوقف مخالفا للوصل، ومن له تمرن في القراءات [681/أ] عرف ذلك". قلت: يريد قوله: ابن كثير "فإذا هي تلقف" فإن يشدد التاء، إذ الأصل: تتلقف بتاءين فأدغم، فإذا وقف على "هي" وابتدأ تتلقف فحقه أن يفك ولا يدغم; لئلا يبتدأ بساكن وهو غير ممكن، وقول البزي "ويلزم على هذه القراءة" إلى آخره تضعيف للقراءة لما ذكره هو: من أن همزة الوصل لا تدخل على الفعل المضارع، ولا يمكن الابتداء [ ص: 521 ] بساكن، فمن ثم ضعفت. وجواب الشيخ بمنع الملازمة حسن، إلا أنه كان ينبغي أن يبدل لفظة الوقف بالابتداء; لأنه هو الذي وقع الكلام فيه، أعني الابتداء بكلمة ابن عطية: "تلقف".