الرابع : وذلك حلال إذا روعي شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين ، أعني الإيجاب والقبول مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة . ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة
وبيان ذلك في كتاب البيع والسلم والإجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق وسائر المعاوضات .