ص - واستدل : لو لم يكن مخالفا لم يكن " السبع " في قوله - عليه الصلاة والسلام - : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا " - مطهرة ; لأن تحصيل الحاصل محال .

وكذلك " خمس رضعات ( يحرمن ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِحُكْمِ الْمَنْطُوقِ لَمْ يَكُنِ " السَّبْعُ " فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - " طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا مُطَهِّرَةً .

وَكَذَلِكَ لَمْ يَكُنِ " الْخَمْسُ " فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " خَمْسُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ - مُحَرِّمَةً .

[ ص: 468 ] وَالتَّالِي بَاطِلٌ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدُلَّ تَخْصِيصُ " السَّبْعِ " وَالْخَمْسِ بِالذِّكْرِ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ فِيمَا دُونَهُمَا - يَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَا دُونَ السَّبْعِ ، وَالتَّحْرِيمُ بِمَا دُونَ الْخَمْسِ ، فَلَا يَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِالسَّبْعِ ، وَلَا التَّحْرِيمُ بِالْخَمْسِ وَإِلَّا لَكَانَ تَحْصِيلًا لِلْحَاصِلِ .

وَلَمْ يَتَوَجَّهِ الْمُصَنِّفُ لِجَوَابِهِ .

قِيلَ فِي جَوَابِهِ : إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ دَلَالَةِ السَّبْعِ عَلَى نَفْيِ الطَّهَارَةِ فِيمَا دُونَهُا ، وَعَدَمِ دَلَالَةِ الْخَمْسِ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ عَمَّا دُونَهُا - أَنْ يَكُونَ مَا دُونَ السَّبْعِ مُطَهِّرًا وَمَا دُونَ الْخَمْسِ مُحَرِّمًا ; لِجَوَازِ عَدَمِ ثُبُوتِ الطَّهَارَةِ فِيمَا دُونَ السَّبْعِ ، وَعَدَمِ التَّحْرِيمِ بِمَا دُونَ الْخَمْسِ بِدَلِيلٍ آخَرَ .

ش - واستدل أيضا على أن حكم المسكوت عنه لو لم يكن مخالفا لحكم المنطوق لم يكن " السبع " في قوله عليه السلام - " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا مطهرة .

وكذلك لم يكن " الخمس " في قوله - عليه السلام - : " خمس رضعات يحرمن - محرمة .

[ ص: 468 ] والتالي باطل .

بيان الملازمة : أنه إذا لم يدل تخصيص " السبع " والخمس بالذكر على عدم الحكم فيما دونهما - يحصل الطهارة بما دون السبع ، والتحريم بما دون الخمس ، فلا يحصل الطهارة بالسبع ، ولا التحريم بالخمس وإلا لكان تحصيلا للحاصل .

ولم يتوجه المصنف لجوابه .

قيل في جوابه : إنه لا يلزم من عدم دلالة السبع على نفي الطهارة فيما دونها ، وعدم دلالة الخمس على نفي التحريم عما دونها - أن يكون ما دون السبع مطهرا وما دون الخمس محرما ; لجواز عدم ثبوت الطهارة فيما دون السبع ، وعدم التحريم بما دون الخمس بدليل آخر .