وقد اضطربت أقوال الناس في القراءة الأولى. وتجرأ بعضهم على قارئها، وسأذكر لك من ذلك طرفا. فوجهها على ما قال "أن ليكة اسم للقرية التي كانوا فيها، والأيكة اسم للبلد كله. قال أبو عبيد: "لا أحب مفارقة الخط في شيء من القرآن إلا ما يخرج من كلام أبو عبيد: العرب، وهذا ليس بخارج من كلامها مع صحة المعنى في هذه الحروف; وذلك أنا وجدنا في بعض التفسير الفرق بين ليكة والأيكة فقيل: ليكة هي اسم القرية التي كانوا فيها، والأيكة: البلاد كلها فصار الفرق بينهما شبيها بما بين بكة ومكة، ورأيتهن مع هذا في الذي يقال: إنه الإمام مصحف مفترقات، فوجدت التي في الحجر والتي في ق "الأيكة"، ووجدت التي في الشعراء والتي في ص "ليكة"، ثم اجتمعت عليها مصاحف الأمصار بعد، فلا نعلمها اختلفت فيها. وقرأ أهل عثمان المدينة على هذا اللفظ الذي قصصنا يعني بغير ألف ولام ولا إجراء". انتهى [ ص: 545 ] ما قاله قال أبو عبيد. الشيخ شهاب الدين أبو شامة بعدما نقلته عنه: "هذه عبارته وليست سديدة; فإن اللام موجودة في "ليكة" وصوابه بغير ألف وهمزة". قلت: بل هي سديدة. فإنه يعني بغير ألف ولام معرفة لا مطلق لام في الجملة.
وقد تعقب قول وأنكروا عليه، فقال أبي عبيد، "أجمع القراء على خفض التي في الحجر وق فيجب أن يرد ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه إذا كان المعنى واحدا. فأما ما حكاه أبو جعفر: من أن "ليكة" اسم القرية، وأن الأيكة اسم البلد كله فشيء لا يثبت ولا يعرف من قاله، ولو عرف لكان فيه نظر; لأن أهل العلم جميعا من المفسرين والعالمين بكلام أبو عبيد العرب على خلافه. ولا نعلم خلافا بين أهل اللغة أن الأيكة الشجر الملتف. فأما احتجاج بعض من احتج لقراءة من قرأ في هذين الموضعين بالفتح أنه في السواد "ليكة" فلا حجة فيه. والقول فيه: أن أصله: الأيكة، ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام فسقطت واستغنيت عن ألف الوصل; لأن اللام قد تحركت، فلا يجوز على هذا إلا الخفض، كما تقول: مررت بالأحمر على تحقيق الهمزة، ثم تخففها فتقول: بلحمر فإن شئت كتبته في الخط على ما كتبته أولا، وإن شئت كتبته بالحذف ولم يجز إلا الخفض، فلذلك لا يجوز في "الأيكة" إلا الخفض. قال "واعلم أن كل ما لم ينصرف إذا دخلته الألف واللام أو أضفته انصرف"، ولا نعلم أحدا خالف سيبويه: في هذا". سيبويه
[ ص: 546 ] وقال في كتاب "الخط" "كتبوا في بعض المواضع "كذب أصحاب ليكة" بغير ألف; لأن الألف تذهب في الوصل، ولذلك غلط القارئ بالفتح فتوهم أن "ليكة" اسم شيء، وأن اللام أصل فقرأ: أصحاب ليكة". وقال المبرد "نرى - والله أعلم- أنها كتبت في هذين الموضعين بترك الهمز فسقطت الألف لتحريك اللام". قال الفراء: تعقب مكي: على ابن قتيبة فاختار "الأيكة" بالألف والهمزة والخفض قال: "إنما كتبت بغير ألف على تخفيف الهمز". قال: "وقد أجمع الناس على ذلك، يعني في الحجر وق، فوجب أن يلحق ما في الشعراء وص بما أجمعوا عليه، فما أجمعوا عليه شاهد لما اختلفوا فيه". أبي عبيد
وقال أبو إسحاق: "القراءة بجر قوله: "ليكة" وأنت تريد "الأيكة" أجود من أن تجعلها "ليكة"، وتفتحها; لأنها لا تنصرف; لأن ليكة لا تعرف، وإنما هي أيكة للواحد، وأيك للجمع مثل: أجمة وأجم. والأيك: الشجر الملتف فأجود القراءة فيها الكسر، وإسقاط الهمزة، لموافقة المصحف ولا أعلمه إلا قد قرئ به".
