المطلب الرابع

nindex.php?page=treesubj&link=16162العدد المعتبر في شهادة السماع

القول الأول : أنه لا بد من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب .

وبهذا قال جمهور الفقهاء [ ص: 456 ]

القول الثاني: أن المراد بالتسامع حصول الشهرة ولو بخبر عدلين، أو رجل وامرأتين بحيث يحصل للشاهد من خبرهم نوع علم، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة; لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين.

وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمتأخرون من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ

nindex.php?page=treesubj&link=16162الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةِ السَّمَاعِ

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَدَدٍ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ .

وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ [ ص: 456 ]

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّسَامُعِ حُصُولُ الشُّهْرَةِ وَلَوْ بِخَبَرِ عَدْلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ لِلشَّاهِدِ مِنْ خَبَرِهِمْ نَوْعُ عِلْمٍ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْإِخْبَارُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ; لِأَنَّهَا تُوجِبُ زِيَادَةَ عِلْمٍ لَا يُوجِبُهَا لَفْظُ الْخَبَرِ، وَلِأَنَّ الْحُقُوقَ تَثْبُتُ بِقَوْلِ اثْنَيْنِ.

وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ، nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ.