آ. (31) قوله : ألا تعلوا : فيه أوجه، أحدها: أن "أن" [ ص: 610 ] مفسرة، كما تقدم في أحد الأوجه في "أن" قبلها في قراءة ولم يذكر عكرمة، غيره. وهو وجه حسن لما في ذلك من المشاكلة: وهو عطف الأمر عليه وهو قوله الزمخشري "وأتوني". والثاني: أنها مصدرية في محل رفع بدلا من "كتاب" كأنه قيل: ألقي إلي: أن لا تعلوا علي. والثالث: أنها في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر أي: هو أن لا تعلوا. والرابع: أنها على إسقاط الخافض أي: بأن لا تعلوا، فيجيء في موضعها القولان المشهوران. والظاهر أن "لا" في هذه الأوجه الثلاثة للنهي. وقد تقدم أن "أن" المصدرية توصل بالمتصرف مطلقا. وقال الشيخ: "وأن في قوله: "ألا تعلوا علي" في موضع رفع على البدل من "كتاب". وقيل: في موضع نصب على [معنى]: بأن لا تعلوا. وعلى هذين التقديرين تكون "أن" ناصبة للفعل". قلت: وظاهر هذا أنها نافية; إذ لا يتصور أن تكون ناهية بعد "أن" الناصبة للمضارع. ويؤيد هذا ما حكاه عن فإنه قال: "وقال الزمخشري وأن في "أن لا تعلوا" مفسرة" قال: "فعلى هذه تكون "لا" في "لا تعلوا" للنهي، وهو حسن لمشاكلة عطف الأمر عليه". فقوله: "فعلى هذا" إلى آخره صريح أنها على غير هذا - يعني الوجهين المتقدمين- ليست للنهي [ ص: 611 ] فيهما. ثم القول بأنها للنفي لا يظهر; إذ يصير المعنى على الإخبار منه عليه السلام بأنهم لا يعلون عليه، وليس هذا مقصودا، وإنما المقصود أن ينهاهم عن ذلك. الزمخشري:
وقرأ ابن عباس والعقيلي "تغلوا" بالغين معجمة من الغلو وهو مجاوزة الحد.