ص - قالوا : يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف ، والنقد بالغالب .

[ ص: 335 ] قلنا : إن غلب الاسم عليه ، كالدابة اختص به .

بخلاف غلبة تناوله ، والفرض فيه .

قالوا : لو قال : اشتر لي لحما ، والعادة تناول الضأن لم يفهم سواه .

قلنا : تلك قرينة في المطلق . والكلام في العموم .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّتِ الْحَنَفِيَّةُ بِوَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ - تَخْصِيصُ الطَّعَامِ بِالْبُرِّ بِسَبَبِ عَادَةِ التَّنَاوُلِ ، كَمَا يَتَخَصَّصُ الدَّابَّةُ بِذَوَاتِ الْحَافِرِ ، وَالنَّقْدُ فِي الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِي الْبَنْدِ بِسَبَبِ عُرْفِ النَّقْلِ .

أَجَابَ بِأَنَّ لَفْظَ الطَّعَامِ إِنْ غَلَبَ فِي الْبُرِّ اسْتِعْمَالُهُ يَخْتَصُّ بِهِ كَالدَّابَّةِ وَالنَّقْدِ لَمَّا غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُمَا فِي ذَوَاتِ الْحَافِرِ ، وَالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِي الْبَلَدِ ، اخْتُصَّا بِهِمَا .

بِخِلَافِ غَلَبَةِ تَنَاوُلِ الْبُرِّ ، فَإِنَّهَا لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي الدَّلَالَةِ حَتَّى يَخْتَصَّ بِهِ . وَالْكَلَامُ الْمَفْرُوضُ فِي غَلَبَةِ التَّنَاوُلِ ، لَا فِي غَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ .

الثَّانِي - أَنَّهُ لَوْ قَالَ ( السَّيْدُ لِعَبْدِهِ ) اشْتَرِ لِي لَحْمًا ، وَالْعَادَةُ تَنَاوُلُ لَحْمِ الضَّأْنِ - لَمْ يُفْهَمْ عُرْفًا سِوَى لَحْمِ الضَّأْنِ ، فَتَكُونُ عَادَةُ التَّنَاوُلِ مُخَصِّصَةً .

[ ص: 336 ] أَجَابَ بِأَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ مُطْلَقٌ ، وَالْعَادَةُ قَرِينَةٌ مُوجِبَةٌ لِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَكَلَامُنَا فِي الْعُمُومِ . وَلَا يَلْزَمُ مِنْ صَرْفِ لَفْظِ الْمُطْلَقِ عَنْ سَائِرِ الْمُقَيِّدَاتِ إِلَى مُقَيَّدٍ بِسَبَبِ قَرِينَةٍ ، صَرْفُ الْعَامِّ عَنْ بَعْضِ أَفْرَادِهِ بِسَبَبِ تِلْكَ الْقَرِينَةِ ; لِأَنَّ دَلَالَةَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدَاتِ دَلَالَةُ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ ، وَدَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى أَفْرَادِهِ دَلَالَةُ الْكُلِّ عَلَى الْأَجْزَاءِ ، وَهِيَ أَقْوَى مِنَ الْأُولَى .

ش - احتجت الحنفية بوجهين :

الأول - تخصيص الطعام بالبر بسبب عادة التناول ، كما يتخصص الدابة بذوات الحافر ، والنقد في البيع بالنقد الغالب في البند بسبب عرف النقل .

أجاب بأن لفظ الطعام إن غلب في البر استعماله يختص به كالدابة والنقد لما غلب استعمالهما في ذوات الحافر ، والنقد الغالب في البلد ، اختصا بهما .

بخلاف غلبة تناول البر ، فإنها لا تأثير لها في الدلالة حتى يختص به . والكلام المفروض في غلبة التناول ، لا في غلبة الاستعمال .

الثاني - أنه لو قال ( السيد لعبده ) اشتر لي لحما ، والعادة تناول لحم الضأن - لم يفهم عرفا سوى لحم الضأن ، فتكون عادة التناول مخصصة .

[ ص: 336 ] أجاب بأن ما ذكرتم مطلق ، والعادة قرينة موجبة لحمل المطلق على المقيد ، وكلامنا في العموم . ولا يلزم من صرف لفظ المطلق عن سائر المقيدات إلى مقيد بسبب قرينة ، صرف العام عن بعض أفراده بسبب تلك القرينة ; لأن دلالة المطلق على المقيدات دلالة الجزء على الكل ، ودلالة العام على أفراده دلالة الكل على الأجزاء ، وهي أقوى من الأولى .