وقال "قول من قال "ليكة" ففتح التاء مشكل، لأنه فتح مع لحاق اللام الكلمة. وهذا في الامتناع كقول من قال: "مررت بلحمر" ففتح [ ص: 547 ] الآخر مع لحاق لام المعرفة، وإنما كتبت "ليكة" على تخفيف الهمز، والفتح لا يصح في العربية; لأنه فتح حرف الإعراب في موضع الجر مع لام المعرفة، فهو على قياس قول من قال "مررت بلحمر". ويبعد أن يفتح الفارسي: ذلك مع ما قال عنه نافع ورش".
قلت: يعني أن ورشا نقل عن نافع نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، حيث وجد بشروط مذكورة، ومن جملة ذلك: ما في سورة الحجر وق من لفظ "الأيكة" فقرأ على قاعدته في السورتين بنقل الحركة وطرح الهمزة وخفض الياء، فكذلك ينبغي أن يكون الحكم في هذين الموضعين أيضا.
وقال "قرئ "أصحاب الأيكة" بالهمزة وتخفيفها وبالجر على الإضافة، وهو الوجه. ومن قرأ بالنصب وزعم أن ليكة بوزن ليلة اسم بلد، فتوهم قاد إليه خط المصحف، وإنما كتبت على حكم لفظ اللافظ كما يكتب أصحاب [النحو]، لأن. . . على هذه الصورة لبيان لفظ المخفف، وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل، والقصة واحدة. على أن ليكة اسم لا يعرف. وروي أن أصحاب الأيكة كانوا أصحاب شجر ملتف وكان شجرهم الدوم، يعني أن مادة لام ي ك مفقودة في لسان الزمخشري: العرب كذا قال النقاب ممن تتبع ذلك قال: "وهذا كما نصوا على أن الخاء والذال المعجمتين لم يجامعا الجيم في لغة العرب" ولذلك لم يذكرها صاحب [ ص: 548 ] "الصحاح" مع ذكره التفرقة المتقدمة عن ولو كانت موجودة في اللغة لذكرها مع ذكره التفرقة المتقدمة لشدة الاحتياج إليها. أبي عبيد،
وقال أيضا: "أهل الزجاج المدينة يفتحون على ما جاء في التفسير: أن اسم المدينة التي كان فيها شعيب ليكة" قال "لو صح هذا فلم أجمع القراء على الهمز في قوله: أبو علي: "وإن كان أصحاب الأيكة" في الحجر. والأيكة التي ذكرت ههنا هي الأيكة التي ذكرت هناك. وقد قال "الأيكة: الغيضة" ولم يفسرها بالمدينة ولا البلد". ابن عباس:
قلت: وهؤلاء كلهم كأنهم زعموا أن هؤلاء الأئمة الأثبات إنما أخذوا هذه القراءة من خط المصاحف دون أفواه الرجال، وكيف يظن بمثل أسن القراء وأعلاهم إسنادا، الآخذ للقرآن عن جملة من جلة الصحابة أبي الدرداء وعثمان بن عفان وغيرهما، وبمثل إمام مكة شرفها الله تعالى وبمثل إمام المدينة؟ وكيف ينكر على قوله، أو يتهم في نقله؟ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والتواتر قطعي فلا يعارض بالظني. أبي عبيد
وأما اختلاف القراءة مع اتحاد القصة فلا يضر ذلك، عبر عنها تارة [ ص: 549 ] بالقرية خاصة، وتارة بالمصر الجامع للقرى كلها، الشامل هو لها. وأما تفسير فلا ينافي ذلك، لأنه عبر عنها كثر فيها. ومن رأى ما ذكرته من مناقب هؤلاء الأئمة في شرح "حرز الأماني" اطرح ما طعن به عليهم، وعرف قدرهم ومكانتهم. وقال ابن عباس في هذه القراءة: "وهذا لا يستقيم; إذ ليس في الكلام "ليكة" حتى يجعل علما. فإن ادعي قلب الهمزة لاما فهو في غاية البعد". قلت: أبو البقاء
3531 - وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس
"أطرق كرا إن النعام بالقرى" "من أنت وزيدا".