مسألة .

سئلت عن جماعة من سكان خانقاه الصوفية وفي يد خادمهم الذي يقدم إليهم الطعام وقف على ذلك المسكن ، ووقف آخر على جهة أخرى غير هؤلاء وهو يخلط الكل وينفق على هؤلاء وهؤلاء فأكل طعامه حلال أو حرام أو شبهة ؟ فقلت : إن هذا يلتفت إلى سبعة أصول .

الأصل الأول : أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة والذي اخترناه صحة المعاطاة لا سيما في الأطعمة والمستحقرات فليس في هذا إلا شبهة الخلاف .

الأصل الثاني : أن ينظر أن الخادم هل يشتريه بعين المال الحرام أو في الذمة فإن اشتراه بعين المال الحرام ، فهو حرام وإن لم يعرف فالغالب أنه يشترى في الذمة ويجوز الأخذ بالغالب ولا ينشأ من هذا تحريم ، بل شبهة احتمال بعيد ، وهو شراؤه بعين مال حرام .

الأصل الثالث : أنه من أين يشتريه ، فإن اشترى ممن أكثر ماله حرام لم يجز وإن كان أقل ماله ، ففيه نظر قد ، سبق وإذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال أو ممن ، لا يدري المشتري حاله بيقين كالمجهول ، وقد سبق جواز الشراء من المجهول لأن ذلك هو الغالب ، فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال .

مَسْأَلَةٌ .

سُئِلْتُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ سُكَّانِ خَانْقَاهِ الصُّوفِيَّةِ وَفِي يَدِ خَادِمِهِمُ الَّذِي يُقَدِّمُ إِلَيْهِمْ الطَّعَامَ وَقْفٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَسْكَنِ ، وَوَقَفَ آخَرُ عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرُ هَؤُلَاءِ وَهُوَ يَخْلِطُ الْكُلَّ وَيُنْفِقُ عَلَى هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ فَأَكْلُ طَعَامِهِ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ هَذَا يَلْتَفِتُ إِلَى سَبْعَةِ أُصُولٍ .

الْأَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّ الطَّعَامَ الَّذِي يُقَدَّمُ إِلَيْهِمْ فِي الْغَالِبِ يَشْتَرِيهِ بِالْمُعَاطَاةِ وَالَّذِي اخْتَرْنَاهُ صِحَّةُ الْمُعَاطَاةِ لَا سِيَّمَا فِي الْأَطْعِمَةِ وَالْمُسْتَحْقَرَاتِ فَلَيْسَ فِي هَذَا إِلَّا شُبْهَةُ الْخِلَافِ .

الْأَصْلُ الثَّانِي : أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ الْخَادِمَ هَلْ يَشْتَرِيهِ بِعَيْنِ الْمَالِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ فَإِنِ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ الْمَالِ الْحَرَامِ ، فَهُوَ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ فَالْغَالِبُ أَنَّهُ يُشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِالْغَالِبِ وَلَا يَنْشَأُ مِنْ هَذَا تَحْرِيمٌ ، بَلْ شُبْهَةُ احْتِمَالٍ بَعِيدٍ ، وَهُوَ شِرَاؤُهُ بِعَيْنِ مَالٍ حَرَامٍ .

الْأَصْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ مِنْ أَيْنَ يَشْتَرِيهِ ، فَإِنِ اشْتَرَى مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ مَالِهِ ، فَفِيهِ نَظَرٌ قَدْ ، سَبَقَ وَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِأَنَّهُ يَشْتَرِيهِ مِمَّنْ مَالُهُ حَلَالٌ أَوْ مِمَّنْ ، لَا يَدْرِي الْمُشْتَرِي حَالَهُ بِيَقِينٍ كَالْمَجْهُولِ ، وَقَدْ سَبَقَ جَوَازُ الشِّرَاءِ مِنَ الْمَجْهُولِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ ، فَلَا يَنْشَأُ مِنْ هَذَا تَحْرِيمٌ بَلْ شُبْهَةُ احْتِمَالٍ .

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَسْأَلَةٌ) أُخْرَى:

(سُئِلْتُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ سُكَّانِ خَانْقَاهْ) عَجَمِيَّةٌ أَصْلُهَا خَانْكَاهْ بِالْكَافِ الْمَشُوبَةِ، وَهِيَ مَسْكَنُ (الصُّوفِيَّةِ) ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهَا الْعَرَبُ وَجَمَعُوهَا عَلَى خَوَانِقَ، ( وَفِي يَدِ خَادِمِهِمُ الَّذِي يُقَدِّمُ الطَّعَامَ إِلَيْهِمْ وَقْفٌ ) ، أَيْ: جِهَةٌ مَوْقُوفَةٌ (عَلَى ذَلِكَ الْمَسْكَنِ، وَوَقَفَ عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرُ هَؤُلَاءِ) مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، (فَأَكْلُ طَعَامِهِمْ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ؟ فَقُلْتُ:) فِي الْجَوَابِ (إِنَّ هَذَا) السُّؤَالَ (يَلْتَفِتُ إِلَى سَبْعَةِ أُصُولٍ) لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا، (الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الطَّعَامَ الَّذِي يُقَدَّمُ إِلَيْهِمْ فِي الْغَالِبِ يَشْتَرِيهِ بِالْمُعَاطَاةِ) مِنْ غَيْرِ إِجْرَاءِ الصِّيغَةِ، (وَالَّذِي اخْتَرْنَاهُ) فِيمَا سَبَقَ، وَفِي نُسْخَةٍ: اخْتَارَهُ، (صِحَّةُ) بَيْعِ (الْمُعَاطَاةِ لَا سِيَّمَا فِي الْأَطْعِمَةِ وَالْمُسْتَحْقَرَاتِ) ; لِعُمُومِ الْبَلْوَى، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، (فَلَيْسَ فِي هَذَا إِلَّا شُبْهَةُ الْخِلَافِ) ، وَهُوَ سَهْلُ الْأَصْلِ .

