المبحث الثالث

حق الحاكم في الولاية على الوقف

باتفاق المذاهب الأربعة - الحنفية، والمالكية ، والحنابلة على nindex.php?page=treesubj&link=4376أحقية الحاكم في الولاية على الأوقاف، عند عدم وجود الناظر الخاص.

لما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=14384 "السلطان ولي من لا ولي له" .

وفيه مطالب: [ ص: 381 ]

المطلب الأول

نظر القاضي مع وجود الناظر الخاص

باتفاق المذاهب الأربعة - الحنفية، والمالكية، والحنابلة - على أنه متى وجد للوقف ناظر خاص، فليس للحاكم (الناظر العام) حق التصرف في الوقف، حتى لو كان الناظر الخاص معينا من قبل الحاكم.

لقاعدة : "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة" . [ ص: 382 ]

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ

حَقُّ الْحَاكِمِ فِي الْوِلَايَةِ عَلَى الْوَقْفِ

بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ - الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=4376أَحَقِّيَّةِ الْحَاكِمِ فِي الْوِلَايَةِ عَلَى الْأَوْقَافِ، عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ النَّاظِرِ الْخَاصِّ.

لِمَا رَوَتْهُ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=14384 "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" .

وَفِيهِ مَطَالِبُ: [ ص: 381 ]

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ

نَظَرُ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِ النَّاظِرِ الْخَاصِّ

بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ - الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ - عَلَى أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ لِلْوَقْفِ نَاظِرٌ خَاصٌّ، فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ (النَّاظِرِ الْعَامِّ) حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي الْوَقْفِ، حَتَّى لَوْ كَانَ النَّاظِرُ الْخَاصُّ مُعَيَّنًا مِنْ قِبَلِ الْحَاكِمِ.

لِقَاعِدَةِ : "الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ" . [ ص: 382 ]