السادس : أن يكتب على عامل خراج المسلمين أو من يجمع أمواله القسمة والمصادرة وهو الحرام السحت الذي لا شبهة فيه وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمان إلا ما على أراضي العراق ، فإنها وقف عند الشافعي رحمه الله على مصالح المسلمين .

التالي السابق

عرض الحاشية

( السَّادِسُ: أَنْ يُكْتَبَ عَلَى عَامِلٍ خَرَاجُ الْمُسْلِمِينَ ) عَلَى الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ، (أَوْ) عَلَى (مَنْ يَجْمَعُ أَمْوَالَ الْغَنِيمَةِ) ، وَفِي نُسْخَةٍ: الْقِسْمَةِ، (وَالْمُصَادَرَةِ) وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا، (وَهُوَ الْحَرَامُ السُّحْتُ الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَهُوَ أَكْثَرُ الْإِدَرَارَاتِ) السُّلْطَانِيَّةِ (فِي هَذَا الزَّمَانِ) ، وَهُوَ آخِرُ الْقَرْنِ الْخَامِسِ (إِلَّا مَا عَلَى أَرَاضِي الْعِرَاقِ، فَإِنَّهَا) لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ لِأَهْلِهَا، بَلْ هِيَ (وَقْفٌ عِنْدَ) الْإِمَامِ ( الشَّافِعِيِّ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ) وَأَهْلُهَا مُسْتَأْجِرُونَ لَهَا لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغَانِمِينَ فَأَجَّرَهَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَرْضُ السَّوَادِ وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَأُقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهَا، أَوْ فُتِحَ صُلْحًا خَرَاجِيَّةٌ; لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا فُتِحَ السَّوَادُ وَضَعَ عَلَيْهِمُ الْخَرَاجَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَوَضَعَ عَلَى مِصْرَ حِينَ فَتَحَهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَأَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَى الشَّامِ ، فَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا وَعَلَيْهَا الْخَرَاجُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ : وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ غَلَطٌ لِوُجُوهٍ; أَحَدُهَا: أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَسْتَطِبْ قُلُوبَ الْغَانِمِينَ فِيهِ، بَلْ نَاظَرَهُمْ عَلَيْهِ وَشَاوَرَ الصَّحَابَةَ عَلَى وَضْعِ الْخَرَاجِ، وَامْتَنَعَ بِلَالٌ وَأَصْحَابُهُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ، وَأَيْنَ الِاسْتِرْضَاءُ .

ثَانِيهَا أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَمْ يَحْضُرُوا الْغَانِمِينَ عَلَى تِلْكَ الْأَرَاضِي، فَلَوْ كَانَ إِجَارَةً لَاشْتَرَطَ حُضُورَهُمْ .

ثَالِثُهَا: إِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي ذَلِكَ رِضَا أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَوْ كَانَتْ إِجَارَةً لَاشْتَرَطَ رِضَاهُمْ .

وَرَابِعُهَا: أَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصْدُرْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عُمَرَ ، وَلَوْ كَانَتْ إِجَارَةً لَوَجَبَ الْعَقْدُ .

وَخَامِسُهَا: أَنَّ جَهَالَةَ الْأَرَاضِي تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِجَارَةِ

وَسَادِسُهَا جَهَالَةُ [ ص: 112 ] الْمُدَّةِ تَمْنَعُ مِنْ صِحَّتِهَا أَيْضًا .

وَسَابِعُهَا: أَنَّ الْخَرَاجَ مُؤَبَّدٌ وَتَأْبِيدُ الْإِجَارَةِ بَاطِلٌ .

وَثَامِنُهَا: أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ وَالْخَرَاجُ يَسْقُطُ عِنْدَهُ .

وَتَاسِعُهَا: أَنَّ عُمَرَ أَخَذَ الْخَرَاجَ مِنَ النَّخْلِ وَنَحْوِهِ، وَلَا تَجُوزُ إِجَارَتُهَا. وَعَاشِرُهَا: أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ اشْتَرَوْهَا، فَكَيْفَ يَبِيعُونَ الْأَرْضَ الْمُسْتَأْجَرَةَ، وَكَيْفَ يَجُوزُ لَهُمْ شِرَاؤُهَا .

( السادس: أن يكتب على عامل خراج المسلمين ) على الأراضي الخراجية، (أو) على (من يجمع أموال الغنيمة) ، وفي نسخة: القسمة، (والمصادرة) وما يجري مجراها، (وهو الحرام السحت الذي لا شبهة فيه وهو أكثر الإدرارات) السلطانية (في هذا الزمان) ، وهو آخر القرن الخامس (إلا ما على أراضي العراق، فإنها) ليست بمملوكة لأهلها، بل هي (وقف عند) الإمام ( الشافعي ) رضي الله عنه (على مصالح المسلمين) وأهلها مستأجرون لها لأن عمر رضي الله عنه استطاب قلوب الغانمين فأجرها، وقال أبو حنيفة : أرض السواد وما فتح عنوة وأقر أهلها عليها، أو فتح صلحا خراجية; لأن عمر رضي الله عنه لما فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة، ووضع على مصر حين فتحها عمرو بن العاص ، وأجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام ، فأرض السواد مملوكة لأهلها وعليها الخراج، قال أبو بكر الجصاص : وما ذكره الشافعي غلط لوجوه; أحدها: أن عمر لم يستطب قلوب الغانمين فيه، بل ناظرهم عليه وشاور الصحابة على وضع الخراج، وامتنع بلال وأصحابه فدعا عليهم، وأين الاسترضاء .

ثانيها أن أهل الذمة لم يحضروا الغانمين على تلك الأراضي، فلو كان إجارة لاشترط حضورهم .

ثالثها: إنه لم يوجد في ذلك رضا أهل الذمة، ولو كانت إجارة لاشترط رضاهم .

ورابعها: أن عقد الإجارة لم يصدر بينهم وبين عمر ، ولو كانت إجارة لوجب العقد .

وخامسها: أن جهالة الأراضي تمنع صحة الإجارة

وسادسها جهالة [ ص: 112 ] المدة تمنع من صحتها أيضا .

وسابعها: أن الخراج مؤبد وتأبيد الإجارة باطل .

وثامنها: أن الإجارة لا تسقط بالإسلام والخراج يسقط عنده .

وتاسعها: أن عمر أخذ الخراج من النخل ونحوه، ولا تجوز إجارتها. وعاشرها: أن جماعة من الصحابة اشتروها، فكيف يبيعون الأرض المستأجرة، وكيف يجوز لهم شراؤها .