3410 ص: وأما حكمه من طريق النظر : فإنا رأينا القيء حدثا في قول بعض الناس ، وغير حدث في قول الآخرين ، ورأينا خروج الدم كذلك ، وكل قد أجمع أن الصائم إذا فصد عرقا أنه لا يكون بذلك مفطرا ، وكذلك لو كانت به علة فانفجرت عليه دما من موضع من بدنه فكان خروج الدم من حيث ذكرنا من بدنه واستخراجه إياه سواء فيما ذكرنا ، وكذلك هما في الطهارة ، وكان خروج القيء من غير استخراج من صاحبه إياه لا ينقض الصوم ، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون خروجه باستخراج صاحبه إياه كذلك لا ينقض الصوم ، فلما كان القيء لا يفطره كان ما ذرعه من القيء أحرى أن يكون كذلك ، فهذا حكم هذا الباب أيضا من طريق النظر ، ولكن اتباع ما روي عن رسول الله - عليه السلام - أولى .

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وعامة العلماء رحمهم الله .

3410 ص: وَأَمَّا حُكْمُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ : فَإِنَّا رَأَيْنَا الْقَيْءَ حَدَثًا فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ ، وَغَيْرَ حَدَثٍ فِي قَوْلِ الْآخَرِينَ ، وَرَأَيْنَا خُرُوجَ الدَّمِ كَذَلِكَ ، وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا فَصَدَ عِرْقًا أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُفْطِرًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَانْفَجَرَتْ عَلَيْهِ دَمًا مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ فَكَانَ خُرُوجُ الدَّمِ مِنْ حَيْثُ ذَكَرْنَا مِنْ بَدَنِهِ وَاسْتِخْرَاجُهُ إِيَّاهُ سَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ هُمَا فِي الطَّهَارَةِ ، وَكَانَ خُرُوجُ الْقَيْءِ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْرَاجٍ مِنْ صَاحِبِهِ إِيَّاهُ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ ، فَالنَّظَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ بِاسْتِخْرَاجِ صَاحِبِهِ إِيَّاهُ كَذَلِكَ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ ، فَلَمَّا كَانَ الْقَيْءُ لَا يُفْطِرُهُ كَانَ مَا ذَرَعَهُ مِنَ الْقَيْءِ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، وَلَكِنَّ اتِّبَاعَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْلَى .

وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : وَأَمَّا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ ، تَقْرِيرُ وَجْهِ النَّظَرِ : أَنَّ الْقَيْءَ حَدَثٌ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ وَهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَغَيْرُ حَدَثٍ فِي قَوْلِ الْآخَرِينَ وَهُمُ : الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ .

وَكَذَلِكَ خُرُوجُ الدَّمِ مِنْ بَدَنِ الْمُتَوَضِّئِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَدَنِهِ دَمٌ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ بِبَدَنِهِ جِرَاحَةٌ أَوْ قُرْحَةٌ فَانْفَجَرَتْ عَلَيْهِ وَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ لَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْخُرُوجُ بِنَفْسِهِ وَالِاسْتِخْرَاجُ بِعِلَاجِهِ ; فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْقَيْءِ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ

[ ص: 529 ] خُرُوجَهُ لَا يَنْقُضُ فَكَذَلِكَ اسْتِخْرَاجُهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْقُضَ ، وَلَكِنْ تَرَكْنَا الْقِيَاسَ فِي ذَلِكَ وَاتَّبَعْنَا الْحَدِيثَ .

وَقَالَ "صَاحِبُ الْبَدَائِعِ " : إِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَفْسُدَ الصَّوْمُ بِالْقَيْءِ سَوَاءٌ ذَرَعَهُ أَوْ تَقَيَّأَ ; لِأَنَّ فَسَادَ الصَّوْمِ مُتَعَلِّقٌ بِالدُّخُولِ شَرْعًا ، قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "الْفِطْرُ مِمَّا يَدْخُلُ وَالْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ " .

وَلَكِنَّ الْفَسَادَ بِالِاسْتِقَاءِ قَدْ عَرَفْنَاهُ بِنَصٍّ آخَرَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ " . فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِي الذَّرْعِ عَلَى الْأَصْلِ . انْتَهَى .

قُلْتُ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ : "الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ " .

وَقَدْ أَسْنَدَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي "شَيْبَةَ " قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ : "الْفِطْرُ مِمَّا يَدْخُلُ وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ " .

وَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِهِ .

ش: أي : وأما حكم هذا الباب من طريق القياس ، تقرير وجه النظر : أن القيء حدث في قول بعض الناس وهم : أبو حنيفة وأصحابه ، وغير حدث في قول الآخرين وهم : الشافعي ومالك وأحمد .

وكذلك خروج الدم من بدن المتوضئ على هذا الخلاف ، وكلهم قد أجمعوا أن الصائم إذا خرج من بدنه دم أنه لا يفطر بذلك ، وكذلك لو كانت ببدنه جراحة أو قرحة فانفجرت عليه وخرج منها دم لا ينقض صومه ، فاستوى فيه الخروج بنفسه والاستخراج بعلاجه ; فالنظر على ذلك ينبغي أن يكون حكم القيء كذلك ; لأن

[ ص: 529 ] خروجه لا ينقض فكذلك استخراجه ينبغي أن لا ينقض ، ولكن تركنا القياس في ذلك واتبعنا الحديث .

وقال "صاحب البدائع " : إن الأصل أن لا يفسد الصوم بالقيء سواء ذرعه أو تقيأ ; لأن فساد الصوم متعلق بالدخول شرعا ، قال النبي - عليه السلام - : "الفطر مما يدخل والوضوء مما يخرج " .

ولكن الفساد بالاستقاء قد عرفناه بنص آخر ، وهو قوله - عليه السلام - : " ومن استقاء فعليه القضاء " . فبقي الحكم في الذرع على الأصل . انتهى .

قلت : قال البخاري : قال ابن عباس وعكرمة : "الفطر مما دخل وليس مما خرج " .

وقد أسند ذلك ابن أبي "شيبة " قال : ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس في الحجامة للصائم فقال : "الفطر مما يدخل وليس مما يخرج " .

وثنا هشيم ، عن حصين ، عن عكرمة به .