الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع [ ص: 4 ] [ ص: 5 ] [ ص: 6 ] [ ص: 7 ] بسم الله الرحمن الرحيم

            الأمر

            ص - الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا ، وفي الفعل مجاز .

            وقيل : مشترك .

            وقيل : متواطئ .

            لنا : سبقه إلى الفهم ، ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص ، كحيوان في إنسان .

            واستدل : لو كان حقيقة لزم الاشتراك ، فيخل بالتفاهم .

            ( فعورض بأن المجاز خلاف الأصل ، فيخل بالتفاهم ) وقد تقدم مثله .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من بحث الخبر شرع في الأمر ، فذكر أولا ما يطلق عليه لفظ الأمر .

            [ ص: 8 ] ( لفظ الأمر ) حقيقة في القول المخصوص ، وإطلاقه على الفعل مجاز .

            وقيل : الأمر مشترك بين القول المخصوص والفعل .

            وقيل : متواطئ ، أي القدر المشترك بين القول والفعل ; واختار المصنف المذهب الأول ، وهو كونه حقيقة في القول ، مجازا في الفعل .

            واحتج على إبطال الاشتراك والتواطؤ بأنه : يسبق القول إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمر . فلو كان لفظ الأمر مشتركا أو [ ص: 9 ] متواطئا لم يسبق القول إلى الفهم عند إطلاقه .

            أما إذا كان مشتركا فلتساوي المفهومين حينئذ فسبق أحدهما إلى الفهم دون الآخر ، ترجيح بلا مرجح .

            ولم يتعرض المصنف له لظهوره .

            أما إذا كان متواطئا فلأنه حينئذ يكون القول أخص من مدلوله ، ولم يفهم الأخص من الأعم ، كإطلاق حيوان في إنسان ; فإنه لا يفهم منه الإنسان .

            واستدل على المذهب المختار بأن الأمر لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك ضرورة كونه حقيقة في القول أيضا . والاشتراك خلاف الأصل ; لأنه يخل ( بالتفاهم ) .

            وعورض بأنه لو لم يكن حقيقة في الفعل لزم المجاز ، والمجاز خلاف الأصل ; لأنه يخل بالتفاهم .

            وقد تقدم التعارض الواقع بين المجاز والاشتراك وأن المجاز أولى منه .




            الخدمات العلمية