قوله: "زهرة" في نصبه تسعة أوجه، أحدها: أنه مفعول ثان لأنه ضمن متعنا معنى أعطينا. فـ "أزواجا" مفعول أول، و "زهرة" هو الثاني. الثاني: أن يكون بدلا من "أزواجا"، وذلك: إما على حذف مضاف أي: ذوي زهرة، وإما [ ص: 123 ] على المبالغة جعلوا نفس الزهرة. الثالث: أن يكون منصوبا بفعل مضمر دل عليه "متعنا" تقديره: جعلنا لهم زهرة. الثالث: نصبه على الذم، قال "وهو النصب على الاختصاص". الرابع: أن يكون بدلا من موضع الموصول. قال الزمخشري: "واختاره بعضهم. وقال آخرون: لا يجوز لأن قوله أبو البقاء: "لنفتنهم" من صلة "متعنا" فيلزم الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي". وهو اعتراض حسن.
الخامس: أن ينتصب على البدل من محل "به". السادس: أن ينتصب على الحال من "ما" الموصولة. السابع: أنه حال من الهاء في "به" وهو ضمير الموصول فهو كالذي قبله في المعنى، فإن قيل: كيف تقع الحال معرفة؟ فالجواب أن تجعل "زهرة" منونة نكرة، وإنما حذف التنوين لالتقاء الساكنين نحو:
3330 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولا ذاكر الله إلا قليلا
وعلى هذا: فيم جرت الحياة؟ فقيل: على البدل من "ما" الموصولة. الثامن: أنه تمييز لـ "ما" أو للهاء في "به" قاله وقد ردوه عليه بأنه [ ص: 124 ] معرفة، والمميز لا يكون معرفة. وهذا غير لازم له; لأنه يجوز تعريف التمييز على أصول الكوفيين. الفراء.
التاسع: أنه صفة لـ "أزواجا" بالتأويلين المذكورين في نصبه حالا. وقد منع من هذا الوجه بكون الموصوف نكرة، والوصف معرفة، وهذا يجاب عنه بما أجيب في تسويغ نصبه حالا، أعني حذف التنوين لالتقاء الساكنين. أبو البقاء
والعامة على تسكين الهاء. وقرأ الحسن وأبو البرهسم وأبو حيوة بفتحها، فقيل: بمعنى، كـ جهرة وجهرة. وأجاز أن يكون جمع زاهر كفاجر وفجرة وبار وبررة، وروى الزمخشري عن الأصمعي "لنفتنهم" بضم النون من أفتنه إذا أوقعه في الفتنة. نافع
والزهرة: بفتح الهاء وسكونها كنهر ونهر، ما يروق من النور. وسراج زاهر لبريقه، ورجل أزهر وامرأة زهراء من ذلك. والأنجم الزهر هي المضيئة.