ص - قالوا : إذا قيل لمن له منصب الاقتداء : اركب لمناجزة العدو ، ونحوه - فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه .

وكذلك يقال : فتح وكسر . والمراد مع أتباعه .

قلنا : ممنوع .

أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة . بخلاف هذا .

[ ص: 203 ] قالوا : ( إذا طلقتم ) يدل عليه .

قلنا : ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا للتشريف .

ثم خوطب الجميع .

قالوا : ( فلما قضى زيد ) ولو كان خاصا لم يتعد .

قلنا : نقطع بأن الإلحاق للقياس .

قالوا : فمثل : ( خالصة لك ) و ( نافلة لك ) لا يفيد .

قلنا : يفيد قطع الإلحاق .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْخِطَابَ الْخَاصَّ الْوَارِدَ لِلرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَتَنَاوَلُ الْأُمَّةَ احْتَجُّوا بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ : عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ ؛ فَإِنَّ السُّلْطَانَ إِذَا قَالَ لِمَنْ لَهُ مَنْصِبُ الِاقْتِدَاءِ : ارْكَبْ لِمُنَاجَزَةِ الْعَدُوِّ ، أَيْ لِمُقَاتَلَتِهِ ، وَنَحْوَهُ مِنْ فَتْحِ الْبِلَادِ ، فُهِمَ لُغَةً أَنَّهُ مَأْمُورٌ مَعَ أَتْبَاعِهِ .

وَكَذَلِكَ إِذَا أَخْبَرَ عَمَّنْ لَهُ مَنْصِبُ الِاقْتِدَاءِ بِأَنَّهُ فَتَحَ الْبَلَدَ الْفُلَانِيَّ وَكَسَرَ الْعَدُوَّ ، فُهِمَ لُغَةً أَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْهُ وَعَنْ أَتْبَاعِهِ .

[ ص: 204 ] فَكَذَا مَا نَحْنُ فِيهِ ; فَإِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُقْتَدَى الْأُمَّةِ .

فَإِذَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِشَيْءٍ فُهِمَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ مَعَ أُمَّتِهِ .

أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ فُهِمَ كَوْنُهُ مَأْمُورًا مَعَ أَتْبَاعِهِ ، بَلْ فُهِمَ لُغَةً أَنَّهُ مَأْمُورٌ وَحْدَهُ ، وَلِهَذَا صَحَّ أَنْ يُقَالَ أَمَرَ الْمُقَدَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْ أَتْبَاعَهُ .

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ فُهِمَ كَوْنُهُ مَأْمُورًا مَعَ أَتْبَاعِهِ ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْفَهْمَ حَصَلَ لِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ ، بَلْ حَصَلَ لِأَجْلِ الْقَرِينَةِ ، وَهُوَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْمُشَارَكَةِ .

بِخِلَافِ أَمْرِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِشَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَوَقَّفِ الْمَقْصُودُ بِهِ عَلَى الْمُشَارَكَةِ . فَلِذَلِكَ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْأُمَّةَ .

الثَّانِي قَوْلُهُ تَعَالَى : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَإِنَّهُ خَاطَبَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِقَوْلِهِ : ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ ) ثُمَّ عَمَّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : " إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ " وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خِطَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَنَاوَلُ الْأُمَّةَ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْخِطَابَ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْجَمِيعِ ، وَإِنَّمَا خُصَّ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالذِّكْرِ تَشْرِيفًا وَإِكْرَامًا لَهُ .

الثَّالِثُ - قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ [ ص: 205 ] دَلَّ عَلَى أَنَّ خِطَابَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِإِبَاحَةِ نِكَاحِ زَوْجَةِ الدَّعِيِّ ، يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ ; لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ إِمَّا أَبَاحَ لِلرَّسُولِ لِيَكُونَ مُبَاحًا لِلْمُؤْمِنِينَ .

فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْخِطَابُ الْخَاصُّ بِالرَّسُولِ عَامًّا لَهُ وَلِأُمَّتِهِ - لَمْ يَتَعَدَّ حُكْمَ الْإِبَاحَةِ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْأُمَّةِ .

