ص - القائل يدل على الصحة : لو لم يدل لكان المنهي عنه غير الشرعي ، ( والشرعي ) الصحيح . كصوم يوم النحر ، والصلاة في الأوقات المكروهة .

وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) دعي الصلاة ، وللزوم دخول الوضوء وغيره في مسمى الصلاة .

قالوا : لو كان ممتنعا لم يمنع .

وأجيب بأن المنع للنهي .

وبالنقض بمثل : ( ولا تنكحوا ) و " دعي الصلاة " .

قولهم : نحمله على اللغوي ، يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع .

ثم هو متعذر في الحائض .

[ ص: 95 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 95 ] ش - الْقَائِلُ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْعِبَادَاتِ ، احْتَجَّ بِوَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ : أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدُلَّ النَّهْيُ عَلَى صِحَّةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا لَكَانَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَيْرَ الشَّرْعِيِّ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعِيًّا ، لَكَانَ صَحِيحًا ; إِذِ الشَّرْعِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَبَرُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ ، فَمَا لَا يَكُونُ صَحِيحًا مُعْتَبَرًا فِي نَظَرِ الشَّرْعِ ، لَا يَكُونُ شَرْعِيًّا ، كَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ ، فَإِنَّهُمَا لَمَّا لَمْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ مُعْتَبَرَيْنِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ ، لَمْ يَكُونَا شَرْعِيَّيْنِ .

أَجَابَ بِأَنَّ الشَّرْعِيَّ لَيْسَ مَعْنَاهُ هُوَ الْمُعْتَبَرَ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ ; فَإِنَّ الشَّرْعِيَّ قَدْ يَكُونُ صَحِيحًا ، وَقَدْ يَكُونُ فَاسِدًا .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشَّرْعِيَّ لَيْسَ هُوَ الصَّحِيحَ الْمُعْتَبَرَ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْحَائِضِ : " دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ [ ص: 96 ] أَقْرَائِكَ " ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَأْمُورَ بِتَرْكِهَا هِيَ الصَّلَاةُ الشَّرْعِيَّةُ ; لِأَنَّ اللُّغَوِيَّةَ لَا يُؤْمَرُ بِتَرْكِهَا ، وَالصَّلَاةُ الْمَأْمُورُ بِتَرْكِهَا فَاسِدَةٌ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ .

وَأَيْضًا : لَوْ كَانَ الشَّرْعِيُّ هُوَ الصَّحِيحَ الْمُعْتَبَرَ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ لَزِمَ دُخُولُ الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ فِي مُسَمَّى الصَّلَاةِ ( الشَّرْعِيَّةِ ، لِأَنَّ صِحَّةَ الصَّلَاةِ إِنَّمَا ) يَتَحَقَّقُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهَا .

الثَّانِي : لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الشَّرْعِيُّ صَحِيحًا لَكَانَ مُمْتَنِعًا . وَلَوْ كَانَ مُمْتَنِعًا ، لَمْ يُمْنَعْ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ غَيْرُ مَقْدُورٍ ، وَغَيْرُ الْمَقْدُورِ لَا يُنْهَى عَنْهُ ; إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ .

فَيَلْزَمُ مِنَ الشَّرْطَيْنِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الشَّرْعِيُّ صَحِيحًا ، لَمْ يُمْنَعْ عَنْهُ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ .

أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الِامْتِنَاعَ لِأَجْلِ النَّهْيِ ، لَا لِذَاتِ الْمَنْهِيِّ [ ص: 97 ] عَنْهُ ، فَإِنَّ النَّهْيَ تَعَلَّقَ بِهِ ، فَصَارَ مُمْتَنِعًا ، وَالْمُمْتَنِعُ إِنَّمَا لَمْ يُمْنَعْ إِذَا لَمْ يَكُنِ امْتِنَاعُهُ بِسَبَبِ الْمَنْعِ مِنْهُ .

وَأَيْضًا قَوْلُكُمُ : الْمُمْتَنِعُ لَا يُمْنَعُ ، مَنْقُوضٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ . وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " دَعِي الصَّلَاةَ " . فَإِنَّ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ وَصَلَاةَ الْحَائِضِ مُمْتَنِعَانِ ، وَقَدْ مُنِعَا .

