3070 ص: فهكذا كانت كتب رسول الله - عليه السلام - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - تجري من بعده ، وكتب علي - رضي الله عنه - من بعد ذلك .

فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي بدأنا بذكره في هذا الباب .

وفيه أيضا ما يدل على تقديمه بما رويناه بعده ، وهو قول عائشة : "أن رسول الله - عليه السلام - كان بعث مصدقا في صدر الإسلام فأمره بذلك "

ونسخ ذلك ما قد ذكرنا في كتاب أبي بكر لأنس ، وفي كتاب عمرو بن حزم ، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : فَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَاتِ ذَاتُ عَيْبٍ ، كَانَتْ كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الَّتِي كَتَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْهَا الَّذِي رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ ، وَكَذَا كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَكَذَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ : مِنْ حَدِيثِ الشَّافِعِيِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، نَا بِشْرُ بن عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : "أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ بن عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا ، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا . . . " الْحَدِيثَ .

وَكَذَا رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى الشَّافِعِيِّ ، أَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : "أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ ، وَفِيهِ : وَلَا تَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ . . . " الْحَدِيثَ .

[ ص: 133 ] قَوْلُهُ : "وَكَتَبَ عَلِيٌّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ " أَيْ : وَهَكَذَا كَانَتْ تَجْرِي كُتُبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى عُمَّالِهِ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِثْلَ مَا كَانَتْ كُتُبُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَكُتُبُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِنْ بَعْدِهِ .

قَوْلُهُ : "فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا عَلَى نَسْخِ مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " وَهَذَا النَّسْخُ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَخْبَرَ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِخِلَافِهِ ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى نَسْخِ الْأَوَّلِ .

وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَبَيْنَ مَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمَالُ كُلُّهُ مَعِيبًا فَإِنَّ السَّاعِيَ حِينَئِذٍ يَأْخُذُ مَعِيبًا مِنْ جِنْسِهِ ، وَأَحَادِيثُ غَيْرِهَا تَكُونُ مَحْمُولَةً عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمَالُ صَحِيحًا كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَأْخُذُ إِلَّا عَدْلًا وَسَطًا ، وَلَا يَأْخُذُ ذَاتَ الْعَوَارِ . فَافْهَمْ .

ش: أي : فكما ذكرنا أنه لا تؤخذ في الصدقات ذات عيب ، كانت كتب رسول الله - عليه السلام - التي كتبها رسول الله - عليه السلام - إلى أهل اليمن منها الذي رواه عمرو بن حزم ، وكذا كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي كتبه لأنس بن مالك حين وجهه إلى البحرين ، وكذا كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

أخرجه البيهقي : من حديث الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، نا بشر بن عاصم ، عن أبيه : "أن عمر - رضي الله عنه - استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها ، فخرج مصدقا . . . " الحديث .

وكذا روى بإسناده إلى الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن هذا كتاب الصدقات ، وفيه : ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق . . . " الحديث .

[ ص: 133 ] قوله : "وكتب علي من بعد ذلك " أي : وهكذا كانت تجري كتب علي بن أبي طالب إلى عماله من بعد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - مثل ما كانت كتب النبي - عليه السلام - وكتب أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - من بعده .

قوله : "فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة رضي الله عنها " وهذا النسخ ظاهر ; لأن في حديث عائشة أخبر أن هذا كان في صدر الإسلام ، ثم بعد ذلك أمر بخلافه ، فدل هذا على نسخ الأول .

ويمكن أن يجمع بين حديث عائشة وبين ما يعارضه من الأحاديث أن حديث عائشة يكون محمولا على ما إذا كان المال كله معيبا فإن الساعي حينئذ يأخذ معيبا من جنسه ، وأحاديث غيرها تكون محمولة على ما إذا كان المال صحيحا كله أو أكثره ، فإنه حينئذ لا يأخذ إلا عدلا وسطا ، ولا يأخذ ذات العوار . فافهم .