الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 80 ] ص - ( مسألة ) إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية ، ( لا الماهية ) .

            لنا : أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان لما يلزم من تعددها ; فيكون كليا جزئيا ، وهو محال .

            التالي السابق


            ش - الفعل إذا اعتبر ماهيته بشرط أن لا يكون معه شيء من المشخصات يسمى : المجرد ، والماهية بشرط لا شيء ، وهو غير موجود في الخارج .

            وإذا اعتبر ماهيته من حيث هي هي من غير اعتبار أن يكون معه شيء أو لا ، يسمى : المطلق ، والماهية لا بشرط شيء ، وهو موجود في الخارج ; لأنه جزء الموجود في الخارج ، وجزء الموجود موجود .

            وإن اعتبر ماهيته من حيث يلحقها المشخصات يسمى جزئيا . ولا شك في وجوده .

            وإذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا في أن الأمر بفعل مطلق ، هل يكون المطلوب منه ماهية الفعل من حيث هي هي ، أو واحدا من جزئياته ؟ .

            واختار المصنف أن المطلوب من الأمر بالفعل المطلق واحد من جزئياته .

            [ ص: 81 ] واحتج عليه بأن الماهية من حيث هي يستحيل وجودها في الخارج ; لأن الماهية من حيث هي يلزمها التعدد ; أي يلزمها الاشتراك بين كثيرين - فيكون كليا .

            والموجود في الخارج يلزمه التشخص ، فيكون جزئيا .

            فلو كانت الماهية موجودة في الخارج يلزم أن يكون كليا جزئيا معا في الخارج ، وهو محال . وكل ما يستحيل وجوده في الخارج ، لا يكون مطلوبا .

            ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الماهية من حيث هي هي يلزمها التعدد .

            وذلك لأنه لو استلزم الماهية - من حيث هي التعدد - امتنع عروض التشخص لها ، وليس كذلك ، بل الماهية من حيث هي لا تقتضي التعدد ولا الوحدة .




            الخدمات العلمية