(الثَّانِي: أَنْ يَنْظُرَانِ الْخَادِمَ) الْمَذْكُورَ (هَلْ يَشْتَرِيهِ بِعَيْنِ الْمَالِ الْحَرَامِ، فَهُوَ حَرَامٌ) ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ، (وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ) أَنَّهُ هَلِ اشْتَرَاهُ بِذَلِكَ الْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ، (فَالْغَالِبُ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ فِي الذِّمَّةِ) ، نَظَرًا إِلَى كَثْرَةِ الْمُعَامَلَاتِ بِذَلِكَ، (فَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِالْغَالِبِ) ، وَنَحْكُمُ بِهِ، (فَلَا يَنْشَأُ مِنْ هَذَا تَحْرِيمٌ، بَلْ شُبْهَةُ احْتِمَالٍ بَعِيدٍ، وَهُوَ شِرَاؤُهُ بِعَيْنٍ حَرَامٍ) ، فَهُوَ مُلْحَقٌ بِشُبْهَةِ الْحَلَالِ، كَمَا أَنَّ الِاحْتِمَالَ الْقَرِيبَ يَلْحَقُ بِشُبْهَةِ الْحَرَامِ .

الْأَصْلُ (الثَّالِثُ: أَنَّهُ) يُنْظَرُ (مِنْ أَيْنَ يَشْتَرِيهِ، فَإِنِ اشْتَرَى مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ) ، فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ جُمْلَتِهِ، (وَإِنْ كَانَ) اشْتَرَاهُ (مِمَّنْ أَقَلُّ مَالِهِ حَرَامٌ، فَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ سَبَقَ) تَصْوِيرُهُ، (وَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ) أَيْ: هُوَ مَجْهُولٌ (جَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِأَنَّهُ يَشْتَرِيهِ مِمَّنْ مَالُهُ حَلَالٌ، أَوْ مِمَّنْ لَا يَدْرِي الْمُشْتَرِي حَالَهُ بِيَقِينٍ كَالْمَجْهُولِ، وَقَدْ سَبَقَ جَوَازُ الشِّرَاءِ مِنَ الْمَجْهُولِ) الْحَالِ; (لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ، فَلَا يَنْشَأُ مِنْ هَذَا تَحْرِيمٌ بَلْ شُبْهَةُ احْتِمَالٍ) .

(مسألة) أخرى:

(سئلت عن جماعة من سكان خانقاه) عجمية أصلها خانكاه بالكاف المشوبة، وهي مسكن (الصوفية) ، وقد استعملها العرب وجمعوها على خوانق، ( وفي يد خادمهم الذي يقدم الطعام إليهم وقف ) ، أي: جهة موقوفة (على ذلك المسكن، ووقف على جهة أخرى غير هؤلاء) من الفريقين، (فأكل طعامهم حلال أو حرام أو شبهة؟ فقلت:) في الجواب (إن هذا) السؤال (يلتفت إلى سبعة أصول) لا بد من معرفتها، (الأصل الأول: أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة) من غير إجراء الصيغة، (والذي اخترناه) فيما سبق، وفي نسخة: اختاره، (صحة) بيع (المعاطاة لا سيما في الأطعمة والمستحقرات) ; لعموم البلوى، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، (فليس في هذا إلا شبهة الخلاف) ، وهو سهل الأصل .

(الثاني: أن ينظران الخادم) المذكور (هل يشتريه بعين المال الحرام، فهو حرام) ، وقد سبق ذكره، (وإن لم يعرف) أنه هل اشتراه بذلك العين أو في الذمة، (فالغالب أنه يشتريه في الذمة) ، نظرا إلى كثرة المعاملات بذلك، (فيجوز الأخذ بالغالب) ، ونحكم به، (فلا ينشأ من هذا تحريم، بل شبهة احتمال بعيد، وهو شراؤه بعين حرام) ، فهو ملحق بشبهة الحلال، كما أن الاحتمال القريب يلحق بشبهة الحرام .

الأصل (الثالث: أنه) ينظر (من أين يشتريه، فإن اشترى ممن أكثر ماله حرام لم يجز أكله) ، فإن الغالب أن الذي اشتراه من جملته، (وإن كان) اشتراه (ممن أقل ماله حرام، ففيه نظر، وقد سبق) تصويره، (وإذا لم يعرف) أي: هو مجهول (جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال، أو ممن لا يدري المشتري حاله بيقين كالمجهول، وقد سبق جواز الشراء من المجهول) الحال; (لأن ذلك هو الغالب، فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال) .