فإن خص واحدا منه بمال كثير فلا بأس .
وكذلك بالخلع والجوائز فقد كان يفعل ذلك في السلف ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى المصلحة . للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص
ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به ، فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ، ذلك منوط باجتهاد السلطان .
وإنما النظر في السلاطين الظلمة في شيئين .
; أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما معزول أو واجب العزل فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان .
والثاني أنه ليس يعمم بماله جميع المستحقين ، فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا ؟ أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصصهم أم لا يجوز أصلا ؟ أم يجوز أن يأخذ كل واحد ما أعطى .
؟ أما الأول فالذي نراه أنه لا يمنع أخذ الحق لأن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء إذ قد ، ورد في الأمر بطاعة الأمراء .
والمنع من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر .
فالذي نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بني العباس رضي الله عنه .
وأن الولاية نافذة للسلاطين في أقطار البلاد والمبايعين للخليفة وقد ذكرنا في كتاب المستظهري المستنبط من كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضي أبي الطيب في الرد على أصناف الروافض من الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه ، والقول الوجيز أنا نراعي الصفات والشروط في السلاطين تشوفا إلى مزايا المصالح .
ولو قضينا ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأسا ، فكيف يفوت رأس المال في طلب الربح بل الولاية الآن لا تتبع إلا الشوكة .
فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة .
ومن استبد بالشوكة وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة والسكة ، فهو سلطان نافذ الحكم .