ص - وأما مفهوم اللقب ، فقال به الدقاق وبعض الحنابلة .

وقد تقدم .

وأيضا : فإنه كان يلزم من " محمد رسول الله " وزيد موجود . وأشباهه ظهور الكفر .

واستدل بأنه يلزم منه إبطال القياس لظهور الأصل في المخالفة .

وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه ، فلا مفهوم ، فكيف به ها هنا .

[ ص: 479 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 479 ] ش - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا عُلِّقَ الْحُكْمُ عَلَى اسْمٍ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ - مِثْلَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " لَا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ " إِلَى آخِرِهِ .

وَذَهَبَ الدَّقَّاقُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ .

قَوْلُهُ : " قَدْ تَقَدَّمَ " إِشَارَةٌ إِلَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ مَفْهُومِ الصِّفَةِ وَبَيْنَ مَفْهُومِ اللَّقَبِ ؛ وَهُوَ أَنَّ فَائِدَةَ تَخْصِيصِ الِاسْمِ حُصُولُ الْكَلَامِ ؛ فَإِنَّهُ لَوِ أُسْقِطَ الِاسْمُ لَاخْتَلَّ الْكَلَامُ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الْمُقْتَضَى لِلْمَفْهُومِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ الْمُقْتَضَى لِلْمَفْهُومِ هُوَ انْتِفَاءُ فَائِدَةِ التَّخْصِيصِ ، بِخِلَافِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ أُسْقِطَ الصِّفَةُ لَمْ يَخْتَلَّ الْكَلَامُ فَيَتَحَقَّقُ الْمُقْتَضَى لِلْمَفْهُومِ ، وَهُوَ انْتِفَاءُ فَائِدَةِ التَّخْصِيصِ .

وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ دَالًّا عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ لَلَزِمَ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ : " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " وَ " زَيْدٌ مَوْجُودٌ " ظُهُورُ الْكُفْرِ .

[ ص: 480 ] وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ : " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " أَنَّ عِيسَى لَيْسَ بِرَسُولِ اللَّهِ . وَمِنْ قَوْلِهِ : " زَيْدٌ مَوْجُودٌ " أَنَّ الْإِلَهَ لَهُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ ؛ وَهُوَ يُوجِبُ الْكُفْرَ بِطَرِيقِ الظُّهُورِ .

وَإِنَّمَا قَالَ : " ظُهُورُ الْكُفْرِ " ; لِأَنَّ دَلَالَةَ الْمَفْهُومِ بِحَسَبِ الظُّهُورِ ، لَا بِحَسَبِ الْقَطْعِ .

وَاسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ دَالًّا عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ لَزِمَ مِنْهُ إِبْطَالُ الْقِيَاسِ ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ دَالًّا عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ لَكَانَ الْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ ظَاهِرًا فِي مُخَالَفَةِ الْفَرْعِ لَهُ فِي الْحُكْمِ ، لِأَنَّ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعَ الدَّالَّ عَلَى الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ يَكُونُ حِينَئِذٍ دَالًّا عَلَى نَفْيِ حُكْمٍ عَنِ الْفَرْعِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ ، فَلَوْ عُمِلَ بِالْقِيَاسِ يَلْزَمُ مُخَالَفَةُ ظَاهِرِ النَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْقِيَاسَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ الصِّفَةِ ، يَسْتَلْزِمُ التَّسَاوِيَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلْحُكَمِ ، وَشَرْطُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ عَدَمُ مُسَاوَاةِ الْمَنْطُوقِ لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ فِي الْمَعْنَى [ ص: 481 ] الْمُوجِبِ لِلْحُكْمِ ، فَلَا مَفْهُومَ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، بَلْ يُحْمَلُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْطُوقِ بِالْقِيَاسِ ، فَكَيْفَ بِالْقِيَاسِ هَا هُنَا ؛ أَيْ فِي مَفْهُومِ اللَّقَبِ الَّذِي هُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ، لَا يُحْمَلُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْطُوقِ إِذَا وُجِدَ الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ .

[ ص: 479 ] ش - ذهب الجمهور إلى أنه إذا علق الحكم على اسم لا يدل على نفي الحكم عما عداه - مثل قوله عليه السلام : " لا تبيعوا البر بالبر ولا الذهب بالذهب " إلى آخره .

وذهب الدقاق وبعض الحنابلة إلى أن تعليق الحكم بالاسم يدل على نفيه عما عداه .

قوله : " قد تقدم " إشارة إلى الفرق المذكور بين مفهوم الصفة وبين مفهوم اللقب ؛ وهو أن فائدة تخصيص الاسم حصول الكلام ؛ فإنه لو أسقط الاسم لاختل الكلام ، فلا يتحقق المقتضى للمفهوم فيه ؛ فإن المقتضى للمفهوم هو انتفاء فائدة التخصيص ، بخلاف مفهوم الصفة ؛ فإنه لو أسقط الصفة لم يختل الكلام فيتحقق المقتضى للمفهوم ، وهو انتفاء فائدة التخصيص .

واحتج أيضا بأن تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه ؛ لأنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عداه للزم من قول القائل : " محمد رسول الله " و " زيد موجود " ظهور الكفر .

[ ص: 480 ] والتالي باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة : أنه حينئذ يلزم من قول القائل : " محمد رسول الله " أن عيسى ليس برسول الله . ومن قوله : " زيد موجود " أن الإله له ليس بموجود ؛ وهو يوجب الكفر بطريق الظهور .

وإنما قال : " ظهور الكفر " ; لأن دلالة المفهوم بحسب الظهور ، لا بحسب القطع .

واستدل على أن تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه بأنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عداه لزم منه إبطال القياس ، والتالي باطل .

بيان الملازمة : أنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عداه لكان الأصل المقيس عليه ظاهرا في مخالفة الفرع له في الحكم ، لأن النص أو الإجماع الدال على الحكم في الأصل المقيس عليه يكون حينئذ دالا على نفي حكم عن الفرع بحسب الظاهر ، فلو عمل بالقياس يلزم مخالفة ظاهر النص أو الإجماع ، وهو غير جائز .

أجاب بأن القياس في المتفق عليه الذي هو مفهوم الصفة ، يستلزم التساوي بين الأصل والفرع في المعنى الموجب للحكم ، وشرط مفهوم المخالفة عدم مساواة المنطوق للمسكوت عنه في المعنى [ ص: 481 ] الموجب للحكم ، فلا مفهوم مع التساوي في المتفق عليه ، بل يحمل المسكوت عنه على المنطوق بالقياس ، فكيف بالقياس ها هنا ؛ أي في مفهوم اللقب الذي هو المختلف فيه ، لا يحمل المسكوت عنه على المنطوق إذا وجد المعنى الموجب للحكم .