أَجَابَ بِأَنَّ إِلْحَاقَ الْأُمَّةِ بِهِ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ زَوْجَةِ الْأَدْعِيَاءِ لَيْسَ لِأَجْلِ أَنَّ خِطَابَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِإِبَاحَةِ نِكَاحِ زَوْجَةِ الدَّعِيِّ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ ، بَلْ لِأَجْلِ الْقِيَاسِ .

الرَّابِعُ - أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَوْلَهُ : فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خِطَابَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَامٌّ لَهُ وَلِلْأُمَّةِ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ قَيْدُ ( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) وَقَيْدُ ( نَافِلَةً لَكَ ) مُفِيدًا ; إِذِ الْخِطَابُ لَمْ يَتَنَاوَلْ غَيْرَهُ حِينَئِذٍ .

أَجَابَ بِأَنَّ فَائِدَةَ الْقَيْدِ قَطْعُ إِلْحَاقِ غَيْرِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ .

ش - القائلون بأن الخطاب الخاص الوارد للرسول - عليه السلام - يتناول الأمة احتجوا بأربعة وجوه :

الأول : عرف الاستعمال ؛ فإن السلطان إذا قال لمن له منصب الاقتداء : اركب لمناجزة العدو ، أي لمقاتلته ، ونحوه من فتح البلاد ، فهم لغة أنه مأمور مع أتباعه .

وكذلك إذا أخبر عمن له منصب الاقتداء بأنه فتح البلد الفلاني وكسر العدو ، فهم لغة أنه إخبار عنه وعن أتباعه .

[ ص: 204 ] فكذا ما نحن فيه ; فإن الرسول عليه السلام مقتدى الأمة .

فإذا أمره الله تعالى بشيء فهم أنه مأمور مع أمته .

أجاب بأنا لا نسلم أنه فهم كونه مأمورا مع أتباعه ، بل فهم لغة أنه مأمور وحده ، ولهذا صح أن يقال أمر المقدم ولم يأمر أتباعه .

ولو سلم أنه فهم كونه مأمورا مع أتباعه ، ولكن لا نسلم أن الفهم حصل لمجرد الأمر ، بل حصل لأجل القرينة ، وهو أن المأمور به الذي هو المقصود متوقف على المشاركة .

بخلاف أمر الرسول - عليه السلام - بشيء من العبادات فإنه لم يتوقف المقصود به على المشاركة . فلذلك لم يتناول الأمة .

الثاني قوله تعالى : ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فإنه خاطب النبي - عليه السلام - بقوله : ( ياأيها النبي ) ثم عم ذلك بقوله : " إذا طلقتم النساء " وذلك يدل على أن خطاب النبي عليه السلام يتناول الأمة .

أجاب بأن الخطاب توجه نحو الجميع ، وإنما خص الرسول - عليه السلام - بالذكر تشريفا وإكراما له .

الثالث - قوله تعالى : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم [ ص: 205 ] دل على أن خطاب الرسول - عليه السلام - بإباحة نكاح زوجة الدعي ، يتناول جميع الأمة ; لأنه أخبر أنه إما أباح للرسول ليكون مباحا للمؤمنين .

فلو لم يكن الخطاب الخاص بالرسول عاما له ولأمته - لم يتعد حكم الإباحة من الرسول عليه السلام إلى الأمة .

أجاب بأن إلحاق الأمة به في إباحة نكاح زوجة الأدعياء ليس لأجل أن خطاب الرسول - عليه السلام - بإباحة نكاح زوجة الدعي يتناول جميع الأمة ، بل لأجل القياس .

الرابع - أن قوله تعالى : خالصة لك من دون المؤمنين وقوله : فتهجد به نافلة لك يدل على أن خطاب النبي - عليه السلام - عام له وللأمة ، وإلا لم يكن قيد ( خالصة لك من دون المؤمنين ) وقيد ( نافلة لك ) مفيدا ; إذ الخطاب لم يتناول غيره حينئذ .

أجاب بأن فائدة القيد قطع إلحاق غير الرسول - عليه السلام - بطريق القياس .