المطلب الرابع

مصرف المهر عند القائلين بوجوبه

nindex.php?page=treesubj&link=23878الجارية الموقوفة إذا وطئت وطئا يتعلق به وجوب المهر، فالمهر مصروف إلى الموقوف عليه.

فإن قيل : إن منفعة البضع لا تملك وحدها دون ملك الرقبة بخلاف منافع البدن، والموقوف عليه لا يستفيد استباحة وطء الأمة الموقوفة، فكيف نجعل المهر له؟

فالجواب: أنه لما لم يوجد مصرف أولى وأقرب من مصرف المنافع، ولا سبيل إلى تعطيل المهر، ولا إلى صرفه إلى جارية أو عبد ليوقف تعين صرفه لمصرف المنافع، وهو الموقوف عليه; لأنه أقرب الوجوه، والله أعلم.

أما تعليل بعض الفقهاء في صرفه للموقوف عليه : بأن له بدل نفعها ، وهذا بدل لبعض منافعها ، فإنه غير دقيق; لأن مالك البدل مالك للمبدل ، ولم يقولوا بملكه لمنفعة بضعها. [ ص: 231 ]

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ

مَصْرِفُ الْمَهْرِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ

nindex.php?page=treesubj&link=23878الْجَارِيَةُ الْمَوْقُوفَةُ إِذَا وُطِئَتْ وَطْئًا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الْمَهْرِ، فَالْمَهْرُ مَصْرُوفٌ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.

فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ لَا تُمْلَكُ وَحْدَهَا دُونَ مِلْكِ الرَّقَبَةِ بِخِلَافِ مَنَافِعَ الْبَدَنِ، وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَا يَسْتَفِيدُ اسْتِبَاحَةَ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ، فَكَيْفَ نَجْعَلُ الْمَهْرَ لَهُ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُوجَدُ مَصْرِفٌ أَوْلَى وَأَقْرَبَ مِنْ مَصْرِفِ الْمَنَافِعِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى تَعْطِيلِ الْمَهْرِ، وَلَا إِلَى صَرْفِهِ إِلَى جَارِيَةٍ أَوْ عَبْدٍ لِيُوقَفَ تَعَيَّنَ صَرْفُهُ لِمَصْرِفِ الْمَنَافِعِ، وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْوُجُوهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا تَعْلِيلُ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي صَرْفِهِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ : بِأَنَّ لَهُ بَدَلَ نَفْعِهَا ، وَهَذَا بَدَلٌ لِبَعْضِ مَنَافِعِهَا ، فَإِنَّهُ غَيْرُ دَقِيقٍ; لِأَنَّ مَالِكَ الْبَدَلِ مَالِكٌ لِلْمُبْدَلِ ، وَلَمْ يَقُولُوا بِمِلْكِهِ لِمَنْفَعَةِ بُضْعِهَا. [ ص: 231 ]