ص - الطاردون : متمسكا القاضي المتقدمان .

وأيضا - النهي : طلب ترك الفعل ، والترك فعل الضد فيكون أمرا بالضد .

قلنا : فيكون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط ، وبالعكس .

[ ص: 62 ] وهو باطل قطعا .

وبأن لا مباح .

وبأن النهي طلب الكف لا الضد المراد .

فإن قلتم : فالكف فعل فيكون أمرا ( بضده ) رجع النزاع لفظيا ، ولزم أن يكون النهي نوعا من الأمر .

ومن ثمة قيل : الأمر طلب فعل لا كف .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الطَّارِدُونَ : أَعْنِي الْقَائِلِينَ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ هُوَ بِعَيْنِهِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ ، كَمَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ هُوَ عَيْنُ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ ، احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ وَالثَّانِي مِنْهُمَا مُتَمَسَّكَا الْقَاضِي ، أَعْنِي الدَّلِيلَيْنِ الدَّالَّيْنِ عَلَى عَدَمِ الْمُغَايَرَةِ .

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرًا بِضِدِّهِ ، لَكَانَ إِمَّا مِثْلَهُ أَوْ ضِدَّهُ أَوْ خِلَافَهُ إِلَى آخِرِهِ .

وَالْآخَرُ الدَّلِيلُ الْمَأْخُوذُ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ ، وَهُوَ أَنَّ تَرْكَ الْحَرَكَةِ عَيْنُ السُّكُونِ . فَالنَّهْيُ عَنِ الْحَرَكَةِ هُوَ عَيْنُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ .

وَتَقْرِيرُ جَوَابِهِمَا قَدْ مَرَّ .

[ ص: 63 ] الثَّالِثُ - أَنَّ النَّهْيَ طَلَبُ تَرْكِ فِعْلٍ ، وَتَرْكُ الْفِعْلِ هُوَ بِعَيْنِهِ فِعْلُ الضِّدِّ ; فَالنَّهْيُ طَلَبُ فِعْلِ الضِّدِّ ، وَكُلُّ مَا هُوَ طَلَبُ فِعْلٍ فَهُوَ أَمْرٌ ، فَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ هُوَ بِعَيْنِهِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ .

أَجَابَ عَنْهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :

الْأَوَّلُ - لَوْ كَانَ تَرْكُ فِعْلٍ هُوَ بِعَيْنِهِ فِعْلٌ بِالضِّدِّ ، لَكَانَ الزِّنَا وَاجِبًا مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكُ اللِّوَاطِ ، وَلَكَانَ اللِّوَاطُ وَاجِبًا مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكُ الزِّنَا ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ تَرْكَ الزِّنَا حِينَئِذٍ يَكُونُ فِعْلَ اللِّوَاطِ الَّذِي هُوَ ضِدُّهُ . وَتَرْكُ اللِّوَاطِ أَيْضًا فِعْلُ الزِّنَا . وَكُلٌّ مِنْ تَرْكِ اللِّوَاطِ وَتَرْكِ الزِّنَا وَاجِبٌ . فَيَكُونُ فِعْلُ كُلٍّ مِنَ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ الَّذِي هُوَ بِعَيْنِهِ تَرْكُ الْآخَرِ وَاجِبًا .

الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَرْكُ فِعْلٍ هُوَ بِعَيْنِهِ فِعْلُ ضِدِّهِ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُبَاحُ مُتَحَقِّقًا فِي الشَّرْعِ ; لِأَنَّ كُلَّ مُبَاحٍ ضِدُّ الْحَرَامِ ، وَضِدُّ الْحَرَامِ بِعَيْنِهِ تَرْكُ الْحَرَامِ ، وَتَرْكُ الْحَرَامِ وَاجِبٌ . فَيَكُونُ كُلُّ مُبَاحٍ وَاجِبًا . فَلَا يَكُونُ الْمُبَاحُ مُتَحَقِّقًا .

الثَّالِثُ - أَنَّ النَّهْيَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ . فَيَكُونُ الْكَفُّ عَنِ الْفِعْلِ مَطْلُوبًا ، لَا فِعْلُ الضِّدِّ الْمُرَادِ .