فَإِنْ قِيلَ : النِّكَاحُ وَالصَّلَاةُ فِي الصُّورَتَيْنِ يُحْمَلَانِ عَلَى اللُّغَوِيِّ أُجِيبَ بِأَنَّ حَمْلَهُمَا عَلَى اللُّغَوِيِّ يُوقِعُهُمْ فِي مُخَالَفَةِ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ لَا يُمْنَعُ .

وَذَلِكَ ; لِأَنَّ النِّكَاحَ اللُّغَوِيَّ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ ، مُمْتَنِعٌ فِي الشَّرْعِ . فَيَكُونُ الْمُمْتَنِعُ قَدْ مُنِعَ ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى اللُّغَوِيِّ .

ثُمَّ لَوْ صَحَّ حَمْلُ النِّكَاحِ عَلَى اللُّغَوِيِّ يَتَعَذَّرُ حَمْلُ الصَّلَاةِ عَلَى اللُّغَوِيِّ فِي الْحَائِضِ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ مَفْهُومَ الصَّلَاةِ اللُّغَوِيَّ الدُّعَاءُ ، وَلَمْ يَمْنَعِ الْحَائِضَ عَنْهُ .

[ ص: 95 ] ش - القائل بأن النهي عن الشيء يدل على صحة المنهي عنه شرعا في المعاملات والعبادات ، احتج بوجهين :

الأول : أنه لو لم يدل النهي على صحة المنهي عنه شرعا لكان المنهي عنه غير الشرعي .

والتالي باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة : أنه لو كان المنهي عنه شرعيا ، لكان صحيحا ; إذ الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع ، فما لا يكون صحيحا معتبرا في نظر الشرع ، لا يكون شرعيا ، كصوم يوم النحر ، والصلاة في الأوقات المكروهة ، فإنهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر الشرع ، لم يكونا شرعيين .

أجاب بأن الشرعي ليس معناه هو المعتبر في نظر الشرع ; فإن الشرعي قد يكون صحيحا ، وقد يكون فاسدا .

والدليل على أن الشرعي ليس هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع : قوله عليه السلام للحائض : " دعي الصلاة أيام [ ص: 96 ] أقرائك " ، فإن الصلاة المأمور بتركها هي الصلاة الشرعية ; لأن اللغوية لا يؤمر بتركها ، والصلاة المأمور بتركها فاسدة غير معتبرة في نظر الشرع .

وأيضا : لو كان الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع لزم دخول الوضوء وغيره من شرائط الصلاة في مسمى الصلاة ( الشرعية ، لأن صحة الصلاة إنما ) يتحقق عند اجتماع شرائطها .

الثاني : لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحا لكان ممتنعا . ولو كان ممتنعا ، لم يمنع عنه ; لأن الممتنع غير مقدور ، وغير المقدور لا ينهى عنه ; إذ لا فائدة فيه .

فيلزم من الشرطين أنه لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحا ، لم يمنع عنه .

والتالي باطل بالضرورة .

أجاب عنه بأن الامتناع لأجل النهي ، لا لذات المنهي [ ص: 97 ] عنه ، فإن النهي تعلق به ، فصار ممتنعا ، والممتنع إنما لم يمنع إذا لم يكن امتناعه بسبب المنع منه .

وأيضا قولكم : الممتنع لا يمنع ، منقوض بقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات . وقوله عليه السلام : " دعي الصلاة " . فإن نكاح المشركات وصلاة الحائض ممتنعان ، وقد منعا .

فإن قيل : النكاح والصلاة في الصورتين يحملان على اللغوي أجيب بأن حملهما على اللغوي يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع .

وذلك ; لأن النكاح اللغوي الذي هو الوطء ، ممتنع في الشرع . فيكون الممتنع قد منع ، فلا يجوز حمله على اللغوي .

ثم لو صح حمل النكاح على اللغوي يتعذر حمل الصلاة على اللغوي في الحائض .

وذلك لأن مفهوم الصلاة اللغوي الدعاء ، ولم يمنع الحائض عنه .