المطلب الثاني

nindex.php?page=treesubj&link=4370تعدد ناظري الوقف مع اختلاف المنظور فيه

بالاتفاق على جواز تعدد ناظري الوقف مع اختلاف المنظور فيه ، وذلك بأن يجعل شخص النظر على وقفه إلى شخصين، ويخص كل واحد منهما بشيء معين، كأن يوقف أرضا ويجعل ولايتها إلى شخص، ويوقف أرضا أخرى ويجعل ولايتها إلى شخص آخر.

فولاية كل واحد منهما مقصورة على ما جعل إليه، وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر، قياسا على الوصية. [ ص: 397 ]

الْمَطْلَبُ الثَّانِي

nindex.php?page=treesubj&link=4370تَعَدُّدُ نَاظِرِي الْوَقْفِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَنْظُورِ فِيهِ

بِالِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِ تَعَدُّدِ نَاظِرِي الْوَقْفِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَنْظُورِ فِيهِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَ شَخْصٌ النَّظَرَ عَلَى وَقْفِهِ إِلَى شَخْصَيْنِ، وَيَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، كَأَنْ يُوقِفَ أَرْضًا وَيَجْعَلَ وِلَايَتَهَا إِلَى شَخْصٍ، وَيُوقِفَ أَرْضًا أُخْرَى وَيَجْعَلَ وِلَايَتَهَا إِلَى شَخْصٍ آخَرَ.

فَوِلَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُورَةٌ عَلَى مَا جُعِلَ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيمَا جُعِلَ إِلَى الْآخَرِ، قِيَاسًا عَلَى الْوَصِيَّةِ. [ ص: 397 ]