ص - قالوا : لو كان كذلك - لكان " بكافر " الأول للحربي فقط فيفسد المعنى .

ولكان ( وبعولتهن ) للرجعية والبائن ; لأنه ضمير المطلقات .

قلنا : خص الثاني بالدليل .

قالوا : لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا ، أي يوم الجمعة .

وأجيب بإلزامه .

وبالفرق بأن ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّتِ الشَّافِعِيَّةُ بِوَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ اللَّفْظُ فِي الْجُمْلَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ [ ص: 199 ] وَالْخُصُوصُ وَاحِدًا ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ " بِكَافِرٍ " فِي الْأَوَّلِ مُقَيَّدًا بِالْحَرْبِ ، ضَرُورَةَ كَوْنِ الثَّانِي مُقَيَّدًا بِهِ .

وَلَكَانَ الضَّمِيرُ فِي " بُعُولَتُهُنَّ " فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِلَى قَوْلِهِ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ لِلرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ ; لِأَنَّ ضَمِيرَ " بُعُولَتِهِنَّ " يَرْجِعُ إِلَى الْمُطَلَّقَاتِ ، وَهِيَ تَعُمُّ الرَّجْعِيَّةَ وَالْبَائِنَ .

وَالتَّالِيَانِ بَاطِلَانِ .

أَمَّا الْأَوَّلُ - فَلِأَنَّ الْكَافِرَ فِي الْأَوَّلِ لَوْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالْحَرْبِيِّ ، يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ ; لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَقَيُّدِ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِكَوْنِ الْكَافِرِ حَرْبِيًّا .

فَمَتَى انْتَفَى كَوْنُ الْكَافِرِ حَرْبِيًّا ، انْتَفَى عَدَمُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ . فَيَلْزَمُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ .

وَلَا قَائِلَ بِكَوْنِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ .

وَأَمَّا الثَّانِي - فَلِاخْتِصَاصِ الضَّمِيرِ فِي " بُعُولَتُهُنَّ " بِالرَّجْعِيَّةِ بِالِاتِّفَاقِ .

أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْعُمُومِ فِي الْمَذْكُورِ وَالْمُقَدَّرِ مُتَحَقِّقٌ ، وَالْمُخَصِّصُ فِي الثَّانِي مَوْجُودٌ دُونَ الْأَوَّلِ ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِخُصُوصِ [ ص: 200 ] الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ .

الثَّانِي - أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّقْدِيرُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ وَاجِبًا ، لَكَانَ نَحْوُ ضَرَبْتُ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَمْرًا تَقْدِيرُهُ ضَرَبْتُ عَمْرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ; لِأَنَّ الصُّورَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَانِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ النُّحَاةِ .

أَجَابَ أَوَّلًا بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي ، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ بَعْدَ عَمْرٍو ( يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) .

وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : " وَأُجِيبُ بِالْتِزَامِهِ " .

وَثَانِيًا - بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ ; فَإِنَّ عَدَمَ تَقْدِيرِ " بِكَافِرٍ " فِي الْأَوَّلِ يُؤَدِّي إِلَى حُرْمَةِ الْقَتْلِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ .

بِخِلَافِ عَدَمِ تَقْدِيرِ ( يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) بَعْدَ عَمْرٍو ، فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنَّهُ لَا امْتِنَاعَ فِيهِ ; إِذْ ضَرْبُ عَمْرٍو كَمَا جَازَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ جَازَ فِي غَيْرِهِ .

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عَدَمَ تَقْدِيرِ " بِكَافِرٍ " فِي الْأَوَّلِ يُؤَدِّي إِلَى حُرْمَةِ الْقَتْلِ مُطْلَقًا . وَسَنَدُهُ مَا ذُكِرَ .

اعْلَمْ أَنَّ الْجُمْهُورَ قَدْ يُعَبِّرُونَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الْمَعْطُوفَ إِذَا كَانَ خَاصًّا ، يُوجِبُ تَخْصِيصَ الْمَذْكُورِ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .

[ ص: 201 ] وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُوجِبُهُ .

وَالْمُصَنِّفُ عَبَّرَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لَا يُمْكِنُ تَطْبِيقُهُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ .

ش - احتجت الشافعية بوجهين :

أحدهما - أنه لو كان ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم [ ص: 199 ] والخصوص واحدا ، لزم أن يكون " بكافر " في الأول مقيدا بالحرب ، ضرورة كون الثاني مقيدا به .

ولكان الضمير في " بعولتهن " في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن للرجعية والبائن ; لأن ضمير " بعولتهن " يرجع إلى المطلقات ، وهي تعم الرجعية والبائن .

والتاليان باطلان .

أما الأول - فلأن الكافر في الأول لو كان مقيدا بالحربي ، يلزم أن يكون الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم بالذمي ; لأنه يدل على تقيد عدم وجوب القصاص بكون الكافر حربيا .

فمتى انتفى كون الكافر حربيا ، انتفى عدم وجوب القصاص . فيلزم وجوب القصاص .

ولا قائل بكون هذا الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم بالذمي .

وأما الثاني - فلاختصاص الضمير في " بعولتهن " بالرجعية بالاتفاق .

أجاب عنه بأن الموجب للعموم في المذكور والمقدر متحقق ، والمخصص في الثاني موجود دون الأول ، فوجب القول بخصوص [ ص: 200 ] الثاني دون الأول .

الثاني - أنه لو كان التقدير المذكور في الحديث واجبا ، لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا تقديره ضربت عمرا يوم الجمعة ; لأن الصورتين متساويتان .

والتالي باطل باتفاق النحاة .

أجاب أولا بمنع انتفاء التالي ، فإنه يقدر بعد عمرو ( يوم الجمعة ) .

وإليه أشار بقوله : " وأجيب بالتزامه " .

وثانيا - بمنع الملازمة بالفرق بين الصورتين ; فإن عدم تقدير " بكافر " في الأول يؤدي إلى حرمة القتل مطلقا ، وهو خلاف الإجماع .

بخلاف عدم تقدير ( يوم الجمعة ) بعد عمرو ، في الثانية ، فإنه لا امتناع فيه ; إذ ضرب عمرو كما جاز في يوم الجمعة جاز في غيره .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن عدم تقدير " بكافر " في الأول يؤدي إلى حرمة القتل مطلقا . وسنده ما ذكر .

اعلم أن الجمهور قد يعبرون عن هذه المسألة بأن المعطوف إذا كان خاصا ، يوجب تخصيص المذكور في المعطوف عليه عند الشافعية .

[ ص: 201 ] وعند الحنفية لا يوجبه .

والمصنف عبر عن هذه المسألة بما لا يمكن تطبيقه على ما ذهب إليه الجمهور .