ص - ( مسألة ) أبنية الجمع : لاثنين يصح .

وثالثها مجازا .

الإمام : ولواحد .

[ ص: 127 ] لنا : أنه يسبق الزائد ، وهو دليل الحقيقة .

والصحة ( فإن كان له إخوة ) والمراد أخوان .

واستدلال ابن عباس - رضي الله عنه - بها ، ولم ينكر عليه ، وعدل إلى التأويل .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَبْنِيَةُ الْجَمْعِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ :

أَوَّلُهَا - اثْنَانِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ .

وَثَانِيهَا - الثَّلَاثَةُ بِطْرِيقِ الْحَقِيقَةِ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الِاثْنَيْنِ بِالْمَجَازِ .

وَثَالِثُهَا - الثَّلَاثَةُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ، وَيَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الِاثْنَيْنِ مَجَازًا .

وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ .

وَرَابِعُهَا - الثَّلَاثَةُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ، وَيَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ .

وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ .

وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ ، وَهُوَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ وَمَا فَوْقَهَا ، مَجَازٌ فِي الِاثْنَيْنِ .

[ ص: 128 ] أَمَّا الْأَوَّلُ : فَلِأَنَّهُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْجَمْعِ يَسْبِقُ الزَّائِدَ عَلَى الِاثْنَيْنِ إِلَى الذِّهْنِ . وَالسَّبْقُ إِلَى الذِّهْنِ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ لِمَا عَرَفْتَ فِي بَحْثِ الْحَقِيقَةِ . فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِي الزَّائِدِ ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ وَمَا فَوْقَهَا .

وَأَمَّا الثَّانِي : " هُوَ صِحَّةُ إِطْلَاقِهِ عَلَى الِاثْنَيْنِ مَجَازًا ؛ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ " . فَإِنَّ الْإِخْوَةَ هَا هُنَا يَتَنَاوَلُ الِاثْنَيْنِ وَإِلَّا لَكَانَ رَدُّ الْأُمِّ إِلَى السُّدُسِ بِالْأَخَوَيْنِ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ .

وَاحْتُجَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ أَقَلَّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ حَقِيقَةً الثَّلَاثَةُ بِاسْتِدْلَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ حِينَ رَدَّ الْأُمَّ إِلَى السُّدُسِ بِأَخَوَيْنِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَلَيْسَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً فِي لِسَانِ قَوْمِكَ . فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي .

فَلَوْ كَانَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً بِالْحَقِيقَةِ لَمَا صَحَّ اسْتِدْلَالُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَأَنْكَرَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَعْدِلْ إِلَى التَّأْوِيلِ .

[ ص: 129 ] فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَخَوَيْنِ لَيْسَ بِإِخْوَةٍ بِالْحَقِيقَةِ .

فَيَكُونُ أَقَلُّ الْجَمْعِ حَقِيقَةً : الثَّلَاثَةَ .

ش - اختلفوا في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب :

أولها - اثنان بطريق الحقيقة .

وثانيها - الثلاثة بطريق الحقيقة ، ولا يصح أن يطلق على الاثنين بالمجاز .

وثالثها - الثلاثة بطريق الحقيقة ، ويصح إطلاقه على الاثنين مجازا .

وهو المختار عند المصنف .

ورابعها - الثلاثة بطريق الحقيقة ، ويصح إطلاقه على الاثنين والواحد بطريق المجاز .

وهو مذهب الإمام .

واحتج المصنف على المذهب المختار ، وهو أنه حقيقة في الثلاثة وما فوقها ، مجاز في الاثنين .

[ ص: 128 ] أما الأول : فلأنه عند إطلاق الجمع يسبق الزائد على الاثنين إلى الذهن . والسبق إلى الذهن دليل الحقيقة لما عرفت في بحث الحقيقة . فيكون حقيقة في الزائد ، وهو الثلاثة وما فوقها .

وأما الثاني : " هو صحة إطلاقه على الاثنين مجازا ؛ فلقوله تعالى : فإن كان له إخوة " . فإن الإخوة ها هنا يتناول الاثنين وإلا لكان رد الأم إلى السدس بالأخوين مخالفا للنص .

واحتج أيضا على أن أقل ما يطلق عليه اسم الجمع حقيقة الثلاثة باستدلال ابن عباس ، وهو ما روي عنه أنه قال لعثمان حين رد الأم إلى السدس بأخوين ، قال الله تعالى : فإن كان له إخوة فلأمه السدس وليس الأخوان إخوة في لسان قومك . فقال عثمان : لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي .

فلو كان الأخوان إخوة بالحقيقة لما صح استدلال ابن عباس ولأنكر عثمان عليه ، ولم يعدل إلى التأويل .

[ ص: 129 ] فدل على أن الأخوين ليس بإخوة بالحقيقة .

فيكون أقل الجمع حقيقة : الثلاثة .