فَإِنْ قِيلَ : لَوْ سُلِّمَ أَنَّ النَّهْيَ طَلَبُ كَفٍّ عَنِ الْفِعْلِ ، [ ص: 64 ] فَالْكَفُّ فِعْلٌ ، فَيَكُونُ طَلَبُهُ أَمْرًا ، لِأَنَّ طَلَبَ الْفِعْلِ أَمْرٌ .

أُجِيبُ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ رَجَعَ النِّزَاعُ لَفْظِيًّا ، لِأَنَّا لَا نُسَمِّي طَلَبَ الْكَفِّ أَمْرًا ، وَأَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ أَمْرًا .

وَيَلْزَمُكُمْ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ نَوْعًا مِنَ الْأَمْرِ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ طَلَبُ الْفِعْلِ - سَوَاءٌ كَانَ كَفًّا أَوْ غَيْرَهُ - أَمْرًا .

ثُمَّ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ كَفًّا سُمِّيَ نَهْيًا أَيْضًا .

فَالْقَوْلُ بِأَنَّ النَّهْيَ نَوْعٌ مِنَ الْأَمْرِ بَاطِلٌ .

( وَمِنْ ثَمَّ ؛ أَيْ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ النَّهْيَ نَوْعٌ مِنَ الْأَمْرِ ، بَاطِلٌ ) قِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْأَمْرِ : إِنَّهُ طَلَبُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ .

ش - الطاردون : أعني القائلين بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده ، كما أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده ، احتجوا بثلاثة وجوه :

الأول والثاني منهما متمسكا القاضي ، أعني الدليلين الدالين على عدم المغايرة .

أحدهما أنه لو لم يكن النهي عن الشيء أمرا بضده ، لكان إما مثله أو ضده أو خلافه إلى آخره .

والآخر الدليل المأخوذ من الحركة والسكون ، وهو أن ترك الحركة عين السكون . فالنهي عن الحركة هو عين الأمر بالسكون .

وتقرير جوابهما قد مر .

[ ص: 63 ] الثالث - أن النهي طلب ترك فعل ، وترك الفعل هو بعينه فعل الضد ; فالنهي طلب فعل الضد ، وكل ما هو طلب فعل فهو أمر ، فالنهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده .

أجاب عنه من ثلاثة أوجه :

الأول - لو كان ترك فعل هو بعينه فعل بالضد ، لكان الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط ، ولكان اللواط واجبا من حيث هو ترك الزنا ، والتالي باطل .

بيان الملازمة : أن ترك الزنا حينئذ يكون فعل اللواط الذي هو ضده . وترك اللواط أيضا فعل الزنا . وكل من ترك اللواط وترك الزنا واجب . فيكون فعل كل من الزنا واللواط الذي هو بعينه ترك الآخر واجبا .

الثاني أنه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده يلزم أن لا يكون المباح متحققا في الشرع ; لأن كل مباح ضد الحرام ، وضد الحرام بعينه ترك الحرام ، وترك الحرام واجب . فيكون كل مباح واجبا . فلا يكون المباح متحققا .

الثالث - أن النهي طلب الكف عن الفعل . فيكون الكف عن الفعل مطلوبا ، لا فعل الضد المراد .

فإن قيل : لو سلم أن النهي طلب كف عن الفعل ، [ ص: 64 ] فالكف فعل ، فيكون طلبه أمرا ، لأن طلب الفعل أمر .

أجيب بأنه حينئذ رجع النزاع لفظيا ، لأنا لا نسمي طلب الكف أمرا ، وأنتم تسمونه أمرا .

ويلزمكم أن يكون النهي نوعا من الأمر ; لأنه حينئذ يكون طلب الفعل - سواء كان كفا أو غيره - أمرا .

ثم إن كان ذلك الفعل كفا سمي نهيا أيضا .

فالقول بأن النهي نوع من الأمر باطل .

( ومن ثم ؛ أي ومن أجل أن القول بأن النهي نوع من الأمر ، باطل ) قيل في تعريف الأمر : إنه طلب فعل غير كف .