3132 ص: فقد جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي - عليه السلام - في الحنطة بمثل ما عدله الناس بعده ، وأبو سعيد فقد روي عنه من رأيه ما يوافق ذلك ، ولم يخالف ما روي عنه ما ذكره عنه عياض بن عبد الله في قوله : "تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل

[ ص: 223 ] بها " ; لأنه في ذلك لم ينكر القيمة وإنما أنكر المقوم ، فهذا ما روي عن رسول الله - عليه السلام - في صدقة الفطر ، وقد ذكرنا بعض ما روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في ذلك .

التالي السابق

الشرح

ش: أَشَارَ بِهَذِهِ الْآثَارِ إِلَى حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ ; فَإِنَّهَا جَاءَتْ مُمَاثِلَةً وَمُوَافِقَةً لِمَا عَدَّلَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ فِي مُقَابَلَةِ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ .

قَوْلُهُ : " وَأَبُو سَعِيدٍ " - أَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ التَّعْدِيلَ حَيْثُ قَالَ لِرَسُولِ مَرْوَانَ لَمَّا أَرْسَلَهُ يَطْلُبُ مِنْهُ زَكَاةَ رَقِيقِهِ : إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسٍ عِنْدَكُمْ فَطَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

قَوْلُهُ : "وَلَمْ يُخَالِفْ مَا رُوِيَ عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ عِيَاضُ بن عَبْدِ اللَّهِ . . . " إِلَى آخِرِهِ .

جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ : قَدْ رَوَى عِيَاضُ بن سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ : "لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا " .

فَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ مَا يُوَافِقُ مَا قَدْ عَدَّلَهُ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يُنْكِرْ فِي ذَلِكَ الْقِيمَةَ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ الْمُقَوَّمَ -بِفَتْحِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ- وَأَرَادَ بِهِ إِخْرَاجَ الْمُدَّيْنِ مِنَ الْقَمْحِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ فِي الْفِطْرَةِ إِلَّا التَّمْرَ وَالشَّعِيرَ وَالْأَقِطَ وَالزَّبِيبَ . وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ فِي إِحْدَى رِوَايَاتِهِ : "إِنَّمَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ " .

فَإِنْ قُلْتَ : فَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ : "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . . . " الْحَدِيثَ . وَلَيْسَ الطَّعَامُ إِلَّا الْحِنْطَةَ .

قُلْتُ : قَدْ بَيَّنْتُ لَكَ فِيمَا مَضَى أَنَّ الطَّعَامَ اسْمٌ لِمَا يُطْعَمُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُقْتَاتُ ، فَحِينَئِذٍ يَتَنَاوَلُ الشَّعِيرَ وَالزَّيْتَ وَالتَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَنَحْوَ ذَلِكَ .

ش: أشار بهذه الآثار إلى حديث ثعلبة بن أبي صعير ، وحديث أبي هريرة ، ومراسيل سعيد بن المسيب ومن ذكر معه ; فإنها جاءت مماثلة وموافقة لما عدله الناس بعد النبي - عليه السلام - من مدين من حنطة في مقابلة صاع من شعير أو تمر .

قوله : " وأبو سعيد " - أي أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قد روي عنه من رأيه واجتهاده ما يوافق ذلك التعديل حيث قال لرسول مروان لما أرسله يطلب منه زكاة رقيقه : إنما علينا أن نعطي لكل رأس عندكم فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر .

قوله : "ولم يخالف ما روي عنه ما ذكره عنه عياض بن عبد الله . . . " إلى آخره .

جواب عما يقال : قد روى عياض بن سعد بن أبي سرح ، عن أبي سعيد الخدري وهو يسأل عن صدقة الفطر قال : "لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - عليه السلام - صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط . فقال له رجل : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة معاوية ، لا أقبلها ولا أعمل بها " .

فهذا مخالف لما روي عنه ما يوافق ما قد عدله الناس من بعد النبي - عليه السلام - .

وتقرير الجواب : أن أبا سعيد لم ينكر في ذلك القيمة وإنما أنكر المقوم -بفتح الواو المشددة- وأراد به إخراج المدين من القمح ; لأنه لم يعرف في الفطرة إلا التمر والشعير والأقط والزبيب . والدليل عليه ما سبق في إحدى رواياته : "إنما كنا نخرج على عهد رسول الله - عليه السلام - صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو صاع أقط لا نخرج غيره " .

فإن قلت : ففي بعض رواياته : "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير . . . " الحديث . وليس الطعام إلا الحنطة .

قلت : قد بينت لك فيما مضى أن الطعام اسم لما يطعم مما يؤكل ويقتات ، فحينئذ يتناول الشعير والزيت والتمر والأقط ونحو ذلك .