المطلب الثالث

اشتراط الناظر الولاية لغيره

nindex.php?page=treesubj&link=4372للواقف الحق في اشتراط ناظر الوقف، نص عليه الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. [ ص: 371 ]

الأدلة :

1- ما تقدم من الأدلة على nindex.php?page=treesubj&link=4379وجوب العمل بشرط الواقف.

2- عمل الصحابة رضي الله عنهم .

فقد جعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفه إلى بنته nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنها تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها.

وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن رضي الله عنه ، ثم لابنه nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين رضي الله عنه .

1- القياس، فيقاس حق الواقف في التولية على حقه في بيان المصرف، فكما أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه. [ ص: 372 ]

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ

اشْتِرَاطُ النَّاظِرِ الْوِلَايَةَ لِغَيْرِهِ

nindex.php?page=treesubj&link=4372لِلْوَاقِفِ الْحَقُّ فِي اشْتِرَاطِ نَاظِرِ الْوَقْفِ، نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ. [ ص: 371 ]

الْأَدِلَّةُ :

1- مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=4379وُجُوبِ الْعَمَلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ.

2- عَمَلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

فَقَدْ جَعَلَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقْفَهُ إِلَى بِنْتِهِ nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَلِيهِ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا.

وَفِي وَقْفِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرْطُ النَّظَرِ لِابْنِهِ nindex.php?page=showalam&ids=35الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ لِابْنِهِ nindex.php?page=showalam&ids=17الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

1- الْقِيَاسُ، فَيُقَاسُ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّوْلِيَةِ عَلَى حَقِّهِ فِي بَيَانِ الْمَصْرِفِ، فَكَمَا أَنَّ مَصْرِفَ الْوَقْفِ يَتْبَعُ فِيهِ شَرْطَ الْوَاقِفِ، فَكَذَلِكَ النَّاظِرُ فِيهِ. [ ص: 372 ]