المبحث الثاني

nindex.php?page=treesubj&link=15675إقرار الواقف في مرض موته

إذا أقر شخص في مرض موته بأنه وقف عقاره الفلاني ثبت الوقف بإقراره، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر رحمه الله : "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز".

ولكن الوقف في مرض الموت يعتبر وصية، فمعناه أن يتقيد بثلث المال، وألا يكون في الموقوف عليه وارث، وإلا كان موقوفا على إجازة باقي الورثة على نحو ما ذكرناه في وقف المريض، ولا فرق بين أن ينص المريض في إقراره أن وقفه في حال صحته، أو في حال مرضه، فالحكم واحد; لأن إقرار المريض فيما يتعلق بحقوق الورثة أو الدائنين الشبهة متوجهة إليه.

جاء في المادة (1600) من المجلة ما نصه : "إذا أقر المريض في مرض موته، ولكنه أسند إقراره إلى زمان الصحة، فحكمه حكم الإقرار في وقت المرض". [ ص: 438 ]

الْمَبْحَثُ الثَّانِي

nindex.php?page=treesubj&link=15675إِقْرَارُ الْوَاقِفِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ

إِذَا أَقَرَّ شَخْصٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ وَقَفَ عَقَارَهُ الْفُلَانِيَّ ثَبَتَ الْوَقْفُ بِإِقْرَارِهِ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُ اللَّهُ : "أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِهِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ جَائِزٌ".

وَلَكِنَّ الْوَقْفَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يُعْتَبَرُ وَصِيَّةً، فَمَعْنَاهُ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِثُلُثِ الْمَالِ، وَأَلَّا يَكُونَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَارِثٌ، وَإِلَّا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي وَقْفِ الْمَرِيضِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنُصَّ الْمَرِيضُ فِي إِقْرَارِهِ أَنَّ وَقْفَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ، أَوْ فِي حَالِ مَرَضِهِ، فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ; لِأَنَّ إِقْرَارَ الْمَرِيضِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْوَرَثَةِ أَوِ الدَّائِنِينَ الشُّبْهَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَيْهِ.

جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (1600) مِنَ الْمَجَلَّةِ مَا نَصَّهُ : "إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلَكِنَّهُ أَسْنَدَ إِقْرَارَهُ إِلَى زَمَانِ الصِّحَّةِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي وَقْتِ الْمَرَضِ". [ ص: 438 ]