[ ص: 86 ] آ. (81) قوله : فيحل : قرأ العامة "فيحل" بكسر الحاء، واللام من "يحلل". في آخرين بضمهما، والكسائي وابن عتيبة وافق العامة في الحاء، في اللام. فقراءة العامة من حل عليه كذا أي: وجب، من حل الدين يحل أي: وجب قضاؤه. ومنه قوله: "حتى يبلغ الهدي محله" ومنه أيضا "ويحل عليه عذاب مقيم". وقراءة والكسائي من حل يحل أي: نزل، ومنه "أو تحل قريبا من دارهم". الكسائي
والمشهور أن فاعل "يحل" في القراءتين هو "غضبي". وقال صاحب "اللوامح": "إنه مفعول به، وإن الفاعل ترك لشهرته، والتقدير: فيحل عليكم طغيانكم غضبي، ودل عليه "ولا تطغوا". ولا يجوز أن يسند إلى "غضبي" فيصير في موضع رفع بفعله". ثم قال: "وقد يحذف المفعول للدليل عليه، وهو" العذاب" ونحوه". قلت: فعنده أن حل متعد بنفسه لأنه من الإحلال كما صرح هو به. وإذا كان من الإحلال تعدى لواحد، وذلك المتعدى إليه: إما "غضبي"، على أن الفاعل ضمير عائد على الطغيان، كما قدره، وإما محذوف، والفاعل "غضبي". وفي عبارته قلق.
وقرأ "لا يحلن عليكم" بـ "لا" الناهية وكسر الحاء، وفتح اللام [ ص: 87 ] من يحلن، ونون التوكيد المشددة أي: لا تتعرضوا للطغيان فيحق عليكم غضبي، وهو من باب "لا أرينك ههنا". طلحة
وقرأ "ولا تطغوا" بضم الغين من طغا يطغو، كغدا يغدو. زيد بن علي
وقوله: "فيحل" يجوز أن يكون مجزوما عطفا على "لا تطغوا" كذا قال وفيه نظر; إذ المعنى ليس على نهي الغضب أن يحل بهم. والثاني: أنه منصوب بإضمار "أن" في الجواب. وهو واضح. أبو البقاء،