المطلب الثاني

مشروعيتها

الأصل أنه nindex.php?page=treesubj&link=15961لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه، أي: لم يقطع به من جهة المعاينة أو السماع بنفسه ; لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=36ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا . ولقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلا من شهد بالحق وهم يعلمون

ولأن الشهادة مشتقة من المشاهدة ولا يتحقق العلم إلا بالمشاهدة والعيان، فلا يحصل العلم إلا بمعاينة السبب، أو بالخبر المتواتر، ولذا فإنها لا تجوز الشهادة بالتسامع، إلا أن هناك أمورا تختص بمعاينة أسبابها خواص الناس، ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون، وانقراض الأعصار ولو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع لأدى ذلك إلى الحرج وتعطيل الأحكام، والحرج مدفوع شرعا . [ ص: 454 ]

الْمَطْلَبُ الثَّانِي

مَشْرُوعِيَّتُهَا

الْأَصْلُ أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=15961لَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَايِنْهُ، أَيْ: لَمْ يَقْطَعْ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُعَايَنَةِ أَوِ السَّمَاعِ بِنَفْسِهِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=36وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا . وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ وَلَا يَتَحَقَّقُ الْعِلْمُ إِلَّا بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْعِيَانِ، فَلَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ إِلَّا بِمُعَايَنَةِ السَّبَبِ، أَوْ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، وَلِذَا فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ، إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ أُمُورًا تَخْتَصُّ بِمُعَايَنَةِ أَسْبَابِهَا خَوَاصُّ النَّاسِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَا أَحْكَامٌ تَبْقَى عَلَى انْقِضَاءِ الْقُرُونِ، وَانْقِرَاضِ الْأَعْصَارِ وَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ فِيهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْحَرَجِ وَتَعْطِيلِ الْأَحْكَامِ، وَالْحَرَجُ مَدْفُوعٌ شَرْعًا . [ ص: 454 ]