ص - قالوا : لو كان عاما لعم التخصيص .

وأجيب بالتزامه ، وبالفرق بأن أكلت لا يعقل إلا بمأكول .

[ ص: 181 ] بخلاف ما ذكر .

قالوا : إن " أكلت ولا آكل " مطلق ، فلا يصح تفسيره . بمخصص ; لأنه غيره .

قلنا : المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج ، وإلا لم يحنث بالمقيد .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ بِوَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ : وُقُوعُ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي مُجَرَّدًا عَنِ الْمَصْدَرِ ، لَوْ كَانَ عَامًّا فِي جَمِيعِ مَفْعُولَاتِهِ لَكَانَ عَامًّا فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ; لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ كَمَا يَسْتَلْزِمُ الْمَفْعُولَ ، يَسْتَلْزِمُ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ ، وَإِلَّا لَكَانَ قَابِلًا لِلتَّخْصِيصِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ .

أَجَابَ أَوَّلًا بِالْتِزَامِ كَوْنِ الْفِعْلِ عَامًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَقَابِلًا لِلتَّخْصِيصِ .

وَثَانِيًا بِالْفَرْقِ ، فَإِنَّ تَعَلُّقَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي بِالْمَفْعُولِ أَقْوَى مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ; لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ لَا يُعْقَلُ مَفْهُومُهُ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَفْعُولِ .

بِخِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ، فَإِنَّ الْفِعْلَ يُعْقَلُ بِدُونِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ، فَإِنَّ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ مِنْ لَوَازِمِ وُجُودِ الْفِعْلِ لَا مِنْ لَوَازِمِ [ ص: 182 ] مَفْهُومِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ لَازِمٌ لِمَفْهُومِ الْفِعْلِ ، ( اللَّهُمُّ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ الزَّمَانُ الْخَاصُّ وَالْمَكَانُ الْخَاصُّ اللَّذَانِ يَكُونَانِ مَفْهُومَيْ طَرَفَيِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ، وَحِينَئِذٍ يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ ) .

الثَّانِي - إِنَّ أَكَلْتُ ، وَلَا آكُلُ ، يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِهِ بِقَيْدٍ ، فَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِمُخَصَّصٍ مِنْ أَفْرَادِهِ ; لِأَنَّ الْمُخَصَّصَ يُخَالِفُ الْمُطْلَقَ ، لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ . بِخِلَافِ الْمُخَصَّصِ .

وَالْمُطَابَقَةُ بَيْنَ الْمُفَسِّرِ وَالْمُفَسَّرِ بِهِ شَرْطٌ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَكْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْقَائِلِ : وَاللَّهِ لَا آكُلُ ، وَإِنْ أَكَلْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ ، هُوَ الْأَكْلُ الْمُقَيَّدُ الْمُطَابِقُ لِلْمُطْلَقِ ، لَا الْأَكْلُ الْكُلِّيُّ ؛ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ الْكُلِّيِّ فِي الْخَارِجِ .

وَالْأَكْلُ الْمُقَيَّدُ الْمُطَابِقُ يَجُوزُ تَفْسِيرُهُ بِمُخَصَّصٍ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : وَاللَّهِ لَا آكُلُ يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْمُقَيَّدِ .

ش - احتج الحنفية بوجهين :

الأول : وقوع الفعل المتعدي مجردا عن المصدر ، لو كان عاما في جميع مفعولاته لكان عاما في الزمان والمكان ; لأن المتعدي كما يستلزم المفعول ، يستلزم الزمان والمكان .

والتالي باطل ، وإلا لكان قابلا للتخصيص بالنسبة إلى الزمان والمكان .

أجاب أولا بالتزام كون الفعل عاما بالنسبة إلى الزمان والمكان وقابلا للتخصيص .

وثانيا بالفرق ، فإن تعلق الفعل المتعدي بالمفعول أقوى من تعلقه بالزمان والمكان ; لأن المتعدي لا يعقل مفهومه بدون ذكر المفعول .

بخلاف الزمان والمكان ، فإن الفعل يعقل بدون الزمان والمكان ، فإن الزمان والمكان من لوازم وجود الفعل لا من لوازم [ ص: 182 ] مفهومه ، وفيه نظر ؛ لأن الزمان لازم لمفهوم الفعل ، ( اللهم إلا أن يراد بالزمان والمكان الزمان الخاص والمكان الخاص اللذان يكونان مفهومي طرفي الزمان والمكان ، وحينئذ يستقيم الكلام ) .

الثاني - إن أكلت ، ولا آكل ، يدل على المصدر المطلق من غير تقييده بقيد ، فلا يصح تفسيره بمخصص من أفراده ; لأن المخصص يخالف المطلق ، لأن المطلق يصح إطلاقه على كل واحد من أفراده . بخلاف المخصص .

والمطابقة بين المفسر والمفسر به شرط .

أجاب بأن المراد بالأكل الذي دل عليه قول القائل : والله لا آكل ، وإن أكلت فعبدي حر ، هو الأكل المقيد المطابق للمطلق ، لا الأكل الكلي ؛ لاستحالة وجود الكلي في الخارج .

والأكل المقيد المطابق يجوز تفسيره بمخصص .

والدليل على صحة ما قلناه أنه لو قال : والله لا آكل يحنث بأكل المقيد .