3410 ص: وقد روي في حكم الصائم إذا قاء أو استقاء عن النبي - عليه السلام - مفسرا : ما حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقضي " .

فبين هذا الحديث كيف حكم الصائم إذا ذرعه القيء أو استقاء ، وأولى الأشياء بنا أن نحمل الآثار على ما فيه اتفاقها وتصحيحها لا على ما فيه تنافيها وتضادها ، فيكون معنى الحديثين الأولين على ما وصفنا حتى لا يضاد معناهما معنى هذا الحديث . فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

[ ص: 526 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 526 ] ش: أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ فَسَّرَ فِيهِ مَا كَانَ مُجْمَلًا فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ; لِأَنَّهُ بَيَّنَ فِيهِ حُكْمَ الصَّائِمِ إِذَا قَاءَ كَيْفَ يَكُونُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ كَيْفَ يَكُونُ ؟ فَبَيَّنَ أَنَّ الْقَيْءَ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَأَنَّ الِاسْتِقَاءَ يَنْقُضُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ هُوَ مَا حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ .

وَهَذَا هُوَ أَوْلَى الْأَشْيَاءِ أَنْ تُحْمَلَ الْآثَارُ عَلَى الِاتِّفَاقِ دُونَ التَّضَادِّ وَالِاخْتِلَافِ ; لِأَنَّ فِي هَذَا إِعْمَالَ الْآثَارِ كُلِّهَا عَلَى مَا لَا يَخْفَى .

ثُمَّ إِنَّهُ أَخْرَجَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ مُسَدَّدٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَكُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحِ مَا خَلَا أَحْمَدَ .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ -يَعْنِي الْبُخَارِيَّ - : لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ .

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ : لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيدُ أَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ .

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : يُرِيدُ رَفْعَهُ .

[ ص: 527 ] وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : سَمِعَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامٌ وَبَعْضُ الْحُفَّاظِ ، أَلَّا يَرَاهُ مَحْفُوظًا .

وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى وَهُوَ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ ، وَوَهِمَ عِنْدَهُمْ فِيهِ .

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ الْحَكَمُ : مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ مُتَابِعًا لِعِيسَى عَنْ هِشَامٍ ، وَصَحَّحَهُ فَقَالَ : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ .

تَابَعَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَبَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، نَا مُسَدَّدٌ .

وَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَجَعْفَرُ بن أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ ، قَالَا : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

قَوْلُهُ : "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ " أَيْ : سَبَقَهُ وَغَلَبَهُ فِي الْخُرُوجِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ قَاءَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، وَذَكَرَهُ فِي "الدُّسْتُورِ " فِي بَابِ فَعَلَ يَفْعَلُ بِالْفَتْحِ فِيهِمَا .

قَوْلُهُ : "وَمَنِ اسْتَقَاءَ " أَرَادَ أَنَّهُ طَلَبَ الْقَيْءَ وَقَاءَ بِاخْتِيَارِهِ .

[ ص: 528 ] وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .

ثُمَّ الْقَيْءُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يُقَدَّرَ بِحَدٍّ ، بَلْ هُوَ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ سَوَاءٌ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ ; لِأَنَّ ذَرْعَ الْقَيْءِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ، بَلْ يَأْتِيهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ ، فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ .

وَأَجْمَعُوا عَلَى إِبْطَالِ صَوْمِ مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مِلْءُ الْفَمِ وَأَقَلُّ مِنْهُ ; لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ : "وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ " .

[ ص: 526 ] ش: أشار بهذا إلى أن حديث أبي هريرة قد فسر فيه ما كان مجملا في حديث ثوبان وفضالة بن عبيد ; لأنه بين فيه حكم الصائم إذا قاء كيف يكون ، وإذا استقاء كيف يكون ؟ فبين أن القيء لا ينقض الصوم وليس عليه شيء ، وأن الاستقاء ينقضه وعليه القضاء ، فدل ذلك على أن معنى الحديثين الأولين هو ما حملناه عليه .

وهذا هو أولى الأشياء أن تحمل الآثار على الاتفاق دون التضاد والاختلاف ; لأن في هذا إعمال الآثار كلها على ما لا يخفى .

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة بإسناد حسن : عن أحمد بن داود المكي ، عن مسدد ، عن عيسى بن يونس . . . إلى آخره .

وكلهم رجال الصحيح ما خلا أحمد .

وأخرجه أبو داود : ثنا مسدد ، قال : نا عيسى بن يونس . . . إلى آخره نحوه .

وأخرجه الترمذي : ثنا علي بن حجر ، قال : أنا عيسى بن يونس . . . إلى آخره .

وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال محمد -يعني البخاري - : لا أراه محفوظا .

قال أبو عيسى : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - ولا يصح إسناده .

وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل قال : ليس من ذا شيء ، قال الخطابي : يريد أن الحديث غير محفوظ .

وقال الذهبي : يريد رفعه .

[ ص: 527 ] وقال البيهقي : سمعه حفص بن غياث ، عن هشام ، تفرد به هشام وبعض الحفاظ ، ألا يراه محفوظا .

وقال ابن بطال : تفرد به عيسى وهو ثقة إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه ، ووهم عندهم فيه .

وقال أبو علي الطوسي : هو حديث غريب .

وقال الدارقطني : رواته كلهم ثقات .

وقد رواه الحكم : من حديث حفص بن غياث متابعا لعيسى عن هشام ، وصححه فقال : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، ثنا أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي ، ثنا حفص بن غياث ، ثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " إذا استقاء الصائم أفطر ، وإذا ذرعه القيء لم يفطر .

تابعه عيسى بن يونس ، عن هشام ، أبنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أبو المثنى ، نا مسدد .

وثنا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان وجعفر بن أحمد بن نصر ، قالا : ثنا علي بن حجر ، قال : نا عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

قوله : "من ذرعه القيء " أي : سبقه وغلبه في الخروج ، والمعنى أنه قاء من غير اختياره ، وذكره في "الدستور " في باب فعل يفعل بالفتح فيهما .

قوله : "ومن استقاء " أراد أنه طلب القيء وقاء باختياره .

[ ص: 528 ] وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه .

ثم القيء لا يشترط فيه أن يقدر بحد ، بل هو لا ينقض الصوم سواء كان ملء الفم أو أقل منه ; لأن ذرع القيء مما لا يمكن التحرز عنه ، بل يأتيه على وجه لا يمكنه دفعه ، فأشبه الناسي .

وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا ، وسواء في ذلك ملء الفم وأقل منه ; لإطلاق قوله : "ومن استقاء فليقض " .