المسألة الثالثة: nindex.php?page=treesubj&link=26566_4237_7352_32945الوقف على جميع ورثته مع اختلاف أنصبائهم :

وصورته : أن يوقف على ابنه وبنته بالتساوي

القول الأول : عدم الصحة إلا بإجازة الورثة .

وهو قول جمهور أهل العلم.

ومع الإجازة ينفذ بقدر الثلث عند الحنفية، والشافعية .

وعند المالكية ينفذ مطلقا بإجازة الورثة.

وحجته: أن وقف المرض بحكم الوصية، ومع اختلاف المقادير من اختص بالزيادة اختص بالوصية، والوصية للوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة.

القول الثاني: الجواز مطلقا إذا كان بقدر الثلث.

وهو مذهب الحنابلة. [ ص: 324 ]

وحجته : ما سيأتي في المسألة الآتية .

وتأتي مناقشته .

الترجيح :

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ; لما سيأتي في المسألة الآتية .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=26566_4237_7352_32945الْوَقْفُ عَلَى جَمِيعِ وَرَثَتِهِ مَعَ اخْتِلَافِ أَنْصِبَائِهِمْ :

وَصُورَتُهُ : أَنْ يُوقَفَ عَلَى ابْنِهِ وَبِنْتِهِ بِالتَّسَاوِي

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ : عَدَمُ الصِّحَّةِ إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ .

وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَمَعَ الْإِجَازَةِ يُنَفَّذُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ عِنْدِ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُنَفَّذُ مُطْلَقًا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.

وَحُجَّتُهُ: أَنَّ وَقْفَ الْمَرَضِ بِحُكْمِ الْوَصِيَّةِ، وَمَعَ اخْتِلَافِ الْمَقَادِيرِ مَنِ اخْتَصَّ بِالزِّيَادَةِ اخْتَصَّ بِالْوَصِيَّةِ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: الْجَوَازُ مُطْلَقًا إِذَا كَانَ بِقَدْرِ الثُّلُثِ.

وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. [ ص: 324 ]

وَحُجَّتُهُ : مَا سَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ .

وَتَأْتِي مُنَاقَشَتُهُ .

التَّرْجِيحُ :

الرَّاجِحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِمَا سَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ .