ص - عبد الجبار : تأخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها ، بخلاف النسخ .

وأجيب بأن وقتها وقت بيانها .

قالوا : لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ، ثم يبين مراده .

وأجيب بأنه يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته ، فيطيع ويعصي بالعزم . بخلاف الآخر .

وقال : تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص ، بخلاف النسخ .

وأجيب بأن ذلك على البدل ، وفي النسخ يوجب الشك في الجميع ، فكان أجدر .

[ ص: 406 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 406 ] ش - احْتَجَّ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَلَى امْتِنَاعِ تَأْخِيرِ بَيَانِ الْمُجْمَلِ بِخِلَافِ النَّسْخِ بِأَنَّ تَأْخِيرَ بَيَانِ الْمُجْمَلِ يُخِلُّ بِفِعْلِ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهَا لِلْجَهْلِ بِصِفَتِهَا ، لِأَنَّ صِفَتَهَا إِنَّمَا تُعْلَمُ بِالْبَيَانِ ، بِخِلَافِ تَأْخِيرِ بَيَانِ النَّسْخِ فَإِنَّهُ لَا يُخِلُّ بِفِعْلِ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا لِأَنَّ صِفَتَهَا مُبَيَّنَةٌ .

أَجَابَ بِأَنَّ وَقْتَ الْعِبَادَةِ هُوَ وَقْتُ بَيَانِهَا ، لَا وَقْتُ الْأَمْرِ بِهَا ، وَصِفَةُ الْعِبَادَةِ مَعْلُومَةٌ وَقْتَ الْبَيَانِ ، فَلَا يَلْزَمُ الْإِخْلَالُ بِفِعْلِ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا .

وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ عَبْدِ الْجَبَّارِ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي صَدْرِ الْمَسْأَلَةِ ، لَكِنَّ مَذْهَبَهُ مَذْهَبُ الْجُبَّائِيِّ ، فَذَكَرَهُ هَا هُنَا لِيُعْرَفَ تَوَافُقُ مَذْهَبِهِمَا .

الْقَائِلُونَ بِامْتِنَاعِ تَأْخِيرِ بَيَانِ الْمُجْمَلِ قَالُوا : لَوْ جَازَ تَأْخِيرُ بَيَانِ الْمُجْمَلِ لَجَازَ الْخِطَابُ بِالْمُهْمَلِ ، ثُمَّ يُبَيِّنُ الْمُخَاطِبُ مُرَادَهُ مِنَ الْمُهْمَلِ .

وَالتَّالِي : بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ الْمُجْمَلَ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ كَالْمُهْمَلِ ، فَجَوَازُ الْخِطَابِ بِهِ يُوجِبُ جَوَازَ الْخِطَابِ بِالْمُهْمَلِ .

أَجَابَ بِالْفَرْقِ ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَلَ يُفِيدُ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِأَحَدٍ مَدْلُولَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُفِدْ مَا هُوَ الْمُرَادُ عَلَى التَّعْيِينِ ، فَحِينَئِذٍ يُطِيعُ الْمُكَلَّفُ بِالْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ وَيَعْصِي بِالْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ ، بِخِلَافِ الْمُهْمَلِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا أَصْلًا .

[ ص: 407 ] وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ أَيْضًا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ امْتِنَاعِ تَأْخِيرِ بَيَانِ التَّخْصِيصِ وَجَوَازِ تَأْخِيرِ بَيَانِ النَّسْخِ : إِنَّ تَأْخِيرَ بَيَانِ التَّخْصِيصِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي كُلِّ شَخْصٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ الْعَامِّ أَنَّهُ هَلْ مُرَادٌ مِنَ الْعَامِّ أَمْ لَا ؟ .

بِخِلَافِ تَأْخِيرِ بَيَانِ النَّسْخِ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الشَّكَّ لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالْمَنْسُوخِ قَبْلَ وُرُودِ الْبَيَانِ .

أَجَابَ بِأَنَّ جَوَازَ تَأْخِيرِ بَيَانِ التَّخْصِيصِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ عَلَى الْبَدَلِ لَا عَلَى الْجَمْعِ ، لِأَنَّ التَّخْصِيصَ : إِخْرَاجُ الْبَعْضِ .

وَجَوَازُ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ فِي النَّسْخِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي جَمِيعِ الْأَشْخَاصِ . فَكَانَ جَوَازُ تَأْخِيرِ التَّخْصِيصِ أَجْدَرَ وَأَوْلَى .

[ ص: 406 ] ش - احتج عبد الجبار على امتناع تأخير بيان المجمل بخلاف النسخ بأن تأخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها ؛ لأن المكلف لم يتمكن من الإتيان بها للجهل بصفتها ، لأن صفتها إنما تعلم بالبيان ، بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لا يخل بفعل العبادة في وقتها لأن صفتها مبينة .

أجاب بأن وقت العبادة هو وقت بيانها ، لا وقت الأمر بها ، وصفة العبادة معلومة وقت البيان ، فلا يلزم الإخلال بفعل العبادة في وقتها .

واعلم أن مذهب عبد الجبار غير مذكور في صدر المسألة ، لكن مذهبه مذهب الجبائي ، فذكره ها هنا ليعرف توافق مذهبهما .

القائلون بامتناع تأخير بيان المجمل قالوا : لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ، ثم يبين المخاطب مراده من المهمل .

والتالي : باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة : أن المجمل لا يفهم منه شيء كالمهمل ، فجواز الخطاب به يوجب جواز الخطاب بالمهمل .

أجاب بالفرق ؛ فإن المجمل يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته ، وإن لم يفد ما هو المراد على التعيين ، فحينئذ يطيع المكلف بالعزم على الفعل ويعصي بالعزم على الترك ، بخلاف المهمل فإنه لا يفيد شيئا أصلا .

[ ص: 407 ] وقال عبد الجبار أيضا في الفرق بين امتناع تأخير بيان التخصيص وجواز تأخير بيان النسخ : إن تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص من الأشخاص المندرجة تحت العام أنه هل مراد من العام أم لا ؟ .

بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لا يوجب الشك لإمكان العمل بالمنسوخ قبل ورود البيان .

أجاب بأن جواز تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل واحد من الأشخاص على البدل لا على الجمع ، لأن التخصيص : إخراج البعض .

وجواز تأخير البيان في النسخ يوجب الشك في جميع الأشخاص . فكان جواز تأخير التخصيص أجدر وأولى .