3195 ص: وذهب آخرون إلى تصحيح هذه الآثار كلها ، وقالوا : أما قوله : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " فإن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين ، فذلك كله كما قال ، وهو موجود في الشهور كلها .

وأما قوله : " شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة " فليس ذلك عندنا على نقصان العدد ، ولكنهما فيهما ما ليس في غيرهما من المشهور ، في أحدهما الصيام ، وفي الآخر الحج ، فأخبرهم رسول الله - عليه السلام - أنهما لا ينقصان وإن كانا تسعا وعشرين ، وهما شهران كاملان كانا ثلاثين ثلاثين أو تسعا وعشرين تسعا وعشرين ; ليعلم

[ ص: 299 ] بذلك أن الأحكام فيهما -وإن كانا تسعا وعشرين تسعا وعشرين- متكاملة فيهما غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين ثلاثين ، فهذا وجه تصحيح هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الباب .

3195 ص: وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا ، وَقَالُوا : أَمَّا قَوْلُهُ : "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ " فَإِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَقَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ كَمَا قَالَ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : " شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ " فَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا عَلَى نُقْصَانِ الْعَدَدِ ، وَلَكِنَّهُمَا فِيهِمَا مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَشْهُورِ ، فِي أَحَدِهِمَا الصِّيَامُ ، وَفِي الْآخَرِ الْحَجُّ ، فَأَخْبَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ وَإِنْ كَانَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، وَهُمَا شَهْرَانِ كَامِلَانِ كَانَا ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ; لِيُعْلَمَ

[ ص: 299 ] بِذَلِكَ أَنَّ الْأَحْكَامَ فِيهِمَا -وَإِنْ كَانَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ- مُتَكَامِلَةٌ فِيهِمَا غَيْرُ نَاقِصَةٍ عَنْ حُكْمِهِمَا إِذَا كَانَا ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ ، فَهَذَا وَجْهُ تَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ إِسْحَاقُ ، وَأَرَادَ بِهَذِهِ الْآثَارِ : حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ الْمَذْكُورَ ، وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَمَّا كَانَ بَيْنَهُمَا تَعَارُضٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَفَّقُوا بَيْنَهُمَا ، وَقَالُوا :

أَمَّا قَوْلُهُ : "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ . . . " الْحَدِيثَ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ كَمَا قَالَ ، فَإِنَّ كُلَّ شَهْرٍ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : "شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ " فَلَيْسَ مَعْنَاهُ عَلَى نُقْصَانِ الْعَدَدِ ; لِأَنَّهُ وَاقِعٌ بِالْمُشَاهَدَةِ فِي جَمِيعِ الشُّهُورِ -كَمَا قُلْنَا- بِالْعِيَانِ وَبِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ : أَنَّهُمَا كَامِلَانِ تَامَّانِ فِي حُكْمِ الْعِبَادَةِ سَوَاءٌ كَانَا ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ : أَنَّ النَّاسَ لَمَّا كَثُرَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ لِأَجْلِ عِيدِهِمْ وَصَوْمِهِمْ وَحَجِّهِمْ ; أَعْلَمَهُمُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ وَإِنْ نَقَصَتْ أَعْدَادُهُمَا فَحُكْمُهُمَا عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ فِي حُكْمِ الْعِبَادَةِ ; لِئَلَّا يَقَعَ فِي الْقُلُوبِ شَكٌّ إِذَا صَامُوا تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ وَقَعَ فِي وُقُوفِهِمْ خَطَأٌ فِي الْحَجِّ ، فَبَيَّنَ أَنَّ الْحُكْمَ كَامِلٌ ، وَأَنَّ الثَّوَابَ تَامٌّ وَإِنْ نَقَصَ الْعَدَدُ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ : مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "كُلُّ شَهْرٍ حَرَامٍ لَا يَنْقُصُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً " .

وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَاهُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّقْصِ فِي الْغَالِبِ فَيَكُونُ هَذَا مَخْرَجًا عَلَى الْغَالِبِ .

[ ص: 300 ] وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ : إِنَّ الْإِشَارَةَ بِهَذَا كَانَتْ إِلَى سَنَةٍ مَعْلُومَةٍ .

وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمُ الْخَطَّابِيُّ : أَرَادَ بِهَذَا تَفْضِيلَ الْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .

وَقَالَ قَوْمٌ : لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا إِلَّا عَلَى الثَّوَابِ ، أَيْ : لِلْعَامِلِ فِيهِمَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَنَحْوِهِمَا .

فَهَذِهِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ قَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ مِنْهَا قَوْلَيْنِ وَزَيَّفَ أَحَدَهُمَا كَمَا بَيَّنَاهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

ش: أي ذهب جماعة آخرون من أهل الحديث منهم إسحاق ، وأراد بهذه الآثار : حديث أبي بكرة المذكور ، وحديث ابن عمر ، وحديث أبي هريرة ، ولما كان بينهما تعارض بحسب الظاهر وفقوا بينهما ، وقالوا :

أما قوله : "صوموا لرؤيته . . . " الحديث ، فإن الأمر فيه كما قال ، فإن كل شهر من شهور السنة قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين .

وأما قوله : "شهرا عيد لا ينقصان " فليس معناه على نقصان العدد ; لأنه واقع بالمشاهدة في جميع الشهور -كما قلنا- بالعيان وبالأحاديث المذكورة ، ولكن معناه : أنهما كاملان تامان في حكم العبادة سواء كانا ثلاثين ثلاثين أو تسعا وعشرين تسعا وعشرين ، وأصل ذلك : أن الناس لما كثر اختلافهم في هذين الشهرين لأجل عيدهم وصومهم وحجهم ; أعلمهم النبي - عليه السلام - أن هذين الشهرين وإن نقصت أعدادهما فحكمهما على التمام والكمال في حكم العبادة ; لئلا يقع في القلوب شك إذا صاموا تسعا وعشرين يوما أو وقع في وقوفهم خطأ في الحج ، فبين أن الحكم كامل ، وأن الثواب تام وإن نقص العدد .

والدليل على ذلك ما أخرجه الطبراني : من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "كل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يوما وثلاثين ليلة " .

ورجال إسناده ثقات .

وقال بعضهم : معناه لا يجتمعان في النقص في الغالب فيكون هذا مخرجا على الغالب .

[ ص: 300 ] وقال قوم منهم أبو بكر بن فورك : إن الإشارة بهذا كانت إلى سنة معلومة .

وقال قوم منهم الخطابي : أراد بهذا تفضيل العمل في عشر ذي الحجة ، وأنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان .

وقال قوم : لا يمكن أن يحمل هذا إلا على الثواب ، أي : للعامل فيهما ثلاثين يوما وليلة في الصلاة والصيام ونحوهما .

فهذه ستة أقوال قد ذكر الطحاوي منها قولين وزيف أحدهما كما بيناه ، والله أعلم بالصواب .