المطلب الثاني

nindex.php?page=treesubj&link=4381توحيد أعيان الأوقاف

والمراد بتوحيد أعيان الأوقاف : جمع أعيان الأوقاف في عين واحدة . [ ص: 72 ] مثال ذلك: أن يكون هناك وقف على الفقراء، وآخر على طلاب العلم، وثالث على مدرسة إسلامية ، فتجتمع هذه الأعيان في عين واحدة .

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: أن يتحد الواقف، والموقوف عليه، ويتعدد المال:

مثال ذلك: أن يوقف زيد بيته ودكانه على المدرسة الإسلامية .

فهل له أن يجمع البيت والدكان في عين واحدة كمحلات تجارية؟

هذا ينبني على مسألتين:

الأولى : حكم استبدال الوقف.

الثانية : حكم تغيير هيئة الوقف عن صورته الأصلية .

وقد تقدم بيانهما، وبيان أقوال أهل العلم وأدلتهم في مباحث استبدال الوقف وتغيير هيئته .

وخلاصة ذلك : مشروعية ذلك للمصلحة الظاهرة، وعليه يشرع توحيد الوقف في المسألة للمصلحة.

ولأنها كالمال الواحد الذي يصرف بعضه على بعض، ولأن جمع بعضها إلى بعض لا يغير من شرط الواقف، حيث إنهما يصرفان على ما شرطه الواقف.

قال ابن عابدين : "وفي البحر عن الظهيرية : ولو كانت له أراضون ودور بينه وبين آخر لموقف نصيبه، ثم أراد أن يقاسم شريكه، ويجمع الوقف كله في أرض واحدة ودار واحدة; فإنه جائز في nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وأبي هلال".

الْمَطْلَبُ الثَّانِي

nindex.php?page=treesubj&link=4381تَوْحِيدُ أَعْيَانِ الْأَوْقَافِ

وَالْمُرَادُ بِتَوْحِيدِ أَعْيَانِ الْأَوْقَافِ : جَمْعُ أَعْيَانِ الْأَوْقَافِ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ . [ ص: 72 ] مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَآخَرُ عَلَى طُلَّابِ الْعِلْمِ، وَثَالِثٌ عَلَى مَدْرَسَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ ، فَتَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأَعْيَانُ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ .

وَتَحْتَهُ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أَنْ يَتَّحِدَ الْوَاقِفُ، وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، وَيَتَعَدَّدَ الْمَالُ:

مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يُوقِفَ زَيْدٌ بَيْتَهُ وَدُكَّانَهُ عَلَى الْمَدْرَسَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ .

فَهَلْ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ الْبَيْتَ وَالدُّكَّانَ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ كَمَحَلَّاتٍ تِجَارِيَّةٍ؟

هَذَا يَنْبَنِي عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ:

الْأُولَى : حُكْمُ اسْتِبْدَالِ الْوَقْفِ.

الثَّانِيَةُ : حُكْمُ تَغْيِيرِ هَيْئَةِ الْوَقْفِ عَنْ صُورَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ .

وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُمَا، وَبَيَانُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَدِلَّتِهِمْ فِي مَبَاحِثِ اسْتِبْدَالِ الْوَقْفِ وَتَغْيِيرِ هَيْئَتِهِ .

وَخُلَاصَةُ ذَلِكَ : مَشْرُوعِيَّةُ ذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ الظَّاهِرَةِ، وَعَلَيْهِ يُشْرَعُ تَوْحِيدُ الْوَقْفِ فِي الْمَسْأَلَةِ لِلْمَصْلَحَةِ.

وَلِأَنَّهَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُصْرَفُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلِأَنَّ جَمْعَ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ لَا يُغَيِّرُ مِنْ شَرْطِ الْوَاقِفِ، حَيْثُ إِنَّهُمَا يُصْرَفَانِ عَلَى مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ.

قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : "وَفِي الْبَحْرِ عَنِ الظَّهِيرِيَّةِ : وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَرَاضُونَ وَدُورٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ لِمُوقِفٍ نَصِيبُهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُقَاسِمَ شَرِيكَهُ، وَيَجْمَعَ الْوَقْفَ كُلَّهُ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَدَارٍ وَاحِدَةٍ; فَإِنَّهُ جَائِزٌ فِي nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ وَأَبِي هِلَالٍ".