ص - والفار من الطرد إما لأن النهي طلب نفي ، وإما للإلزام الفظيع .

وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك ، وهو فعل فاستلزم كما تقدم .

والنهي طلب كف عن فعل فلم يستلزم الأمر ، لأنه طلب فعل ، لا كف .

وإما لإبطال المباح .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْفَارُّ مِنَ الطَّرْدِ ، أَعْنِي الْقَائِلَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ هُوَ بِعَيْنِهِ النَّهْيُ عَنِ الضِّدِّ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ بِعَيْنِهِ [ ص: 66 ] أَمْرًا بِالشَّيْءِ وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ ، إِنَّمَا يَفِرُّ مِنَ الطَّرْدِ .

إِمَّا لِأَنَّ النَّهْيَ طَلَبُ نَفْيِ فِعْلٍ ، أَيْ طَلَبُ أَنْ لَا يَفْعَلَ ، وَهُوَ عَدَمٌ . وَالْأَمْرُ طَلَبُ وُجُودِ فِعْلٍ ، وَطَلَبُ الْعَدَمِ لَا يَكُونُ طَلَبَ الْوُجُودِ وَلَا مُتَضَمِّنًا لَهُ .

وَهَذَا الدَّلِيلُ يُوجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ ، وَلَا مُسْتَلْزِمًا لَهُ ; لِأَنَّ طَلَبَ الْوُجُودِ لَا يَكُونُ بِعَيْنِهِ طَلَبَ الْعَدَمِ ، وَلَا مُتَضَمِّنًا لَهُ .

وَأَمَّا الْإِلْزَامُ الْمَذْكُورُ ، وَهُوَ لُزُومُ كَوْنِ الزِّنَا وَاجِبًا ، وَهَذَا أَيْضًا بَاطِلٌ ، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَوْ كَانَ عَيْنَ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ ، أَوْ مُسْتَلْزِمًا لَهُ ، يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ بِعَيْنِهِ نَهْيًا عَنِ الْحَجِّ أَوْ مُسْتَلْزِمًا لَهُ ; فَإِنَّ الصَّلَاةَ ضِدُّ الْحَجِّ .

وَإِمَّا لِأَنَّ أَمْرَ الْإِيجَابِ يَسْتَلْزِمُ الذَّمَّ عَلَى التَّرْكِ ، وَالتَّرْكُ فِعْلٌ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الذَّمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ ، فَاسْتَلْزَمَ الْأَمْرُ النَّهْيَ ; لِأَنَّ التَّرْكَ الَّذِي هُوَ فِعْلٌ يُذَمُّ عَلَيْهِ ، مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ بِالضِّدِّ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ طَلَبُ كَفٍّ عَنْ فِعْلٍ ، وَالْأَمْرَ طَلَبُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ .

فَلَوْ كَانَ النَّهْيُ مُسْتَلْزِمًا لِلْأَمْرِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ طَلَبُ الْكَفِّ مُسْتَلْزِمًا لِطَلَبٍ غَيْرِ الْكَفِّ ، وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ .

[ ص: 67 ] وَهَذَا الدَّلِيلُ أَيْضًا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ لَا يَكُونُ مُسْتَلْزِمًا لِلنَّهْيِ عَنِ الضِّدِّ ; لِأَنَّهُ كَمَا لَا يُمْكِنُ اسْتِلْزَامُ طَلَبِ الْكَفِّ لِطَلَبِ غَيْرِ الْكَفِّ لَا يُمْكِنُ اسْتِلْزَامُ طَلَبِ غَيْرِ الْكَفِّ لِلْكَفِّ .

وَإِمَّا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّهْيُ مُسْتَلْزِمًا لِلْأَمْرِ ، لَزِمَ نَفْيُ الْمُبَاحِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ النَّهْيِ الْأَمْرُ بِالْمُبَاحِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَانْتَفَى الْمُبَاحُ لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ ، وَالْمَأْمُورُ بِهِ وَاجِبٌ .

وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَوْ كَانَ مُسْتَلْزِمًا لِلنَّهْيِ عَنِ الضِّدِّ يَلْزَمُ أَيْضًا نَفْيُ الْمُبَاحِ .

ش - الفار من الطرد ، أعني القائل بأن الأمر بالشيء هو بعينه النهي عن الضد أو يستلزمه ، والنهي عن الشيء لا يكون بعينه [ ص: 66 ] أمرا بالشيء ولا يستلزمه ، إنما يفر من الطرد .

إما لأن النهي طلب نفي فعل ، أي طلب أن لا يفعل ، وهو عدم . والأمر طلب وجود فعل ، وطلب العدم لا يكون طلب الوجود ولا متضمنا له .

وهذا الدليل يوجب أن لا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده ، ولا مستلزما له ; لأن طلب الوجود لا يكون بعينه طلب العدم ، ولا متضمنا له .

وأما الإلزام المذكور ، وهو لزوم كون الزنا واجبا ، وهذا أيضا باطل ، لأن الأمر بالشيء لو كان عين النهي عن ضده ، أو مستلزما له ، يلزم أن يكون الأمر بالصلاة بعينه نهيا عن الحج أو مستلزما له ; فإن الصلاة ضد الحج .

وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك ، والترك فعل ، لما تقدم من أن الذم لا يكون إلا على الفعل ، فاستلزم الأمر النهي ; لأن الترك الذي هو فعل يذم عليه ، منهي عنه ، والنهي عن الشيء لا يستلزم الأمر بالضد ؛ لأن النهي طلب كف عن فعل ، والأمر طلب فعل غير كف .

فلو كان النهي مستلزما للأمر لزم أن يكون طلب الكف مستلزما لطلب غير الكف ، وهو مستحيل .

[ ص: 67 ] وهذا الدليل أيضا يوجب أن يكون الأمر بالشيء لا يكون مستلزما للنهي عن الضد ; لأنه كما لا يمكن استلزام طلب الكف لطلب غير الكف لا يمكن استلزام طلب غير الكف للكف .

وإما لأنه لو كان النهي مستلزما للأمر ، لزم نفي المباح ؛ لأنه يلزم من النهي الأمر بالمباح الذي هو ضد المنهي عنه فانتفى المباح لكونه مأمورا به ، والمأمور به واجب .

وهو أيضا باطل ; لأن الأمر بالشيء لو كان مستلزما للنهي عن الضد يلزم أيضا نفي المباح .