3266 ص: وقد روي عن ابن عمر في الأمر بصوم يوم عرفة ما حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا سهل بن بكار ، قال : ثنا أبو عوانة ، قال : ثنا رقبة ، عن جبلة بن سحيم قال : "سمعت ابن عمر يسأل عن صوم يوم الجمعة ويوم عرفة ، فأمر بصيامهما " .

التالي السابق

الشرح

ش: ذَكَرَ هَذَا تَأْيِيدًا لِلتَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ خَبَرَهُ فِيهِ لَوْ كَانَ عَامًّا لَمَا أَمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَحَيْثُ أَمَرَ عُلِمَ أَنَّ ذَاكَ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّوْمِ بِالْمَوْقِفِ .

وَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ بَكَّارٍ الدَّارِمِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ الْوَضَّاحِ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ الْعَبْدِيِّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ التَّيْمِيِّ الْكُوفِيِّ .

وَمِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْهُ : عَدَمُ كَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ، وَلَكِنْ مَنَعَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَحْدَهَا ; لِتَظَاهُرِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِالْمَنْعِ عَنْ ذَلِكَ ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مُسْتَحَبٌّ ، فَهَذَا الْأَثَرُ مِمَّا يُقَوِّي كَلَامَ مَالِكٍ .

وَقَالَ الْقَاضِي : قَالَ مَالِكٌ فِي "مُوَطَّإِهِ " : لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ، وَصِيَامُهُ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ وَأَرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ .

قَالَ الْإِمَامُ : ذَكَرَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : لَمْ يَبْلُغْ مَالِكًا هَذَا الْحَدِيثُ ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ

[ ص: 384 ] يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ " ، وَفِي لَفْظٍ "إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ .

وَلَوْ بَلَغَهُ لَمْ يُخَالِفْهُ .

وَقَالَ الْقَاضِي : أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَكْرَهُونَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ لَا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْمُحَلَّى " : وَلَا يَحِلُّ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ إِلَّا لِمَنْ صَامَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ ، فَلَوْ نَذَرَ إِنْسَانٌ كَانَ نَذْرُهُ بَاطِلًا ، وَلَوْ كَانَ إِنْسَانٌ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَجَاءَ صَوْمُهُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَلْيَصُمْهُ . ثُمَّ نَقَلَ أَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ .

فَإِنْ قِيلَ : مَا الْحِكْمَةُ فِي مَنْعِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ؟

قُلْتُ : قَالَ الْمُهَلَّبُ : وَجْهُ النَّهْيِ عَنْهُ خَشْيَةُ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ فَيُفْرَضُ ، أَوْ خَشْيَةُ أَنْ يُلْزَمَ النَّاسُ مِنْ تَعْظِيمِهِ مَا الْتَزَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي سَبْتِهِمْ وَأَحَدِهِمْ فِي تَرْكِ الْعَمَلِ .

ش: ذكر هذا تأييدا للتأويل الذي ذكره في حديث ابن عمر السابق ; وذلك لأن خبره فيه لو كان عاما لما أمر في هذا الحديث بصوم يوم عرفة ، فحيث أمر علم أن ذاك محمول على الصوم بالموقف .

وأخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن أبي داود ، عن سهل بن بكار الدارمي شيخ البخاري وأبي داود ، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري ، عن رقبة بن مصقلة العبدي الكوفي ، عن جبلة بن سحيم التيمي الكوفي .

ومما يستفاد منه : عدم كراهة صوم يوم الجمعة ، ولكن منع جمهور العلماء صوم يوم الجمعة وحدها ; لتظاهر الأحاديث الصحيحة بالمنع عن ذلك ، وروي عن مالك أن صوم يوم الجمعة مستحب ، فهذا الأثر مما يقوي كلام مالك .

وقال القاضي : قال مالك في "موطإه " : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة ، وصيامه حسن ، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه .

قال الإمام : ذكر بعض الناس أنه محمد بن المنكدر ، وقال الداودي : لم يبلغ مالكا هذا الحديث ، وأراد بقوله - عليه السلام - " لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم

[ ص: 384 ] يصومه أحدكم " ، وفي لفظ "إلا أن يصوم قبله أو بعده " رواه مسلم وغيره .

ولو بلغه لم يخالفه .

وقال القاضي : أخذ بظاهر الحديث الشافعي .

وقال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده . وبه يقول أحمد وإسحاق .

وقال ابن حزم في "المحلى " : ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده ، فلو نذر إنسان كان نذره باطلا ، ولو كان إنسان يصوم يوما ويفطر يوما فجاء صومه في يوم الجمعة فليصمه . ثم نقل أن ذلك مذهب علي وأبي هريرة ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين .

فإن قيل : ما الحكمة في منع صوم يوم الجمعة ؟

قلت : قال المهلب : وجه النهي عنه خشية أن يستمر عليه فيفرض ، أو خشية أن يلزم الناس من تعظيمه ما التزم اليهود والنصارى في سبتهم وأحدهم في ترك العمل .